عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:0 دقيقه
الاقتصاد

رئيس البنك الدولي: احتياطيات دول الخليج المالية ستحميها من أزمة أسعار النفط

كيم قال لـ {الشرق الأوسط} إن عام 2015 يجب أن يكون الأفضل في تاريخ التنمية العالمية

جيم يونغ كيم
جيم يونغ كيم
TT
TT

رئيس البنك الدولي: احتياطيات دول الخليج المالية ستحميها من أزمة أسعار النفط

جيم يونغ كيم
جيم يونغ كيم

منذ توليه رئاسة مجموعة البنك الدولي، يسعى جيم يونغ كيم إلى فتح مجالات جديدة لدعم التنمية ومواجهة أسس الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم عامي 2008 و2009. ويؤكد كيم على أن عام 2015 يجب أن يكون «الأفضل من حيث التنمية»، حيث تسعى منظمة التمويل الدولية الخروج بإطار جديد لتمويل التنمية بطريقة مستدامة، بدلا من الاعتماد على قرارات الدول المانحة في مراحل مفصلية. وهذه القضية من بين القضايا التي تطرح ضمن جهود الأمم المتحدة لتطوير أهداف جديدة لتحسين أوضاع العالم لتستبدل أهداف الألفية الإنمائية مع انتهاء الموعد المحدد لها هذا العام. ولكن هناك واقع اقتصادي على العالم التعامل معه مع انطلاق مفاوضات «الأهداف الإنمائية المستدامة» بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك هبوط أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية التي تشهد تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتراجع معدلات النمو العالمي. وفي حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعات «منتدى الاقتصاد العالمي»، حيث يشارك في ترؤس اجتماع هذا العام، أوضح كيم. وفيما يلي نص الحوار:
* العالم منشغل بتداعيات هبوط أسعار النفط لأدنى مستويات منذ 6 سنوات، هل تخشون على تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وخصوصا في الشرق الأوسط، الذي للتو بدأ يتعافى من الأزمة المالية العالمية؟
- من ناحية، لأننا البنك الدولي، ننظر إلى العالم ككل، فإذا نرى تراجع معدل أسعار النفط بنسبة 30 في المائة خلال عام 2015 مقارنة بـ2014، أي نرى أسعار النفط عند مستوى معدل 60 دولارا على مدار العام كله، نمو الاقتصاد العالمي سيزداد 0.5 في المائة. ونصف درجة مئوية عندما نتكلم عن نمو العام الماضي عن 2.6 في المائة تعني زيادة ملموسة، تعادل زيادة بنحو 20 في المائة. ولهذا النمو تأثير كبير وجيد. ولكن هناك فائزون وخاسرون حول العالم، فإذا نظرنا إلى الدول المصدرة للنفط نجد الأمر مختلفا، ففي روسيا نتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي بين 3.5 إلى 5 في المائة. وفنزويلا تواجه مشكلات كبيرة، وعندما تواجه فنزويلا مشكلات، فإن التداعيات ليست محصورة بفنزويلا فحسب، بل أيضا الدول التي تدعمها مثل كوبا وهايتي ونيكاراغوا وغيرها من دول تمنحها فنزويلا الغاز والنفط بأسعار مخفضة. وعلى سبيل المثال في نيجريا، لديهم قيادة جيدة جدا بوزيرة المالية نجوزي أكونجو أويلا، هذا تحد ملموس، لأنهم كانوا معتمدين على أسعار نفط أعلى بكثير من الحالي عندما أعدوا ميزانيتهم. وإلا وصلنا إلى أسعار نفط تشكل لهم تحديات حقيقية، وهناك دول أخرى مثل أنغولا وكولومبيا وغيرها من دول منتجة للنفط. فيما يخص الشرق الأوسط، من الأسهل استخراج النفط من الأرض. ودول مجلس التعاون الخليجي وكثير من الدول في المنطقة يمكنهم جمع المال تقريبا بأي سعر. لذلك، انخفاض أسعار النفط لديه تأثير، ولكن منتجي النفط الكبار لديهم مخازن مالية قوية. والمخازن المالية القوية ستجعل هذه الدول تمر بمرحلة أسعار النفط المنخفضة بطريقة أفضل وتحميها أكثر من دول مثل فنزويلا ونيجريا وبالتأكيد روسيا. الشق الآخر هو أن اقتصادات معينة مثل الهند ستستفيد بشكل هائل وغالبية الاقتصادات في آسيا تستورد النفط، ويجب التذكر بأن هناك جانبا إيجابيا لهذا التطور وليس فقط سلبيا.
* لقد تحدثتم عن إمكانية استغلال أسعار النفط المنخفضة لرفع الدعم عن مشتقات النفط؟
- الدراسات التي أعدها صندوق النقد الدولي وشاركنا فيها تظهر أن الفئات الأعلى اقتصاديا تستفيد 6 مرات من دعم الوقود من الطبقة الأدنى اقتصاديا (في الدول التي تدعم الوقود). فهذه البرامج لا تحمي الفقراء، بل برامج يستفيد منها الأغنياء بشكل لافت. هناك أمور يمكن القيام بها في إطار أسعار النفط المنخفضة ونحن بالطبع نعمل مع كل الدول وظروفها الخاصة. نحن قلقون من الخاسرين ولكن نشجع الرابحين من هذا الوضع ليستغلوه لدعم احتياطاتهم وليتخلصوا من دعم الوقود.
* ولكن فيما يخص رفع الدعم، هناك مخاوف من رفع الدعم بسبب التداعيات السياسية، بغض النظر عن الواقع أنها تفيد الأغنياء أكثر من الفقراء. ولكن مع الاضطرابات الحالية، هل ترى من الممكن قيام الدول المعنية برفع الدعم خلال الفترة المقبلة؟
- رفع دعم الوقود والقيام بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة مثلا في أوروبا، هي ضمن الإصلاحات الأساسية المطلوبة في كثير من الدول حول العالم. فهي إصلاحات صعبة جدا جدا ولكنها مهمة جدا جدا. وما يحتاجه العالم حاليا قادة يمكنهم قيادة بلادهم خلال إصلاحات صعبة ولكن ضرورية، وعليهم القيام بها رغم أنها ستكون غير محبوبة. فعلى سبيل المثال، هناك قادة في دول مثل ألمانيا، قادوا بلادهم لاتخاذ إصلاحات جذرية ويجدون بعدها من الصعب الفوز بالانتخابات ولكن إرثهم يكون غنيا لأنهم قاموا بما هو مطلوب في الوقت المناسب. ما أقوله إننا في مجموعة البنك الدولي مستعدون للمساعدة، فمثلا يمكننا المساعدة في وضع برامج لتحويل النقد مباشرة للفقراء التي تستهدف الفقراء مباشرة كي لا يعانوا من رفع الدعم، وهذه أموال غير طائلة ولكن ضرورية.
* الأردن فعل ذلك..
- نعم الأردن والبرازيل وكثير من الدول الأخرى. يمكن حماية الفقراء مع رفع الدعم، كي يمكن للحكومة الدفاع عن سياستها لدعم الاقتصاد مع حماية الفقراء. أعتقد أن النقطة الأساسية أن أوقات مثل هذه تطلب الشجاعة وخصوصا بين القادة السياسيين. نحن مستعدون لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصعبة، إذ حان وقت اتخاذها. لا يوجد وقت أفضل من رفع الدعم من فترة تشهد فيها تراجع أسعار النفط إلى ما يقارب 40 دولارا.
* أعلم أنه من الصعب التنبؤ حول أسعار النفط، ولكن هل تتوقع أن تبقى على هذه المستويات وأن يكون عام 2015 عام أسعار النفط المنخفضة؟
- نناقش هذا الأمر دائما داخل مجموعة البنك الدولي. وهناك آراء مختلفة ولكن أعتقد أن الغالبية يتوقعون أن يستمر هذا الحال لفترة ما. لا يوجد هناك ما يجعلنا نتوقع أن تتراجع إمدادات النفط فجأة وفجأة تصعد أسعار النفط. لا يوجد ما يجعلنا نتوقع ذلك. مع الوقت قد يخرج بعد المنتجين الهامشيين من السوق، ولكن أيضا مع الوقت، منتجين آخرين قد يدخلون السوق. أعتقد أنه من الصعب التكهن، ولكن أعتقد أنه افتراض سليم بأن هذه الأسعار المنخفضة، ليس بالضرورة في الأربعينات ولكن بين 50 و70 دولارا، ستبقى للمرحلة المقبلة.
* نرى تباطؤ النمو في الصين وفي أوروبا لا تتقدم مستويات النمو. إلى أي درجة تقلقك هذه التطورات حول صحة الاقتصاد العالمي؟
- هناك قصتان مختلفتان. الصين تنمو بنسبة أكثر من 7 في المائة، بينما تقوم بإصلاحات هيكلية أساسية وكبيرة، فالصين قالت علنا إنها تغير نموذج نموها، بعدما كانت مرتكزة على الاستثمار والتصدير، الآن تنظر إلى بناء النمو بناء على الاستهلاك والخدمات. هذه طريقة مختلفة جدا في التفكير عن نمو العالم. وما يعني ذلك أن الصين تسلك طريق نمو أكثر جودة، فمستويات الاستثمار التي قامت بها الصين كانت تصل إلى 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير مسبوقة ولا يمكنهم مواصلة ذلك إلى ما لا نهاية. فعليهم تغيير طريقة نموهم، وواقع أنهم يواصلون النمو بوتيرة أكثر من 7 في المائة بينما يقومون بإصلاحات هيكلية أساسية أمر يثير الإعجاب. ما قاموا به يستحق الإعجاب. عندما ننظر إلى أوروبا، ما نتوقع أن نراه (اليوم)، تمديد السياسات المالية غير التقليدية، من بينها شراء السندات، من الصعب عدم رؤية ذلك في أوروبا. ولكن هناك حدود لما يمكن أن تحققه السياسات المالية، فتبقى قضايا مثل تلك المرتبطة برفع الدعم، هناك مشكلات متعلقة بالإصلاحات الهيكلية التي من الصعب القيام بها. عندما تغير قوانين العلم، ولا نعني تراجعا كليا ولكن إدخال بعض الليونة في السياسات مثلا ليونة متعلقة بالموظفين الجدد. عندما ننظر إلى أوروبا، كلنا ننتظر لنعلم متى سيلتزمون بشكل قوي للإصلاحات الهيكلية. وفيما يخص اليابان، لديها نمو أقل ولكنني متشجع من الخطوات تجاه الإصلاحات الهيكلية. قدرة اليابان على الخروج من الدورة الانكماشية التي استمرت 19 عاما والتحرك باتجاه نمو أعلى سيعتمد على التزامهم بعملية الإصلاح.
* هل ترون بنك مجموعة «بريكس» (البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب أفريقيا) للتنمية كمنافس لكم وكيف يؤثر عليكم؟
- السؤال الأساسي هو لماذا نقوم بهذا العمل؟ دول البريكس تقول إنها لا تعتقد أن هناك أموالا كافية في العالم للبنى التحتية، ونحن نتفق مع هذا الرأي. في العالم النامي فقط، هناك حاجة لتريليون دولار سنويا لا تلبى لتطوير البنى التحتية. ونحن نقوم بمشاريع بقيمة البلايين من الدولارات، وهذا غير كاف أبدا للطلب الحالي للبنى التحتية. لذا، إذا كان الهدف هو، إنهاء الفقر المدقع وزيادة الازدهار المشترك، وهذا هو هدفنا، لذلك يجب الترحيب بأي طرف يشاركك هذا الهدف. أعتقد أن بنك مجموعة بريكس يشترك معنا بنفس الهدف وقدمنا جميع خدماتنا لتقديم المساعدة التقنية. فخلال 70 عاما من عملنا، تعلمنا أن العمل في إطار الأطراف والدول المتعددة أمر صعب ومعقد، ليس من السهل هذا العمل.
* وكيف كان الرد على عرضكم هذا؟
- نحن نعمل عن قرب جدا معهم، لدينا علاقة موثوقة مع كل الدول الخمسة مما يجعلنا في حوار متواصل معهم، والحال نفسه بالنسبة لبنك التنمية الآسيوي. نحن نعمل عن كثب معهم. أعتقد أن أي مؤسسة تريد أن تواجه الفقر من خلال الاستثمارات ودعم البنى التحتية، علينا الترحيب بها. إذا كان هدفنا إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، فعلينا أن نرحب بالجميع. في موقعي كرئيس مجموعة البنك الدولي أنا أرسل هذه الرسالة بقوة إلى العام الخارجي وأيضا داخل البنك نفسه: علينا أن نشجعهم ونرحب بهم لأنه ليس باستطاعتنا أن نحقق كل المطلوب من حيث التمويل.
* بالنسبة للأهداف الإنمائية المستدامة المتوقع إطلاقها في سبتمبر (أيلول) المقبل، مع الانقسامات العالمية الحالية، هل تتوقع بإمكان دول العالم التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول أهداف عالمية مشتركة جديدة للتنمية؟
- من غير المسبوق أن نكون على علم قبل نحو عام من الموعد المحدد بشكل الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها. هناك كثير من العمل الذي يجب القيام به حول 169 هدفا حاليا. هناك مسائل يجب ترتيبها مع الوقت. أعتقد أن هناك أهدافا كثيرة ولكن التحدي أن نتوصل إلى أكثر درجة ممكنة لاستراتيجية حول تطبيق كل تلك الأهداف. وهذا ما نعمل عليه. وأعمل عن كثب مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، مثل بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الإسلامية وبنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، نحن نعمل عن كثب لتصور كيف يمكن تمويل طموحات العالم الهائلة من خلال الأهداف الإنمائية المستدامة. من الجيد أن تكون لدينا طموحات عالية ولكن من الأفضل إذا كانت لدينا طموحات نعلم كيف سنمولها. والأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) طلب منا جميعا (من يعمل في نظام بنوك التنمية الدولية) أن نخرج بخطة حول التمويل.
* ما أكبر تحد لك لعام 2015؟
- بالنسبة لي إبقاؤنا على المسار لتكون هذه السنة الأفضل في تاريخ التنمية العالمية، علينا إطلاق الأهداف الإنمائية المستدامة مع نظام تمويل للتنمية واستراتيجية للتنفيذ والتوصل إلى اتفاق عالمي للمناخ في «كوب 21» ومعالجة التغيير المناخي من خلال استراتيجية للتمويل والتطبيق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأحد، متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، إلى 11464.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1 في المائة إلى 27.2 ريال. كما تراجع سهما «معادن» و«أديس» بنسبة 1.5 و1 في المائة، إلى 70.3 و 18.73 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم «الراجحي» بنسبة 0.7 في المائة، في حين تراجع سهم «الأهلي» بنسبة 1.4 في المائة. وتراجع سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 3 في المائة، إلى 17.12 ريال.

في المقابل، تصدّر سهما «نايس ون» و«الأندية للرياضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 و5 في المائة على التوالي. وصعد سهم «تسهيل» بنسبة 2.7 في المائة، إلى 132 ريالاً.

مواضيع
تداول أسعار الأسهم أسهم الأسواق المالية شركات بنوك السعودية
الاقتصاد

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)

لم تعد الصين مجرد أكبر مستورد للغاز في العالم، بل تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب محوري يُعيد تشكيل سوق الطاقة في آسيا، مستندة إلى شبكة معقدة من الإمدادات وخطوط الأنابيب وعقود الغاز المُسال، ما يمنحها نفوذاً متنامياً، خصوصاً في أوقات الأزمات. هذا ما أكده فيودور دميتريينكو، الباحث والمحلل الجيوسياسي في مجال سياسات الطاقة والتنمية المستدامة، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية.

وقال دميتريينكو إن حرب إيران كشفت ما بنته سنوات من صفقات خطوط الأنابيب وعقود الغاز الطبيعي المُسال بهدوء، وهو ما وصفه بـ«القبضة الصينية» على إمدادات الغاز في آسيا. فعندما ترددت أنباء عن قيام شركات صينية بإعادة بيع رقم قياسي بلغ 19 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال خلال الربع الأول من عام 2026، منها 10 شحنات إلى كوريا الجنوبية، و5 إلى تايلاند، والبقية موزعة بين اليابان والهند والفلبين، قُدّم ذلك بوصفه تداولاً ذكياً، وكان كذلك بالفعل. إذ تبلغ تكلفة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالنسبة لبكين نحو 250 دولاراً لكل ألف متر مكعب، في حين تجاوزت الأسعار الفورية في آسيا 830 دولاراً. وقد كان هامش الربح كبيراً للغاية، غير أن القصة الحقيقية تتجاوز بكثير أرباح مضاربات ربع سنوي واحد.

مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

حرب إيران

وقال دميتريينكو إن ما كشفته حرب إيران هو تحول هيكلي جرى بناؤه على مدى عقد، إذ لم تعد الصين تكتفي بإعادة بيع فائض الغاز، بل تعمل على إنشاء نموذج لم تُجربه أي دولة من قبل، يتمثل في هيكل إمداد ثلاثي المستويات يجعلها المورد المرجّح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. فهي تشتري الغاز بأسعار منخفضة عبر خطوط الأنابيب، وتبرم في الوقت نفسه عقوداً ضخمة للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، ثم تُعيد توجيه الفائض إلى الدول المجاورة، حسب أسعار السوق أو متطلبات الأزمات.

ويضيف دميتريينكو أن الفجوة بين ما تتعاقد عليه الصين وما تستهلكه فعلياً تمثل فائض إعادة البيع. حالياً تبدو هذه الفجوة محدودة، في حدود 5 إلى 15 مليار متر مكعب، لكنها قد تتسع بحلول عام 2030 إلى ما بين 15 و50 مليار متر مكعب. وبحلول 2035، وإذا تحقق جزء حتى من مشروع «قوة سيبيريا 2»، فقد يصل الفائض إلى نحو 70 مليار متر مكعب، وهذه ليست أرقاماً هامشية، إذ إن 70 مليار متر مكعب تتجاوز إجمالي واردات اليابان السنوية من الغاز الطبيعي المُسال.

تعطل مضيق هرمز وميزة أمن الطاقة للصين

قبل 28 فبراير (شباط)، كانت هذه مجرد نظرية، لكن بعد هذا التاريخ أصبحت سياسة واقعية.

فعندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وأقدم «الحرس الثوري» الإيراني على خنق مضيق هرمز، بات لدى مستوردي الطاقة في آسيا أسباب جدية للقلق. إذ تحصل اليابان على نحو 93 في المائة من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق. كما أعلن مجمع رأس لفان في قطر، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حالة القوة القاهرة بعد هجوم بطائرة مُسيّرة.

وفي السياق ذاته، لم يكن لدى الفلبين سوى أقل من 10 أيام من مخزون الديزل، ما دفعها إلى إعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة، في حين أُغلق أكثر من 40 في المائة من محطات الوقود في لاوس.

وكانت إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المُسال الجزء الأكثر وضوحاً في المشهد. ففي مارس (آذار) وحده، أعادت الصين بيع ما بين 8 و10 شحنات، وهو رقم قياسي شهري، إلى مشترين لم يكن لديهم خيار آخر. وجاء بعض هذه الشحنات من مشروعات روسية، وقد اشترتها اليابان رغم العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، إذ لم يكن أمامها بديل عملي سوى مواجهة خطر انقطاع الكهرباء.

دور الصين في سوق الغاز: صانع سوق لا منافس مباشر

يقول دميتريينكو إن السردية الناشئة، التي تصوّر الصين بوصفها منافساً للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المُسال، تخلط بين الشكل والمضمون، فالولايات المتحدة ستضيف بحلول عام 2030 نحو 260–270 مليار متر مكعب من طاقة التصدير، أي ما يزيد على 30 في المائة من الإمدادات العالمية. في المقابل، لا تقوم الصين بتصدير أي كميات من الغاز المسال.

وبالمعنى الإنتاجي البحت، لا توجد منافسة مباشرة، لكن الصين، حسب دميتريينكو، لا تخوض هذه المنافسة أصلاً، بل تدير في الوقت نفسه 3 استراتيجيات مختلفة داخل السوق العالمية للغاز.

سفينة تحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في محطة للغاز بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ويقول دميتريينكو إن الاستراتيجية الأولى تتمثل في ضغط الأسعار عبر التحكيم السعري، إذ إن كل شحنة تضخها الصين في السوق الفورية الآسيوية تزيد السيولة وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، ما يقوّض هامش العلاوة الذي يعتمد عليه المنتجون الأميركيون.

وتبلغ نقطة التعادل للغاز الأميركي نحو 7 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند التسليم إلى آسيا. ومع تزايد الشحنات المعاد بيعها، قد تنخفض الأسعار إلى نحو 6 دولارات أو أقل، ما يجعل المشروعات الجديدة أقل جدوى ويثني المستثمرين.

الاستراتيجة الثانية هي تآكل الطلب الهيكلي. فكل مليار متر مكعب من الغاز الروسي أو التركماني المنقول عبر الأنابيب إلى الصين يقابله تراجع مماثل في الحاجة إلى الغاز الطبيعي المُسال من مصادر أخرى. وإذا ضخ مشروع «قوة سيبيريا 2» حتى 30 مليار متر مكعب من طاقته التصميمية البالغة 50 مليار متر مكعب، فإن ذلك وحده كفيل بتقليص الطلب الصيني على الغاز المُسال، بما يعادل إنتاج محطة تصدير أميركية كبرى.

ومع التوسع في الطاقة النووية والمتجددة، يتضح أن اعتماد الصين على الغاز المنقول بحراً يتراجع تدريجياً، في الوقت الذي يستعد فيه المعروض العالمي من الغاز المُسال للارتفاع.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض في الغاز المُسال قد يبلغ نحو 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، في حين قد تصل الطاقة الفائضة إلى نحو 130 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 15 في المائة من القدرة العالمية غير المستغلة. وفي حين تستطيع قطر، بفضل انخفاض تكاليف إنتاجها، تحمّل هذا الفائض، يواجه منتجون آخرون تحديات أكبر بكثير.

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة «بتروتشاينا» في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

الاستراتيجية الثالثة هي النفوذ في أوقات الأزمات، وهي الأكثر إثارة لقلق صناع القرار في طوكيو وسيول ومانيلا ونيودلهي. فعندما أُغلق مضيق هرمز، كانت الصين الاقتصاد الآسيوي الكبير الوحيد الذي يمتلك فائضاً من الغاز يمكن طرحه في السوق. ولم يكن ذلك بدافع السخاء، بل بوصفه أداة نفوذ. كما أرسلت بكين ناقلات ديزل إلى الفلبين بعد أن بلغت أزمة الطاقة في مانيلا مستوى حاداً. وكانت الرسالة إلى كل جار يعتمد على الطاقة واضحة: أمن إمداداتكم تمر عبرنا الآن.

ما ينبغي أن يثير قلق واشنطن وطوكيو، خصوصاً منتجي الغاز الطبيعي المُسال الأميركيين، هو أن التوقيت يبدو قاسياً. فالولايات المتحدة على وشك تشغيل أكبر موجة من قدرات الإسالة في تاريخها، بنحو 100 مليار متر مكعب من طاقة التصدير الجديدة بحلول عام 2028، مع دخول مشروعات إضافية الخدمة لاحقاً.

وقد تمت الموافقة على هذه المشروعات على افتراض أن الطلب الآسيوي، وفي مقدمته الطلب الصيني، سيواصل نموه. وقد يتحقق ذلك جزئياً، لكن كل مليار متر مكعب من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا أو تركمانستان إلى الصين يعني عملياً تراجعاً مماثلاً في الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في السوق القابلة للاستهداف.

وإذا واصل المشترون الصينيون إعادة توجيه شحنات الغاز ذات المنشأ الأميركي إلى دول ثالثة، كما يفعلون لتفادي الرسوم الجمركية، فإن جزيئات الغاز الأميركية تنتهي إلى منافسة نفسها في أسواق جنوب شرق وجنوب آسيا.

أما بالنسبة لليابان، فالمشكلة أعمق، فقد كشفت حرب إيران عن اعتماد تدركه طوكيو منذ عقود، لكنها لم تنجح في معالجته. إذ يمر نحو 93 في المائة من واردات اليابان النفطية، وجزء كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، عبر مضيق هرمز. وعندما أُغلق المضيق، وجدت اليابان نفسها مضطرة لشراء شحنات أعادت الصين بيعها، وربما تضمنت غازاً روسياً، وهو ما كانت العقوبات اليابانية تهدف في الأصل إلى تجنّبه.

وتواجه كوريا الجنوبية والهند والفلبين وتايلاند المعضلة ذاتها بدرجات متفاوتة. فلا واحدة منها تمتلك خطوط أنابيب برية مباشرة إلى كبار منتجي الغاز، وجميعها تعتمد على ممرات بحرية تمر عبر نقاط اختناق استراتيجية. والصين وحدها بين كبار مستوردي آسيا هي التي نجحت في بناء بديل بري متكامل، لا تستخدمه فقط لتعزيز أمنها الطاقي، بل أيضاً أداة نفوذ تجاري وسياسي في أنحاء المنطقة.

ويخلص دميتريينكو إلى أن هذا الوضع لم يتشكل مصادفة، بل جاء نتيجة استثمار امتد لنحو 15 عاماً وبمئات المليارات من الدولارات، شمل تطوير خطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المُسال، والعقود طويلة الأجل، إلى جانب برامج تطوير الغاز الصخري والطاقة النووية. وعليه، لم تكن حرب إيران سبباً في خلق النفوذ الصيني في سوق الطاقة الآسيوية، بل كشفت عن حجمه الحقيقي. وبالنسبة للدول التي تسارع اليوم إلى تأمين إمداداتها من الوقود، فإن هذا الإدراك جاء متأخراً أكثر مما ينبغي.

مواضيع
نفط الغاز الطبيعي غاز طاقة بكين مضيق هرمز حرب طوكيو حرب روسيا وأوكرانيا الصين آسيا الهند اليابان روسيا
الاقتصاد

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.

مواضيع
أخبار لبنان الحكومة اللبنانية صندوق النقد الدولي بنوك اقتصاد حرب إسرائيل على لبنان لبنان