الحكومة العراقية ترسل مشروع موازنة «شديد التقشف» إلى البرلمان

فرضت نسب استقطاع عالية على رواتب القطاع العام وكبار الموظفين

TT

الحكومة العراقية ترسل مشروع موازنة «شديد التقشف» إلى البرلمان

أرسلت الحكومة العراقية، أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون موازنة مالية اتحادياً «شديد التقشف» لعام 2021، إلى البرلمان، لإقراره، على أمل التغلب على أزمتها المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة «كورونا».
ورغم أنه من المبكر الحديث عن ردود الفعل التي ستواجه مشروع القانون والتعديلات التي قد يجريها البرلمان قبل إقرارها، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يثير أزمة كبيرة واعتراضات على المستويين الشعبي والرسمي، نظراً لما فرضته من نسب استقطاع عالية على رواتب القطاع العام وكبار الموظفين، إلى جانب الأضرار التي لحقت بموظفي القطاع العام عقب خفض سعر صرف الدينار العراقي وخسارتهم نحو 20% من قيم مرتباتهم مقابل الدينار. ولعل طلب الحضور الذي قدمه البرلمان، أمس، لوزير المالية علي علاوي، لمساءلته، يمثل أولى بوادر الاعتراض النيابي على «الإصلاحات» المالية التي تقوم بها الحكومة وضمنها قانون الموازنة. وحسب الجدول المرفق مع قانون الموازنة المتعلق بنسب الاستقطاع، فإنه يستثني المرتبات التي تقل عن 500 ألف دينار عراقي، وتبدأ بالمبالغ التي تزيد على ذلك وتفرض عليها نسبة 0.91%، لتنتهي بنسب استقطاع بلغت 27% بالنسبة لمن يتقاضون مرتبات تصل إلى 10 ملايين دينار، ونسب استقطاع 40 و30% بالنسبة إلى كبار المسؤولين والوزراء وأعضاء البرلمان.
ويقدر مشروع الموازنة أن تكون إيرادات البلاد بنحو 93.19 تريليون دينار بسعر تقديري لبرميل النفط مقداره 42 دولاراً. وقدّر المشروع النفقات في الموازنة العامة لـ2021، بأكثر من 164 تريليون دينار عراقي (أقل من 100 مليار دولار).
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم: إن «الموازنة بُنيت على رؤية إصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن «هناك نوعاً من الحماية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في البطاقة التموينية لم يتم التلاعب بها، وقرار الحكومة قاطع بشأن تغيير سعر صرف الدولار وهو ضمن رؤية الإصلاح الاقتصادي للعراق». وتابع أن «وضع الموازنة لم تنفرد به الحكومة، وكان حولها نقاش مع قادة الكتل السياسية وأبدوا استعدادهم للتصويت عليها من ضمن سعر صرف الدولار». وحول مشكلة الرواتب التي تلكأت الحكومة في تسليمها خلال الأشهر الماضية، قال ناظم: إن «رواتب الأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي وغير مرتبطة بتشريع الموازنة».
ورغم نسب الاستقطاع الجديدة من المرتبات وخفض سعر الدينار وزيادة الضرائب، ترجح الدوائر الاقتصادية والمالية في البرلمان والحكومة أن ذلك سيسهم في خفض ما مقداره نحو 50% من قيمة إجمالي العجز في الموازنة البالغ نحو 60 مليار دولار، ما يدفع بعض الاتجاهات السياسية والمالية إلى القبول على مضض بمشروع قانون الموازنة ويرجحون إقراره في البرلمان مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
لكن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يرى أن قانون الموازنة «قد لا يُقرّ حتى منتصف مارس (آذار) المقبل، في حال بدأ النقاش الفعلي عليه هذه الأيام». ويشير إلى أن «الموازنات المالية في العراق تتأخر سنوياً، والموازنة الوحيدة التي أُقرت بتوقيت مبكر كانت عام 2017».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.