7% النمو السنوي المتوقع لنشاط «العقار» السعودي

توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
TT

7% النمو السنوي المتوقع لنشاط «العقار» السعودي

توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)

سط تقديرات بآفاق نمو في القطاع العقاري السعودي بنسبة 7 في المائة سنوياً، شدد ماجد الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار»، على أن موافقة مجلس الوزراء على «الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري»، تتكامل مع «رؤية المملكة 2030»، وأنها محفزة لمرحلة تنموية منتظرة، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية» ستعمل على تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه، وزيادة فاعليته واستثماراته.
وأكد الحقيل لدى مخاطبته مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري السعودي»، أمس الثلاثاء بالرياض، أن «القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات وأكثرها حيوية، بوصفه محركاً اقتصادياً ومؤثراً أساسياً في الناتج المحلي، حيث يرتبط مع ما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة»، مشدداً على أن «التعاون مع الجهات ذات العلاقة يمثل محوراً له تأثيره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه وتطوير المنشآت العاملة فيه خصوصاً الصغيرة والمتوسطة».
وأوضح وزير الإسكان السعودي أن «بحث واقع القطاع وتحدياته وآليات التغلب عليها، سيعزز من جودته ويرفع من جاذبيته»، لافتاً إلى انعكاس الأثر للأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان. وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي بعد صدور الموافقة على «الاستراتيجية الشاملة للعقار» في المملكة، في ظل حزمة من المبادرات العقارية المهمة؛ منها برنامج «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري وجمعيات الملاك والوحدات العقارية، وبرنامج «وافي»، لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخريطة، «وكذلك فرز الوحدات، والبناء المستدام، حققت نتائج إيجابية في ظل اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع في المملكة».
وبحسب الحقيل، ساهم «المعهد العقاري» في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة؛ حيث جرى تقديم الخدمات العقارية لأكثر من 44 ألف متدرب ومتدربة.
من ناحيته، أكد إحسان بافقيه، محافظ «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، على «حدثين مهمين في القطاع؛ أولهما اعتماد مجلس الوزراء (الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري) بالمملكة. والثاني بدء أعمال لجان النظر في التملك التي عالجت أكثر من 65 ألف طلب؛ منها 30 ألف معاملة مكتملة الشروط والضوابط، مما يعكس تفاعل المواطنين للاستفادة من أمر التملك».
ولفت بافقيه إلى أن «هذا المشروع سيكون له الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير. إن (الهيئة العامة لعقارات الدولة) تعمل مع كل الشركاء لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لرفد الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بوصفه هدفاً رئيسياً لـ(الهيئة العامة لعقارات الدولة)».
من جانبه، قال عصام المبارك، محافظ «الهيئة العامة للعقار»، خلال المؤتمر: «نستشرف المستقبل لهذا القطاع، عن طريق تنظيم القطاع وحوكمته وتمكينه واستدامته وخدمة الشركات وتحفيز الخدمات العقارية، للمستثمرين والمواطنين، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على (الاستراتيجية الشاملة للعقار) في المملكة، التي لها حزمة من المبادرات والركائز ومعايير لقياس أدائها».
وتطلع المبارك إلى «تحفيز (الاستراتيجية السعودية الشاملة للعقار) لتعزيز التشريعات، مع إطلاق منصة (إحكام) التي استقبلت طلبات المواطنين لتوثيق الملكية العقارية»، متطلعا لمستقبل مشرق للقطاع بالمملكة؛ مستقراً وذا كفاية وجاذباً وموفراً للفرص ويحقق التطلعات.
من جهته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن «مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 7.5 في المائة»، مبيناً أن القطاع مستهدف بتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 في المائة، متطلعاً لزيادة فرص العمل وتحقيق أهداف «الاستراتيجية الشاملة للقطاع» لإحداث نقلة نوعية بالقطاع لزيادة جاذبيته، وزيادة كفاءة الشركات العقارية، وحل النزاعات العقارية، وتأهيل الكوادر الوطنية.
من جانب آخر، وقعت «الهيئة العامة العقارية» و«مجلس الغرف» مذكرة تفاهم حول رفع كفاءة رأس المال البشري في المملكة، في القطاع العقاري، وتطوير جودة أداء منشآت القطاع الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخدمات العقارية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.