نواب زحلة في شرق لبنان يلوحون بـ«الحماية الذاتية»

في ظل تفلت أمني... والنائب معلوف لـ«الشرق الأوسط»: على الدولة تحمّل مسؤولياتها

تعاني مناطق لبنانية عديدة من انفلات أمني وفي الصورة رجلا أمن خلال تظاهرات شهدتها بيروت في فبراير الماضي ضد الحكومة اللبنانية (رويترز)

رفع نواب مدينة زحلة في شرق لبنان، أمس، وتيرة التحذيرات من التلفت الأمني مع ارتفاع نسبة الجرائم ولا سيّما السرقات، وهددوا باللجوء إلى الأمن الذاتي بالحديث عن «حراس للمدينة» في حال استمرار الانفلات الحالي، محذرين من أنّهم لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» إذا استمرّ الاعتداء على أهل المدينة وعلى أرزاقهم «من دون رادع».
ودعا عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أهالي زحلة إلى «اليقظة»، قائلاً: «يبدو الآتي على صعيد أمن المدينة صعبا»، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار «إلى الفتنة ولا إلى العزلة» وعلى الالتزام «بالقانون واللجوء إلى القوى الأمنية» مع التذكير بأنّ أهل زحلة «يتقنون الدفاع عن النفس».
وكانت كاميرات المراقبة رصدت ليل الاثنين - الثلاثاء لحظة سرقة صيدلية في أحد أحياء المدينة، حيث تمّ سرقة أموال من الخزانة وهاتفين محمولين فضلاً عن سيارتين. وأظهرت الكاميرات تلقي صاحب الصيدلية ضربة على رأسه بالسلاح.
وتعد حادثة سرقة الصيدلية واحدة من عشرات عمليات السرقة والاعتداء التي يتعرّض لها أهل منطقة زحلة في البقاع الأوسط، بحسب ما يقول نائب المنطقة سيزار معلوف، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ «التفلت الأمني بات يظهر في غير منطقة في لبنان ولكن ما يحصل في زحلة يستوجب التوقف عنده إذ تتكرر الاعتداءات بشكل دائم»، ما جعل الأمر بالنسبة للسكان «موضوع كرامة لا يقبلون، ولا أقبل، المس بها»، بحسب تعبيره.
وأشار معلوف، وهو نائب في كتلة «الجمهورية القوية»، إلى أنّه لا توجد دعوات حتى اللحظة إلى «أمن ذاتي» وإنما الدعوات موجّهة إلى الدولة كي «تتحمّل مسؤولياتها»، لافتاً إلى أنّه في حال استمر الوضع على ما هو عليه «سيضطر أهل المنطقة إلى تشكيل لجان شعبية لحماية مدينتهم وهذا حق لهم» لا سيّما أن «الوضع الاقتصادي ينبئ بأيام أسوأ على الصعيد الأمني».
وتقع مدينة زحلة في قضاء زحلة أحد أقضية محافظة البقاع (سكانه مسيحيون ومسلمون سنة وشيعة)، وتعرف بـ«عاصمة الكثلكة» في لبنان حيث يشكل الكاثوليك فيها العدد الأكبر من المسيحيين، كما أنّ القضاء يضم عدداً من مخيمات النازحين السوريين.
وشدّد معلوف على أنّ أهل المنطقة ونوابها «لا يوجهون الاتهامات إلى أي جهة أو طائفة أو حزب ويتركون للأجهزة المختصة تحديد الجناة والمجرمين»، موضحاً أنّ «نواب زحلة ينسقون مع الجهات المعنيّة التي تقوم بدورها، ولكن عليها التشدد أكثر ولا سيّما أنّ التفلّت الأمني في المنطقة ليس وليد اللحظة ويعود إلى أكثر من سنة إلى الوراء».
وكان معلوف قد كتب عبر حسابه على «تويتر» أنّه «نظراً إلى تخلف الدولة عن السهر على أمن وحراسة المدينة وقضائها، فشبابنا وشيبنا هم الحراس».
بدوره اتصل نائب زحلة ميشال ضاهر أمس بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وطلب منهما اتخاذ إجراءات سريعة و«الضرب بيَد من حديد لوضع حدّ للفلتان الأمني في زحلة وقضائها وردع وقاحة المرتكبين». وقد وعده قائد الجيش واللواء عثمان بتسيير دوريات على شكل دوري وزيادة عديد القوى الأمنية والتشدّد بالإجراءات لضبط الوضع الأمني في المنطقة، حسب ما أفيد أمس.
والحال أن ارتفاع نسبة الجرائم والسرقات لا يقتصر على مدينة دون غيرها حسب ما يؤكد مصدر أمني، إذ يوضح لـ«الشرق الأوسط» أنّ «هناك ارتفاعاً في نسبة السرقات والجرائم في كلّ لبنان، ولكن قد تتفاوت النسبة من منطقة إلى أخرى». وقال المصدر إنّ «الجهات المعنيّة بذلت هذا العام جهوداً حثيثة لملاحقة عصابات السرقة في مناطق عدّة ما أدى إلى عدد من التوقيفات»، لافتاً إلى أنّ هناك متابعة جديّة لكلّ حوادث السرقات والجرائم.
وكانت مؤسسة «الدولية للمعلومات» وبناءً على التقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي، أوضحت أنّ حوادث السرقة بشكل عام وسرقة السيارات وجرائم القتل سجّلت ارتفاعاً كبيراً في لبنان خلال عام 2020 مقارنة بالعام 2019، فقد ارتفعت نسبة سرقة السيارات 120 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع حوادث السرقة 93.8 في المائة. كما سجلت جرائم القتل أيضاً ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 100 في المائة.