روسيا تؤكد استمرار تعاونها العسكري مع تركيا رغم العقوبات الأميركية

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو يحضران اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين البلدين (إ.ب.أ)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو يحضران اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين البلدين (إ.ب.أ)
TT

روسيا تؤكد استمرار تعاونها العسكري مع تركيا رغم العقوبات الأميركية

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو يحضران اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين البلدين (إ.ب.أ)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو يحضران اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين البلدين (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة سيتواصل رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر على تركيا، على خلفية شرائها منظومة دفاع صاروخية روسية الصنع.
وقال لافروف في أعقاب محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو: «أكدنا عزمنا المشترك على تطوير تعاوننا الفني والعسكري».
وأكد الوزير الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر عزم تركيا على «مواصلة التعاون في هذا المجال رغم الضغوط غير الشرعية لواشنطن».
وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) فرض عقوبات على تركيا، وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».
وحظرت واشنطن منح أي تصاريح تصدير أسلحة للإدارة الحكومية التركية لشراء الأسلحة ومنع رئيس هذه الإدارة ومسؤولين آخرين من دخول الأراضي الأميركية.
وندّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بهذه العقوبات، معتبراً أنها «تعدٍ» على «سيادة» بلده.
ورغم تعارض روسيا وتركيا في العديد من القضايا - سوريا وليبيا والقوقاز - فإنهما تؤكدان الحفاظ على علاقات بناءة، خصوصاً بسبب العلاقات الجيدة بين الرئيسين بوتين وإردوغان.
ولا يُنظر إلى التقارب الروسي - التركي في السنوات الأخيرة بعين الرضا في الغرب، الذي يرى دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي تتزود بالسلاح من خصم جيوسياسي رئيسي.
وشدد لافروف على أن «العقوبات الغربية» لا تؤثر على العلاقات الثنائية «المبنية على مصالحهما الوطنية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».