لغط حول تصدير تركيا الكهرباء للعراق

الليرة تنتعش قليلاً في أداء هزيل للأسواق بنهاية العام

لا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 21 % أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وسط معاملات هزيلة (رويترز)
لا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 21 % أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وسط معاملات هزيلة (رويترز)
TT
20

لغط حول تصدير تركيا الكهرباء للعراق

لا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 21 % أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وسط معاملات هزيلة (رويترز)
لا تزال الليرة التركية منخفضة بنسبة 21 % أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وسط معاملات هزيلة (رويترز)

أعلنت تركيا أنها بدأت أمس (الاثنين) تصدير الكهرباء إلى العراق، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الكهرباء العراقية أنه لم يُبدأ في الربط الكهربائي أو الحصول على الكهرباء من تركيا.
وقالت «هيئة تنظيم سوق الطاقة» في تركيا، في بيان، إن تصدير الكهرباء إلى العراق عبر خط «سيلوبي - زاخو» على الحدود التركية - العراقية بدأ أمس وحتى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بهدف التخفيف من خطر انقطاع الكهرباء عن العراقيين، وإنها منحت شركة «أكسا أكسن» لتجارة الطاقة، ترخيصاً بتصدير 150 ميغاوات من الكهرباء للعراق. وذكر رئيس «هيئة تنظيم سوق الطاقة»، مصطفى يلماظ، في تصريح صحافي، أن تركيا «باتت بمستوى يمكنها من تلبية احتياجات جيرانها من الكهرباء، فضلاً عن تلبية حاجة السوق الداخلية»، معرباً عن ثقته بأن تركيا «ستزيد حجم صادراتها من الكهرباء في 2021».
وتصدّر تركيا الكهرباء في الوقت الراهن إلى 3 دول؛ هي جورجيا واليونان وبلغاريا.
كانت وزارة الكهرباء العراقية أكدت، في بيان الأحد، أن العاصمة بغداد ومدناً أخرى تواجه خطر انقطاعات كبيرة في الكهرباء بعد أن قلصت إيران صادرات الغاز.
ونفى المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح أمس الاثنين، بدء العراق استيراد الطاقة من تركيا، قائلاً إنه لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل وزارة الكهرباء بهذا الشأن، وإن «الحديث عن هذا الربط ربما يكون مبكراً؛ لأنه إلى الآن لم تناقش التفاصيل الفنية اللازمة لإنضاج المشروع». وأشار المتحدث إلى أن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان سيصل إلى بغداد اليوم (الثلاثاء) لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات واجبة السداد للجانب الإيراني، والتي تبلغ مليارين و600 ألف دولار. وأضاف أنه ستجري مناقشة «تراجع ضخ الغاز المجهز لمحطات الإنتاج، والذي تسبب بخروج 7 آلاف ميغاواط من المنظومة الوطنية، مما أثر بشكل كبير في انتظام التيار الكهربائي»، مؤكدا أنه سيجري أيضاً بحث موضوع الخطوط الناقلة للطاقة والمربوطة تزامنياً مع المنظومة العراقية، بشكل مستفيض لمعالجة الموضوع.
على صعيد آخر؛ سجلت الليرة التركية ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة لترتفع إلى أقل من 7.5 ليرة للدولار في تعاملات أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، في استمرار لمكاسب الأسبوع الماضي عندما رفع البنك المركزي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 17 في المائة. وسجلت العملة التركية 7.46 ليرة للدولار في معاملات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة، لكن رغم المكاسب الأخيرة، فإن الليرة تظل منخفضة بنسبة 21 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.
في الوقت ذاته، كشف دراسة حديثة عن أن كثيراً من الشركات التركية من المنتظر أن تعلن إفلاسها خلال عام 2021 بسبب القروض المعدومة. ولفتت الدراسة، التي أعدها اتحاد غرفتي المهندسين والمعماريين الأتراك، إلى زيادة أعداد الذين يلاحقون قضائياً لعجزهم عن سداد الديون، إلى 23 مليون شخص. وأكد التقرير تفاقم المشكلات الناجمة عن التوسع في منح القروض الميسرة من قبل السلطات في يونيو (حزيران) الماضي، والتي تجاوزت تريليون ليرة، وعدم القدرة على سدادها. وحذرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني بأن جودة أصول البنوك التركية تتجه إلى الضعف في 2021 مع بقاء بيئة التشغيل صعبة في أعقاب وباء فيروس «كورونا».



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.