القبض على 35 «داعشياً» عراقياً في أنقرة

TT

القبض على 35 «داعشياً» عراقياً في أنقرة

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن العامة في العاصمة التركية أنقرة القبض على 35 عراقياً من أصل 40 مطلوباً في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت مصادر أمنية، إن مديرية الأمن أطلقت، أمس (الثلاثاء)، حملة تستهدف تنظيم «داعش» الإرهابي قبل رأس السنة الجديدة، وإنه تم توقيف 35 عراقياً خلال حملة مداهمات نفذتها مديرية أمن أنقرة بالتعاون مع جهاز المخابرات، بينما يتواصل العمل لتوقيف الخمسة الآخرين.
وكثفت السلطات التركية مؤخراً حملاتها لتوقيف المشتبهين بالانتماء إلى «داعش»، وألقت القبض خلال الأيام الأخيرة على عدد كبير من العراقيين ممن انخرطوا في أنشطة التنظيم في العراق ثم دخلوا تركيا بصورة غير قانونية.
وقضت محكمة في العاصمة أنقرة، الاثنين، بحبس 4 أجانب (3 عراقيين ومصري واحد) يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بعد توقيفهم من قبل قوات الأمن. وذكرت مصادر أمنية، أن فرقاً تابعة لشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة، راقبت بشكل وثيق 4 أجانب يشتبه بانتمائهم إلى «داعش». وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن أوقفت المشتبه بهم، الذين يحمل 3 منهم الجنسية العراقية، والرابع المصرية. وأضافت المصادر، أن قوات الأمن ضبطت كمية كبيرة من المواد الرقمية بحوزة المشتبه بهم، تحتوي على وثائق حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة، وصور عائدة للتنظيم، ومنشورات لـ«داعش» تدعو إلى تنفيذ هجمات.
وأوقفت قوات الأمن التركية، الخميس الماضي، 33 من عناصر «داعش» بعمليتين منفصلتين في ولايتي وان (شرق) وأضنة (جنوب)، غالبيتهم من العراقيين. وقالت مديرية أمن وان، في بيان، إن قوات الأمن تواصل بذل الجهود الرامية لتحديد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي والمتعاونين معه، وجاءت عملية وان بموجب أمر قضائي للقبض على 34 شخصاً من «مجموعة أمير أوناي»، التي يُعتقد أنها على صلة بتنظيم داعش». وعثرت قوات الأمن خلال البحث في منازلهم وأماكن عملهم على كثير من المواد الرقمية والكتب والوثائق التي تحتوي على أفكار وآيديولوجيا تنظيم «داعش» الإرهابي.
واعترف المشتبه بهم بأنهم قاموا بمراسلات مع أعضاء في التنظيم من أجل تنفيذ هجمات داخل تركيا.
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجمات في تركيا خلفت أكثر من 300 قتيل بين عامي 2015 و2017، كان آخرها هجوماً كبيراً على نادي «رينا» الليلي في إسطنبول أوقع 39 قتيلاً و69 مصاباً، غالبيتهم من الأجانب، في ليلة رأس السنة عام 2017. وتنفذ السلطات حملات مستمرة منذ ذلك الوقت للقبض على عناصر التنظيم وإنهاء وجود خلاياه النائمة بالبلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».