«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
TT

«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل من مطار أبوظبي الدولي بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة اليونانية أثينا، كما تستعد لتشغيل رحلات أيضاً إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية في فبراير (شباط) من العام المقبل.
وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، الذي نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا إلى عام 2021».
وأضاف شايك: «ستشهد شبكتنا من أبوظبي توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها. وبفضل الدعم الحكومي الذي حظينا به، والتعاون مع شركائنا التجاريين في أبوظبي، فإن أسطولنا من الطائرات وفرق عملنا على أتم الاستعداد لبدء عملياتنا؛ إذ نتطلع إلى تأسيس قطاع جديد في هذه السوق الواعدة».
وتأسست «ويز إير أبوظبي» بالشراكة بين «الشركة القابضة إيه دي كيو» الإماراتية و«مجموعة (ويز إير) القابضة»، حيث يضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز «إيرباص – نيو 321 إيه» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافساتها في المنطقة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وذكرت الشركة في بيان أنها تتبنى أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها، حيث يتوجب على جميع طاقم الطائرة والمسافرين ارتداء كمامات الوجه، في حين يتوجب على الطاقم ارتداء القفازات.
وذكرت الشركة في وقت سابق أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوفر بأسعار منخفضة تبدأ من 129 درهماً (35.1 دولار).
وتتطلع العاصمة الإماراتية أبوظبي لتعزيز القدرات التنافسية لها بوصفها وجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال على حد سواء، حيث يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي.
ورصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات لتعزيز القطاع، التي من ضمنها دعم المطارات، وتطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة، وفقاً لمعلومات ذكرت سابقاً. وكان العام الماضي قد شهد تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الزائرين بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي.
وحصلت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، رسمياً على شهادة «المشغل الجوي» من «الهيئة العامة للطيران المدني» في الإمارات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحققت العاصمة الإماراتية خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة، وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46 في المائة مدعومة بزيادة نسبتها 95 في المائة في إجمالي عدد النزلاء.
وتجلى ذلك التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83 في المائة، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119 في المائة، تزامناً مع زيادة سعة مقاعد جميع شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364 في المائة، خلال هذه الفترة، وفقاً لتقارير رسمية.



التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».