تنظيمات غزة تستعرض قوتها... على مرأى إسرائيل

أول مناورة عسكرية مشتركة لفحص {جهوزيتها الدفاعية}

إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
TT

تنظيمات غزة تستعرض قوتها... على مرأى إسرائيل

إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)

أتمت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أمس (الثلاثاء)، المناورة العسكرية المشتركة الأولى لها التي حملت اسم «الركن الشديد»، وسط مراقبة إسرائيلية ومتابعة حثيثة، حيث وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها «استعراض للقوة نظمته إيران».
وأعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة أنها بدأت، صباح الثلاثاء، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية هي الأولى من نوعها في القطاع الساحلي، تزامناً مع الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على غزة في 2008. وشملت المناورة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إطلاق صواريخ مضادة للدروع من نوع «كورنيت»، التي ذكرها امين عام حزب الله حسن نصرالله، في مقابلة اعلامية، الأحد، وقال ان الرئيس السوري بشار الأسد، «وافق على إيصال صواريخ كورنيت التي اشترتها دمشق من الروس إلى حماس والجهاد بغزة».
وقد شاركت في المناورة معظم الأذرع العسكرية المقاتلة المنضوية تحت لواء الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، خصوصاً «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي شكلتها حركة حماس عام 2018. وتم إغلاق البحر الأبيض المتوسط أمام الصيادين الغزيين، وانطلقت رشقة من الصواريخ باتجاه البحر، ضمن المناورة. وانتشرت قوات بين المدن وداخلها.
وبدأت المناورة بمؤتمر صحافي للأجنحة المسلحة في أحد المواقع جنوب مدينة غزة، تكلم فيه الناطق باسم «سرايا القدس» التابعة لتنظيم الجهاد، أبو حمزة، فقال إن «المناورات تحاكي تهديدات العدو المتوقعة، وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة للقتال في مختلف الظروف والأوقات».
وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، في بيان مشترك، أن السلاح الفلسطيني موحد في خوض أي مواجهة تُفرض على شعبنا، مؤكدة أنه «على قيادة الاحتلال أن تدرك أن مجرد التفكير في مغامرة ضد شعبنا، ستواجه بكل قوة ووحدة، وستحمل كثيراً من المفاجآت، بإذن الله».
وأضاف البيان أن السنوات الطويلة من النضال والقتال ضد هذا العدو أنضجت تجربة فريدة للمقاومة، وجعلتها تقف على أرض صلبة، وتتكاتف في خندق واحد في الدفاع عن شعبنا، ورسم قواعد قتالها واشتباكها مع العدو بشكل موحد بكل حكمة وإرادة واقتدار.
وأكد أن «المقاومة لن تسمح للعدو الصهيوني بفرض قواعد اشتباك لا تقبلها، وستراكم على ما حققته من إنجازات على هذا الصعيد بأعلى مستوى من التنسيق والتكامل والوحدة الميدانية والقيادية».
ومن جهتها، نشرت جهات إسرائيلية، رسمية وغير رسمية، أنباء هذه المناورة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع هذه المناورات بشكل حثيث دقيق «لتتعرف على توجهات التنظيمات الفلسطينية المسلحة، من خلال اليقظة والحذر في مواجهة خطر تحولها إلى عمليات قصف صاروخي نحو البلدات الإسرائيلية».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التدريبات نظمها مقاتلون مدعومون من إيران لإظهار المخاطر التي قد تواجهها إسرائيل إذا ما تعرضت إيران لهجوم أميركي أو إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السلطة، بحسب وكالة «رويترز».
وعشية التدريبات، وضعت صورة ضخمة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في هجوم أميركي في العراق، في يناير (كانون الثاني)، على الطريق الساحلي الرئيسي في غزة.
وفي رام الله، عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً قيادياً، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية، وقضايا الوضع الداخلي، وأكدت فيه «أهمية فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الاستيطاني، والتصدي لاعتداءات المستوطنين الذين يعربدون في الشوارع الفلسطينية، ويكثفون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ومحاولة فرض ما يسمى البؤر الاستعمارية، في محاولة لفرض وقائع على الأرض».
ودعت إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية، وضمنها الاحتفاء بذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية التي تصادف الأول من يناير (كانون الثاني) من كل سنة، وهو الذي سينطلق يوم غد (الخميس) من أمام ضريح القائد ياسر عرفات في رام الله، والفعالية المركزية بعد غد (الجمعة) في كفر قدوم.
وأكدت هذه القوى رفض الموقف الأميركي الذي يساند التوجه الإسرائيلي لإضفاء شرعية على الاستعمار الاستيطاني، والقرار الأخير بالتعامل مع بضائع المستعمرات وعدم وسمها بصفتها تابعة للاحتلال وتسويقها.
وشددت القوى على أهمية تضافر كل الجهود لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً الإهمال الطبي المتعمد والعزل، وعلى ما يجري من اقتحامات واعتقالات يومية، وفرض سياسة العقاب الجماعي، بهدم البيوت والاعتقال الإداري وإهمال الاحتلال في ظل تفشي وباء كورونا.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».