الصدر يرفض تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق

دعا إلى دمج اقتراع مجالس المحافظات معها

TT

الصدر يرفض تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق

أعلن «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، أمس، رفضه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 6 يونيو (حزيران) 2021، داعياً في الوقت نفسه إلى دمج انتخابات مجالس المحافظات معها لإجرائها في اليوم نفسه.
وفي حين عدّت قوى سياسية أن مسألة دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية في يوم واحد تعبير عن اتفاق سياسي غير معلن، فإن مسؤولاً سابقاً في مفوضية الانتخابات أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى السياسية جميعها تعلن أنها ضد تأجيل الانتخابات عن موعدها، لكنها سوف ترمي الكرة في ملعب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يصعب عليها في الواقع إجراء انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات في يوم واحد خلال شهر يونيو، مثلما هو مقرر من قبل الحكومة».
وجدد صلاح العبيدي، المتحدث باسم الصدر، سعي تياره إلى الحصول على 100 مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة. وقال العبيدي، في مؤتمر صحافي عقده بمنزل الصدر، في الحنانة بالنجف أمس، إن «الحديث عن التحالفات السياسية أمر بعيد الآن»، مشيراً إلى أن «هنالك نية وطموحاً للحصول على مائة مقعد نيابي لمسك زمام الأمور، في الحكومة المقبلة». وأضاف العبيدي أن «بقاء عمل المحافظات من دون رقيب بعد توقف عمل مجالس المحافظات من الممكن أن يكون باباً من أبواب الفساد».
وفي شأن آخر، أشار العبيدي إلى «أهمية المحافظة على السلم المجتمعي، ويجب أن تكون بغداد بعيدة كل البعد عن الرعب، نتيجة إطلاق الصواريخ المستهدفة للبعثات الدبلوماسية».
في السياق ذاته، أكد النائب عن «تحالف سائرون» الذي يتزعمه الصدر، سلام الشمري، أن «هناك محاولات من البعض للالتفاف على مطالب القوى الوطنية بإجراء الانتخابات في موعدها المعلن، وهذا أمر لا يمكن القبول به، وسنقف الموقف السياسي القوي حوله». وأضاف الشمري في بيان: «الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة للتغيير والتعبير الحقيقي عن رغبة الجماهير والقوى السياسية الوطنية»، مشيراً إلى أن «أي محاولة لتعطيلها أو تأخيرها لموعد آخر سنقف ضدها».
من جهته، أكد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى السياسية تريد إجراء الانتخابات في الشهر العاشر وليس في الشهر السادس، لكنها لا تستطيع المجاهرة بموقفها»، مبيناً أن «إجراء انتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية بهدف تقليل الكلف المادية فضلاً عن رفع الحرج عن بعض الكتل التي لديها عدة مرشحين في الدائرة الواحدة حيث يمكن توزيعهم بين (البرلمانية) و(المحلية)، يعني رمي الكرة في ملعب مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع من الناحية العملية إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد بالموعد المحدد وهو 6 يونيو» المقبل.
وأوضح الشريفي أن «رئاسة الجمهورية أنجزت قانون مجالس المحافظات، وسوف يحال إلى البرلمان، وهو ما يعني عملياً تأجيل الموعد إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وحول موقف كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بشأن إجراء الانتخابات في موعدها وإجراء الانتخابات المحلية معها، يقول رئيس «تحالف سائرون» في محافظة ديالى وعضو البرلمان العراقي، برهان المعموري، لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع قانون مجالس المحافظات أصبح جاهزاً، وهو قيد التشريع الآن؛ حيث إن البرلمان عازم على تشريعه في غضون شهر». وعد المعموري أن «إجراء الانتخابات للبرلمان ولمجالس المحافظات سيوفر أموالاً طائلة يمكن إنفاقها في مجالات أخرى».



فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
TT

فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)

شهدت معسكرات تدريب تابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها خلال الأيام الأخيرة، فراراً لمئات المجندين ممن جرى استقطابهم تحت مزاعم إشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

وتركزت عمليات الفرار للمجندين الحوثيين، وجُلهم من الموظفين الحكوميين والشبان من معسكرات تدريب في مدينة صنعاء، وفي أماكن أخرى مفتوحة، في مناطق بلاد الروس وسنحان وبني مطر وهمدان في ضواحي المدينة.

جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وتحدّثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فرار العشرات من المجندين من معسكر تدريبي في منطقة جارف جنوب صنعاء، وهو ما دفع وحدات تتبع جهازي «الأمن الوقائي»، و«الأمن والمخابرات» التابعين للجماعة بشن حملات تعقب وملاحقة بحق المئات ممن قرروا الانسحاب من معسكرات التجنيد والعودة إلى مناطقهم.

وذكرت المصادر أن حملات التعقب الحالية تركّزت في أحياء متفرقة في مديريات صنعاء القديمة ومعين وآزال وبني الحارث، وفي قرى ومناطق أخرى بمحافظة ريف صنعاء.

وأفادت المصادر بقيام مجموعات حوثية مسلحة باعتقال نحو 18 عنصراً من أحياء متفرقة، منهم 9 مراهقين اختطفوا من داخل منازلهم في حي «السنينة» بمديرية معين في صنعاء.

وكان الانقلابيون الحوثيون قد دفعوا منذ مطلع الشهر الحالي بمئات المدنيين، بينهم شبان وأطفال وكبار في السن وموظفون في مديرية معين، للمشاركة في دورات تدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استعداداً لإشراكهم فيما تُسميه الجماعة «معركة تحرير فلسطين».

ملاحقة الفارين

يتحدث خالد، وهو قريب موظف حكومي فرّ من معسكر تدريب حوثي، عن تعرُّض الحي الذي يقطنون فيه وسط صنعاء للدَّهم من قبل مسلحين على متن عربتين، لاعتقال ابن عمه الذي قرر الانسحاب من المعسكر.

ونقل أحمد عن قريبه، قوله إنه وعدداً من زملائه الموظفين في مكتب تنفيذي بمديرية معين، قرروا الانسحاب من الدورة العسكرية بمرحلتها الثانية، بعد أن اكتشفوا قيام الجماعة بالدفع بالعشرات من رفقائهم ممن شاركوا في الدورة الأولى بوصفهم تعزيزات بشرية إلى جبهتي الحديدة والضالع لمواجهة القوات اليمنية.

طلاب مدرسة حكومية في ريف صنعاء يخضعون لتدريبات قتالية (فيسبوك)

ويبرر صادق (40 عاماً)، وهو من سكان ريف صنعاء، الأسباب التي جعلته ينسحب من معسكر تدريبي حوثي أُقيم في منطقة جبلية، ويقول إنه يفضل التفرغ للبحث عن عمل يمكّنه من تأمين العيش لأفراد عائلته الذين يعانون شدة الحرمان والفاقة جراء تدهور وضعه المادي.

ويتّهم صادق الجماعة الحوثية بعدم الاكتراث لمعاناة السكان، بقدر ما تهتم فقط بإمكانية إنجاح حملات التعبئة والتحشيد التي تطلقها لإسناد جبهاتها الداخلية، مستغلة بذلك الأحداث المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وكان سكان في صنعاء وريفها قد اشتكوا من إلزام مشرفين حوثيين لهم خلال فترات سابقة بحضور دورات عسكرية مكثفة تحت عناوين «طوفان الأقصى»، في حين تقوم في أعقاب اختتام كل دورة بتعزيز جبهاتها في مأرب وتعز والضالع والحديدة وغيرها بدفعات منهم.

وكثّفت الجماعة الحوثية منذ مطلع العام الحالي من عمليات الحشد والتجنيد في أوساط السكان والعاملين في هيئات ومؤسسات حكومية بمناطق تحت سيطرتها، وادّعى زعيمها عبد الملك الحوثي التمكن من تعبئة أكثر من 500 ألف شخص.