عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:9 دقيقة
الاقتصاد

«الصندوق السيادي» السعودي ينوّع محفظة استثماراته بالحراسات والخدمات الأمنية

أطلق شركة لتقديم الحلول والاستشارات وبرامج التطوير ومراكز القيادة والتحكم

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الصندوق السيادي» السعودي ينوّع محفظة استثماراته بالحراسات والخدمات الأمنية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي تحركاته الفاعلة في الاستثمار وتأسيس المنشآت؛ إذ أعلن أمس إطلاق «الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)»، الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.
وستتركز أعمال شركة «سيف» على 4 مجالات رئيسية، تشمل: تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المختصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.
وستقوم شركة «سيف» بدور لتمكين التقنيات والكوادر البشرية المختصة في قطاع الخدمات الأمنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يسهم في توفير كثير من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.
ويأتي إطلاق شركة «سيف» تماشياً مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لرفع حجم المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
تأتي هذه التطورات في وقت عمل فيه «صندوق الاستثمارات العامة» خلال السنوات الأربع الماضية على إطلاق 10 قطاعات جديدة، وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى إيجاد أكثر من 190 ألف وظيفة.
وأعلن «الصندوق» قبل أيام تعيينات جديدة في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، والتي جاءت «لتحقيق المستهدفات للكيان الاستراتيجي الذي يعدّ أحد محركات الاقتصاد في المملكة»، على حد وصفه. وقال بيان صدر حينها إن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ الاستراتيجية الطموح لـ«صندوق الاستثمارات العامة» من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.
وأفاد محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»، ياسر الرميان، خلال هذا الشهر بالتزام الصندوق باستثمار 150 مليار ريال (40 مليار دولار) خلال العامين المقبلين (2021 و2022)، على أن تزيد هذه الاستثمارات بشكل سنوي حتى عام 2030.
وأوضح الرميان خلال جلسات «منتدى ميزانية 2021» مؤخراً حول حجم استثمارات الصندوق محلياً، أن «(صندوق الاستثمارات العامة) يطمح لاستثمار 80 في المائة محلياً، و20 في المائة دولياً»، مبينا أن الاستثمارات المحلية تاريخياً كانت تمثل 98 في المائة، مشدداً على أن التنوع الاستثماري يمثل أحد الأهداف الرئيسية لـ«الصندوق» في القطاع المحلي أو عالمياً.
وأعلنت أول من أمس «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، استكمالها عملية الاستحواذ على «شركة الإلكترونيات المتقدمة»، لتصبح بذلك شركة سعودية بنسبة مائة في المائة، في صفقة تعدّ الكبرى من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية بالمملكة.
وينتظر أن «ينعكس الاستحواذ على مستقبل واعد لمنظومة الدفاع المحلي على صعيد مخرجات المنتجات والتقنيات المبتكرة للشركتين من خلال الخبرة والجهود الجماعية، وكذلك الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات المقبلة، عبر تنمية المهارات، وإيجاد فرص العمل والتصدير».
ومعلوم أن «الاستثمارات العامة» التي تمثل الصندوق السيادي للسعودية تخطط لأن يبلغ حجمه على الأقل ما بين 7 و10 تريليونات ريال (1.8 إلى 2.6 تريليون دولار) بحلول 2030.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.

مواضيع
العقارات عقارات أخبار السعودية الاقتصاد السعودي السعودية