اكتمال أكبر صفقة استحواذ في مجال الصناعات العسكرية السعودية

أعلنت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، استكمالها عملية الاستحواذ على «شركة الإلكترونيات المتقدمة»، لتصبح بذلك شركة سعودية بنسبة مائة في المائة، في صفقة تعدّ الكبرى من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية بالمملكة.
وينتظر أن «ينعكس الاستحواذ على مستقبل باهر لمنظومة الدفاع المحلي على صعيد مخرجات المنتجات والتقنيات المبتكرة للشركتين من خلال الخبرة والجهود الجماعية، وكذلك الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات المقبلة، عبر تنمية المهارات، وإيجاد فرص العمل، والتصدير».
وأُعلن عن استكمال الاستحواذ خلال حفل نظمته «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «سامي» ومجلس إدارة «الإلكترونيات المتقدمة» ومسؤولين من «الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، و«المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، ووزارة الدفاع، و«صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «بي إيه إي سيستمز» السعودية... وجهات أخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»، أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذه الصفقة تعزز حضور الشركة في سوق الصناعات الدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية وتدعم خططها الهادفة إلى نقل الصناعات العسكرية وتوطينها، مضيفاً أن الاستحواذ سيعزز فرص «شركة الإلكترونيات المتقدمة» للتوسع والمنافسة في مجالها.
وأوضح العقيل دعم الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، نقل الصناعات العسكرية وتوطينها في جزء رئيسي من «رؤية المملكة 2030»، مفيداً بأن «هذا الإنجاز يسهم في تحقيق جهود (صندوق الاستثمارات العامة) عبر (شركة الصناعات العسكرية)، في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية».
وقال الخطيب في بيان صدر أمس: «تعد (شركة الإلكترونيات المتقدمة) بمثابة جوهرة الصناعات العسكرية في السعودية، وذات خبرة واسعة تعد مبعث فخر للسعوديين؛ إذ ستسهم في إحداث تحول جذري في قطاع الدفاع في المملكة، وذلك من خلال تعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار».
من جهته؛ قال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للصناعات العسكرية»، المهندس وليد عبد المجيد أبو خالد، إن «دعم (صندوق الاستثمارات العامة) غير المحدود أسهم في إنجاح عملية الاستحواذ»، مؤكداً أن «هذه الصفقة ستسهم في تعزيز قطاع الدفاع المحلي، ودعم وتحقيق نسب التوطين التي ينشدها المحتوى المحلي للصناعات العسكرية».
ومعلوم أن «شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)» تعدّ داعمة رئيسية لـ«رؤية المملكة 2030»، «بفضل خبرتها على مدى 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية، وكذلك الدور الذي تؤديه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية».
وسيمكّن الاستحواذ «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» من تعزيز قطاع الإلكترونيات الدفاعية لديها، بالإضافة إلى تسهيل نقل التقنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وسيدعم استحواذ شركة «سامي» على «شركة الإلكترونيات المتقدمة» استراتيجيتها، «التي تهدف إلى توسيع أعمالها والدخول في قطاع الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة، وكذلك يسهم في تحقيق خططها لنقل تقنية الصناعات العسكرية المحلية وتوطينها وتعزيز منظومة الدفاع السعودية».
من ناحيته؛ أوضح الرئيس التنفيذي لـ«الإلكترونيات المتقدمة»، عبد العزيز الدعيلج، أن «استحواذ (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) على كامل أسهم الشركة سيساعد في تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة». واستطرد: «سيضعنا تحت مظلة (صندوق الاستثمارات العامة)، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، مما يشكل علامة بارزة للشركة ومدعاة فخر لنا جميعاً؛ إدارةً وموظفين»، مضيفاً: «ستوفر لنا هذه الصفقة الفرصة لتعزيز مكانتنا بشكل أكبر في سوق الصناعات العسكرية، واستكشاف آفاق جديدة في مجالات التقنيات المتطورة داخل المملكة وخارجها، وكذلك مواصلة تنمية قدرات الكوادر الوطنية».
ومعلوم أن «شركة الإلكترونيات المتقدمة»، منذ تأسيسها عام 1988، كانت «إحدى ركائز مشروع التوازن الاقتصادي، وأدت دوراً بارزاً في مجال الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، وهو ما جعلها إحدى أبرز الجهات الإقليمية المتميزة بابتكاراتها في تلك المجالات».
وتشكل الكوادر السعودية في «الإلكترونيات المتقدمة» نحو 85 في المائة من إجمالي موظفي الشركة؛ بينهم نحو 500 مهندس ومهندسة سعوديين، كما يوجد لدى الشركة أكثر من 100 شريك استراتيجي، ونفذت الشركة أكثر من ألف مشروع بنسبة إنجاز 100 في المائة.
وشهدت إيرادات «الإلكترونيات المتقدمة» خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، حيث ارتفعت إيرادات عام 2019 إلى 2.32 مليار ريال (618 مليون دولار)، مقابل 2.07 مليار ريال خلال عام 2018، و1.92 مليار ريال خلال عام 2017.
ومنذ تأسيسها منتصف عام 2017 من قبل «صندوق الاستثمارات العامة» بهدف «إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، تستمر (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) في قيادة جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدرات منظومتها الدفاعية، وتعزيز اكتفائها الذاتي، من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في قطاعات أعمالها الرئيسية؛ وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والتقنيات الحديثة».

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.

اكتمال أكبر صفقة استحواذ في مجال الصناعات العسكرية السعودية

إتمام شراء «الإلكترونيات المتقدمة» لتصبح تحت مظلة «صندوق الاستثمارات العامة»