ترمب يحض أنصاره على تظاهرة أخيرة في يناير

أعضاء من جماعة "براود بويز" المؤيدة للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في واشنطن (رويترز)
أعضاء من جماعة "براود بويز" المؤيدة للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في واشنطن (رويترز)
TT

ترمب يحض أنصاره على تظاهرة أخيرة في يناير

أعضاء من جماعة "براود بويز" المؤيدة للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في واشنطن (رويترز)
أعضاء من جماعة "براود بويز" المؤيدة للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في واشنطن (رويترز)

يحض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤيديه على التجمع في واشنطن في السادس من يناير (كانون الثاني)، في محاولة أخيرة للضغط على الكونغرس من أجل عدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.
ومن المتوقع أن ينزل آلاف المؤيدين لترمب ينتمون لمجموعات مختلفة من كل أنحاء البلاد، إلى شوارع العاصمة الأميركية تأييدا لتصريحات غير مدعومة بأدلة لترمب عن تزوير انتخابي واسع النطاق تسبب في حسب رأيه بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وحض ترمب في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي أنصاره على المشاركة في التجمع، واصفا الانتخابات بأنها «أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا».
وكتب الأحد «أراكم في واشنطن في السادس من يناير. لا تفوتوا ذلك».
وتثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترمب وشاركت فيها مجموعة «براود بويز» في 12 ديسمبر (كانون الأول)، عندما تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن، وأوقف فيها عشرات الأشخاص، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأمل ترمب على ما يبدو في أن يتمكن المتظاهرون من الضغط على الكونغرس لرفض الفرز الأخير لأصوات الهيئة الناخبة للولايات، وقلب نتيجة خسارته الانتخابية.
وأعلنت جماعة «أوقفوا سرقة» (الأصوات) على الإنترنت «نحن الشعب علينا النزول إلى باحة الكابيتول الأميركي والقول للكونغرس لا تصادقوا» على النتيجة.
في السادس من يناير يفترض أن يترأس نائب الرئيس مايك بنس الكونغرس في المصادقة على أصوات الهيئات الناخبة لكل ولاية والتي تمثل نتائج التصويت الشعبي.
وفي الجلسة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيقوم بنس بقراءة الوثائق الرسمية التي تعلن عدد أصوات الهيئات الناخبة من كل ولاية، ومن ثم يعلن الفائز.
ويفترض أن تكون هذه العملية، كما جرت دائما تقريبا، إجراء شكليا.
ونال الديمقراطي بايدن 306 من أصوات كبار الناخبين فيما حصل ترمب على 232 صوتا فقط.
وخسرت حملة ترمب عشرات الطعون القانونية في الكثير من الولايات التي تم التشكيك بنتائجها، وقال قاض تلو الآخر أنها لا تظهر أي دليل على تزوير مهم.
لكن الجلسة يمكن أن تتأخر في حال قدم مشرعون من المجلسين اعتراضات رسمية على أي من تقارير الولايات.
ويضغط ترمب وأنصاره على بنس كي يرفض بشكل أحادي عددا من وثائق الهيئات الناخبة في ولايات مؤيدة لبايدن، وهي صلاحية يقول خبراء قانون إن بنس لا يحظى بها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».