لغط حول تصدير تركيا الكهرباء للعراق

الليرة تنتعش قليلاً في أداء هزيل للأسواق بنهاية العام

لا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 21 % أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وسط معاملات هزيلة (رويترز)
لا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 21 % أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وسط معاملات هزيلة (رويترز)
TT

لغط حول تصدير تركيا الكهرباء للعراق

لا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 21 % أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وسط معاملات هزيلة (رويترز)
لا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 21 % أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وسط معاملات هزيلة (رويترز)

أعلنت تركيا أنها بدأت أمس (الاثنين) تصدير الكهرباء إلى العراق، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الكهرباء العراقية أنه لم يُبدأ في الربط الكهربائي أو الحصول على الكهرباء من تركيا.
وقالت «هيئة تنظيم سوق الطاقة» في تركيا، في بيان، إن تصدير الكهرباء إلى العراق عبر خط «سيلوبي - زاخو» على الحدود التركية - العراقية بدأ أمس وحتى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بهدف التخفيف من خطر انقطاع الكهرباء عن العراقيين، وإنها منحت شركة «أكسا أكسن» لتجارة الطاقة، ترخيصاً بتصدير 150 ميغاوات من الكهرباء للعراق. وذكر رئيس «هيئة تنظيم سوق الطاقة»، مصطفى يلماظ، في تصريح صحافي، أن تركيا «باتت بمستوى يمكنها من تلبية احتياجات جيرانها من الكهرباء، فضلاً عن تلبية حاجة السوق الداخلية»، معرباً عن ثقته بأن تركيا «ستزيد حجم صادراتها من الكهرباء في 2021».
وتصدّر تركيا الكهرباء في الوقت الراهن إلى 3 دول؛ هي جورجيا واليونان وبلغاريا.
كانت وزارة الكهرباء العراقية أكدت، في بيان الأحد، أن العاصمة بغداد ومدناً أخرى تواجه خطر انقطاعات كبيرة في الكهرباء بعد أن قلصت إيران صادرات الغاز.
ونفى المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح أمس الاثنين، بدء العراق استيراد الطاقة من تركيا، قائلاً إنه لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل وزارة الكهرباء بهذا الشأن، وإن «الحديث عن هذا الربط ربما يكون مبكراً؛ لأنه إلى الآن لم تناقش التفاصيل الفنية اللازمة لإنضاج المشروع». وأشار المتحدث إلى أن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان سيصل إلى بغداد اليوم (الثلاثاء) لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات واجبة السداد للجانب الإيراني، والتي تبلغ مليارين و600 ألف دولار. وأضاف أنه ستجري مناقشة «تراجع ضخ الغاز المجهز لمحطات الإنتاج، والذي تسبب بخروج 7 آلاف ميغاواط من المنظومة الوطنية، مما أثر بشكل كبير في انتظام التيار الكهربائي»، مؤكدا أنه سيجري أيضاً بحث موضوع الخطوط الناقلة للطاقة والمربوطة تزامنياً مع المنظومة العراقية، بشكل مستفيض لمعالجة الموضوع.
على صعيد آخر؛ سجلت الليرة التركية ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة لترتفع إلى أقل من 7.5 ليرة للدولار في تعاملات أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، في استمرار لمكاسب الأسبوع الماضي عندما رفع البنك المركزي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 17 في المائة. وسجلت العملة التركية 7.46 ليرة للدولار في معاملات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة، لكن رغم المكاسب الأخيرة، فإن الليرة تظل منخفضة بنسبة 21 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.
في الوقت ذاته، كشف دراسة حديثة عن أن كثيراً من الشركات التركية من المنتظر أن تعلن إفلاسها خلال عام 2021 بسبب القروض المعدومة. ولفتت الدراسة، التي أعدها اتحاد غرفتي المهندسين والمعماريين الأتراك، إلى زيادة أعداد الذين يلاحقون قضائياً لعجزهم عن سداد الديون، إلى 23 مليون شخص. وأكد التقرير تفاقم المشكلات الناجمة عن التوسع في منح القروض الميسرة من قبل السلطات في يونيو (حزيران) الماضي، والتي تجاوزت تريليون ليرة، وعدم القدرة على سدادها. وحذرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني بأن جودة أصول البنوك التركية تتجه إلى الضعف في 2021 مع بقاء بيئة التشغيل صعبة في أعقاب وباء فيروس «كورونا».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.