اتهام إسرائيلي لرجال «حماس» بالسرقة

TT

اتهام إسرائيلي لرجال «حماس» بالسرقة

في الوقت الذي كانت فيه حماس تدير المناورات في قطاع غزة، نشر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بيانا، ادعى فيه أن قواته ضبطت أموالا لأغراض إرهابية، كاشفة ظاهرة فساد في صفوف نشطاء داخل حماس كانوا مسؤولين عن نقلها.
وجاء في البيان، أنه خلال التحقيقات التي أجرتها قوات الأمن الإسرائيلية «تبين أن الناشطيْن في منظمة حماس والمقيميْن في غزة، نائل السخل وعمر عصيدة، المسؤوليْن عن نقل الأموال إلى منطقة نابلس لأهداف إرهابية، قاما باختلاس ما لا يقل عن 400 ألف شيقل (حوالي 120 ألف دولار)، لتمويلهم الخاص وتمويل عائلاتهم عبر أقرباء لهم».
وجاء أيضا أن «قوات الجيش الإسرائيلي قامت قبل عدة أشهر بتوقيف المدعو عبد الرحمن عصيدة، للتحقيق معه، وهو شقيق أحد النشطاء الحمساويين البارزين في غزة، عمر عصيدة، والمسؤول عن نقل الأموال وتأمين المساعدة المالية للنشاطات الإرهابية في منطقة نابلس. خلال التحقيق معه تبين أن شقيقه عمر، قام، وعلى مدى فترة طويلة، بنقل الأموال عبره إلى مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وفي السنوات السبع الماضية قام الاثنان باختلاس أكثر من 320.000 شيقل لصالح عائلاتهما، وهي أموال كانت معدة لأعضاء حماس في المنطقة. كما تم، مؤخرًا، توقيف شقيق نائل السخل، مصطفى السخل، والتحقيق معه، حيث اعترف هو أيضًا بنقل الأموال من الحركة إلى عائلات إرهابيي حماس في الضفة، واعترف أيضا أنه قام ونائل شقيقه، بسرقة مبلغ يقدر بأكثر من 80.000 شيقل على مدى سنوات، لحاجاتهم الشخصية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.