«درون» تقصف سيارة شمال سوريا وتركيا تخلي نقطة إضافية في إدلب

TT

«درون» تقصف سيارة شمال سوريا وتركيا تخلي نقطة إضافية في إدلب

قصفت طائرة مسيّرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، الأربعاء، سيارة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زيارة للوحدات العسكرية بمنطقة الحدود التركية - السورية بالتزامن مع بدء عملية إخلاء نقطة المراقبة العسكرية في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي والمحاصرة من جانب قوات النظام السوري على وقع تعزيزات جديدة إلى نقاطها في جنوب إدلب.
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن طائرة مسيّرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت شاحنة صغيرة على طريق سلقين بريف إدلب الغربي، مشيراً إلى أنه لم تحدد هوية من كان بداخل السيارة.
وأكد المصدر، أن السيارة أصيبت بأضرار بسيطة ولم تقع أي إصابات بشربة. وقال سكان، إن السيارة تعرضت لاستهداف بصاروخ وكان بداخلها شخصان تم نقلهما إلى مدينة سلقين.
وشهدت محافظة إدلب استهدافاً متكرراً من طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لسيارات لقيادات من فصائل تقول إنها متشددة.
إلى ذلك، عقد أكار لقاءً عبر الفيديو كونفرنس مع قادة الوحدات على الحدود وفي مناطق العمليات، وتلقى منهم إحاطة عن آخر التطورات في الميدان، وأعطاهم التوجيهات اللازمة، مؤكداً أن القوات المسلحة التركية أدت مهامها بنجاح في شمال سوريا والعراق، وأنها ستواصل «مكافحة الإرهاب» حتى تحييد آخر إرهابي.
وصعّدت القوات التركية والفصائل الموالية لها في الفترة الأخيرة من عملياتها في بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال الرقة، مستهدفة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على البلدة؛ ما دفع روسيا والنظام إلى عقد اتفاق مع «قسد» لتسليم البلدة لقوات النظام بالاتفاق مع تركيا تفادياً لعملية عسكرية واسعة لوحت بها مؤخراً.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن قواتها قتلت 10 من عناصر «قسد» في عملية تسلل في منطقة «نبع السلام» الواقعة في شمال شرقي سوريا.
في الأثناء، بدأت القوات التركية إخلاء نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في تل طوقان في شرق إدلب، والتي باتت محاصرة من قبل قوات النظام، وذلك في إطار اتفاق مع روسيا على إخلاء النقاط العسكرية الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا في المناطق التي يسيطر عليها النظام منعاً للصدام.
وسيتم نقل المعدات والجنود من هذه النقطة وتوزيعهم على النقاط التركية المستحدثة في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب.
وفي الوقت ذاته، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاطها في جنوب إدلب في رتل ضم أكثر من 50 آلية، دخل أمس من معبر كفرلوسين الحدودي في شمال إدلب، يضم مدرعات وشاحنات محملة بكتل إسمنتية ومعدات عسكرية ولوجيستية، حيث اتجه نحو النقاط التركية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي.
وبدورها، واصلت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في الفطيرة وسفوهن والحلوبة وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قرية سلة الزهور في الريف الغربي لمحافظة إدلب قرب مدينة جسر الشغور، تشهد استنفاراً عسكرياً بين مسلحين من «فيلق الشام» الموالي لتركيا من جهة، ومسلحين من الحزب «الإسلامي التركستاني» من جهة أُخرى، إثر خلاف بين الفصيلين لأسباب غير معلومة، تزامن مع استنفار للقوات التركية المتواجدة في قرية سلة الزهور أيضاً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.