«أكوا باور» السعودية توقع ثلاث اتفاقيات لأول مشروع استغلال طاقة الرياح في أذربيجان

عبد العزيز بن سلمان يؤكد ثقته في الخطوة لتوسيع التعاون بين البلدين

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
TT

«أكوا باور» السعودية توقع ثلاث اتفاقيات لأول مشروع استغلال طاقة الرياح في أذربيجان

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)

وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية ثلاث اتفاقيات لتنفيذ مشروع طاقة الرياح المستقل، والمزمع إنشاؤه في منطقتي أبشيرون وخيزي في أذربيجان، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميغاواط، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وذلك برعاية وحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي وبرويز شهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني.
ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب شركة أكوا باور، محمد أبو نيان، رئيس مجلس الإدارة، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية، من الجانب الأذربيجاني برويز شهبازوف، وزير الطاقة، ووقّع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء، مع شركة «أذرينرجي أوه جيه أس سي» بالابابا رزاييف رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث يأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي: «تربط السعودية وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة «أوبك +»، حيث لعبت أذربيجان - جنباً إلى جنب مع المشاركين الآخرين - دوراً مهماً في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية؛ وتقدر المملكة دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته».
كما أعرب وزير الطاقة السعودي عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة «أكوا باور»، من خلال هذه الاتفاقيات، في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وأذربيجان، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية، بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.
من جهته، قال برويز شهبازوف، وزير الطاقة الأذربيجاني: «توقيع الاتفاقيات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأنا على ثقة من أنّ شركات أخرى من السعودية سوف تحذو حذو (أكوا باور) وتستثمر في أذربيجان».
وأضاف: «هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأذربيجان. فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، فإنّه سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك. وبصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فإنّ خبرة (أكوا باور) العالمية في تقديم حلول تحويلية بتكلفة معقولة سوف تدعم بقوة أذربيجان في تحقيق أهدافها من حيث تطوير الطاقة المتجددة».
من جانبه، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث الرئيسية يعد علامة فارقة وخطوة قوية على الطريق نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان، وعبّر عن فخر «أكوا باور» بشراكتها مع وزارة الطاقة الأذربيجانية، وشركات الطاقة الوطنية في أذربيجان؛ مثل «أذرينرجي»، لتنفيذ أول مشروع لطاقة الرياح في أذربيجان.
ونوه أبو نيان بأن شركة «أكوا باور» تواصل جهودها لتوظيف خبراتها وإمكاناتها العالمية، في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، لتُسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول التي تستثمر وتعمل بها، مثمناً، في ذلك، توجيهات ودعم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، ومعرباً عن خالص شكره وتقديره للوزير لتشريفه مراسم توقيع الاتفاقيات مع وزارة الطاقة الأذربيجانية، برعايته وحضوره.
وأكّد أبو نيان أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في انطلاق أذربيجان نحو استغلال الطاقة المتجددة، وتوفير غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وأن أكوا باور، استناداً إلى مكانتها كشركة سعودية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ستعمل بموجب الاتفاقيات الموقعة على توفير حلول من شأنها تمكين عمليات التنوع في مزيج الطاقة الأذربيجانية بتكلفة اقتصادية معقولة، وستدعم خطط الحكومة الأذربيجانية لتحقيق أهدافها تجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وقال بالابابا رزاييف، رئيس مجلس إدارة شركة «أذرينرجي أوه جيه أس سي»: «وفقاً للاتفاقيات التي يتم توقيعها، سيجري تنفيذ ربط محطة الطاقة التي سوف تبنيها الشركة بقدرة 240 ميغاواط بالشبكة وشراء الطاقة التي ستولدها المحطة بواسطة شركتنا. وتنفيذ هذا المشروع سوف يحفز التنمية الاقتصادية في أذربيجان ويلعب دوراً مهماً في ضمان استدامة الطاقة في بلدنا، كما سيسمح بتوفير الغاز، وهو موردنا الطبيعي وله تأثير إيجابي على البيئة».
يُشار إلى أن شركة «أكوا باور» تواصل خططها نحو التركيز على تعزيز ريادتها في الأسواق عالية النمو من خلال تميزها التشغيلي وخبراتها التقنية، وبهدف توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.