الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بالإفراج الفوري عن الصحافية تشانغ تشان

بعد الحكم بسجنها 4 سنوات لنشرها تقارير من ووهان خلال تفشي كورونا

ناشط مؤيد للديمقراطية يمسك بصورة الصحافية الصينية تشانغ تشان خارج مكتب حكومة الشعب المركزية في هونغ كونغ (إ.ب.أ)

طالب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الصين بالإفراج الفوري عن المواطنة الصحافية تشانغ شان وعدد من الصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين.
وصدر بيان الاتحاد الأوروبي قبيل توقيع المفوضية اتفاقية استثمار ضخمة مع بكين، رغم مخاوف متعلقة بسجل الصين في الحقوق المدنية وفي مجال العمل.
قال متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن السيدة تشانغ شان» وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المحتجزين في الصين لنشرهم معلومات عن «المصلحة العامة».
وأضاف أن «استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والترهيب والرقابة على الصحافيين، بما في ذلك الاعتقال والمحاكمات والعقوبات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمثقفين في الصين يتنامى وهو مصدر قلق بالغ».
وتشانغ من شنغهاي أصلا وتوجهت إلى ووهان التي كان ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد في فبراير (شباط). وقد نشرت تقارير مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق خصوصا بالفوضى في المستشفيات.
وحكم القضاء الصيني الاثنين على تشانغ التي أوقفت في مايو (أيار)، بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها «بإثارة اضطرابات».
وأكد المتحدث «بحسب مصادر موثوقة، تعرضت السيدة تشانغ للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازها، وتدهورت صحتها بشكل خطير. ومن الضروري تلقيها المساعدة الطبية المناسبة».
وعلاوة على تشانغ، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن المحامي يو ونشنغ، الذي تم تأكيد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن استأنف الحكم.
كما طالب بالإفراج عن المحامين لي يوهان وغاو تشيشنغ، والمدونين المعارضين هوانغ تشي ويو غان، والمدافع عن حقوق الإنسان غي غويبينغ (الذي اعتقل في عام 2016 خلال عقد اجتماع مجموعة العشرين في الصين) والكاتب والناشط كين يونغمين والناشط اللغوي التيبيتي تاشي وانغتشوك والمدافع عن حقوق الإنسان ليو فييو والمفكر الأويغوري إلهام توهتي.
حكم على توهتي بالسجن مدى الحياة في الصين بتهمة «الانفصالية»، وحاز في عام عام 2019 على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان التي يمنحها البرلمان الأوروبي.