3 انفجارات تستهدف مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة (فيديو)

3 انفجارات تستهدف مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة (فيديو)
TT

3 انفجارات تستهدف مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة (فيديو)

3 انفجارات تستهدف مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة (فيديو)

هزت 3 انفجارات على الأقل مطار عدن لحظة وصول طائرة تُقلّ أعضاء الحكومة اليمنية، ظهر اليوم (الأربعاء)، وقالت المعلومات الأولية إن عديداً من القتلى والجرحى سقطوا ضحية تلك الانفجارات، في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام معلومات تفيد بسلامة أعضاء الحكومة اليمنية الذين كانوا على متن الطائرة باستثناء وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي.
https://www.youtube.com/watch?v=e6JNKN5h9Bc
وتحدثت مصادر أولية عن وقوع 25 قتيلاً وجريحاً، بينما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن التحليل الأوّلي لطريقة الاستهداف يُظهر أن العملية تمت من خارج محيط المطار ولم تكن من داخله.
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي  لـ«الشرق الأوسط» سلامة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، وجميع الوزراء من الانفجارات التي استهدفت وصولهم ظهر اليوم إلى مطار عدن الدولي، وأضاف في تصريحات إعلامية أن هناك توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بالبقاء والبدء بالعمل.
وأضاف بادي في تصريحات نقلتها قناة «العربية»: «تواصلنا مع غالبية الأعضاء، ومن ضمنهم رئيس الوزراء»، متابعاً: «الكل يعيش حالة صدمة جراء هذا العمل الغادر، لكن هناك عزيمة وإرادة لكي يواصل الجميع العمل».
https://twitter.com/DrMaeenSaeed/status/1344250999339442181
وقال وزير الخارجية اليمني في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نحن بخير، حفظ الله عدن وأبعد عنها كل شر».
من جهته اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الحوثيين بتنفيذ العملية، وقال الإرياني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الهجوم الجبان نفّذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وجميع أعضاء الحكومة بخير بعد تفجير صالة مطار عدن».
https://twitter.com/BinmubarakAhmed/status/1344246226842214400
وبالعودة إلى بادي، شدد المتحدث باسم الحكومة اليمنية على أن «القوى التي تقف وراء الحادثة أبت إلا أن تفسد الفرحة على اليمنيين الذين كانوا يعيشون عرساً... لقد كانوا ينتظرون ويعوّلون على عودة الحكومة، والعمل من داخل الأراضي اليمنية، الجميع كان يعيش حالة فرحة لكن القوى حاولت تحويلها إلى مأتم».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.