الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بإطلاق ناشطين من هونغ كونغ

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بإطلاق ناشطين من هونغ كونغ

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية-رويترز)

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، الصين بالإفراج الفوري عن المواطنة الصحافية تشانغ شان وناشطين من هونغ كونغ وعدد من الصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وذلك غداة قرار يمهد لاتفاق لتبادل حماية الاستثمارات مع بكين بعد تقدم في المفاوضات.
وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد مهّدت أمس (الاثنين)، لاتفاق حماية متبادلة للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد «تقدم» في المفاوضات بشأن التزامات بكين مكافحة العمل القسري، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وقال أحد هذه المصادر إنه بعدما أبلغت المفوضية الأوروبية «بالتطورات الإيجابية الأخيرة في المفاوضات مع الصين بما في ذلك ظروف العمل»، رحب ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد في اجتماع في بروكسل «بهذا التقدم بشكل واسع»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، «أشارت في نهاية الاجتماع إلى أنه لم يلوِّح أي ممثل بالبطاقة الحمراء لوقف (العملية) ونتيجة لذلك فُتح الطريق أمام ضوء أخضر سياسي».
ودعا دبلوماسي آخر مع ذلك إلى التزام «الحذر» بانتظار موافقة الصين، موضحاً أن إعلاناً رسمياً يمكن أن يصدر عن المفوضية ببكين «بحلول نهاية الأسبوع». وكانت هذه المفاوضات قد بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بهدف التوصل إلى اتفاق لحماية متبادلة للاستثمارات الأوروبية في الصين واستثمارات الدولة الآسيوية العملاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل متبادل.
غداة هذا التقدم، دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى الإفراج عن تشانغ شان ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات مسجونة في الصين لنشرها معلومات عن «المصلحة العامة»، وكذلك 12 ناشطاً من هونغ كونغ اعتُقلوا في أثناء محاولتهم الهرب بحراً من المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال ناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان إن «استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وعلى الوصول إلى المعلومات، والترهيب والرقابة على الصحافيين (...) يشكل مصدر قلق بالغ»، مشيراً إلى «الاعتقالات والمحاكمات والعقوبات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمثقفين» في الصين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».