«كابيتال بنك» الأردني يشتري أصولاً من «بنك عودة» اللبناني

TT

«كابيتال بنك» الأردني يشتري أصولاً من «بنك عودة» اللبناني

قال رئيس مجلس إدارة «كابيتال بنك» الأردني باسم السالم، إن المجموعة أتمت، اتفاقاً للاستحواذ على أنشطة لفروع «بنك عودة» اللبناني في العراق والأردن، أمس (الثلاثاء)، في مسعى لتنويع وتوسيع عملياته.
وقال السالم لـ«رويترز» إن كلا الطرفين اتفقا على عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة التي تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق. وتابع: «تتماشى الاتفاقية مع خطط (كابيتال بنك) لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق».
وسيرفع الاتفاق أصول مجموعة «كابيتال بنك» التي مقرها عمّان بنحو الثلث إلى نحو 3.7 مليار دينار أردني (5.23 مليار دولار). وستتجاوز حقوق المساهمين 400 مليون دينار.
وتوسع «بنك عودة» في الأردن والعراق في إطار مسعى إقليمي قوي قبل أن تعصف بلبنان أزمة مالية كبيرة أصابت بنوكه بحالة من الشلل، مما دفع بعضاً منها إلى بيع أصول.
وقال السالم إنه سيتم دمج 14 فرعاً لـ«بنك عودة» في الأردن، وخمسة فروع بالعراق، في شبكة «كابيتال بنك» الحالية. وأضاف أن «كابيتال بنك» يسعى إلى التوسع في العراق من خلال حصة الأغلبية التي يمتلكها في المصرف الأهلي العراقي البالغة 62%، وتتجاوز أصول المصرف 533 مليون دولار.
وسيساعد الاستحواذ الأحدث «كابيتال بنك»، الذي يعد مساهموه من بين أكبر رجال الصناعة والأعمال في الأردن، على التوسع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسواق التجزئة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال بنك»، داوود محمد الغول، إنه سيتم الاحتفاظ بجميع معاملات «بنك عودة» وموظفيه. وأضاف أنه سيتم الإبقاء على جميع الالتزامات تجاه العملاء الذين تعاقدت معهم وحدات «بنك عودة» في العراق والأردن دون أي تغيير.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.