«إنجي» الفرنسية تعتزم رفع أصولها بالسعودية إلى 10 مليارات دولار

قالت إن نموذج الشراكات العامة والخاصة يجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة

تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
TT

«إنجي» الفرنسية تعتزم رفع أصولها بالسعودية إلى 10 مليارات دولار

تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين

قالت شركة «إنجي» الفرنسية إن السعودية «تعدّ ضمن الأسواق الاستراتيجية، حيث نمت أهميتها في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته المملكة مؤخراً»، مشيدة بـ«نموذج الشراكات الخاصة والعامة في البلاد، الذي أثبت نجاحه في جذب الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال السنوات الأخيرة».
وأكد تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» على اعتقاده بأن «هذا النموذج يعد المحرك الأساسي للاستثمار في السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «(إنجي) جاهزة اليوم لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لمختلف الأعمال والمشاريع التي تقود اقتصاد السعودية، بداية من توليد الطاقة النظيفة، إلى كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن الخدمات التي تستهدف المياه والزراعة والنتح وتخزين الطاقة».
وجاء حديث الشهري بعد ما أعلنت «إنجي» العاملة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون والحلول لإدارة المرافق المتكاملة، عن استحواذها على شركة «الآيد مينتننس كومباني (إيه إم سي)؛ شركة إدارة المنشآت التي تتخذ من السعودية مقراً لها وتتولى إدارة مواقع عدة في البلاد.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في السعودية أن «الشركة توفر اليوم 10 في المائة من طاقة المملكة»، مشيراً إلى أنه بدءاً من عام 2019 بلغت قيمة أصول شركة «إنجي» في المملكة 5 مليارات دولار، وقال: «نتطلع إلى المستقبل، ونحن واثقون بأننا سوف ننمي هذا بمقدار 5 مليارات دولار أخرى، ونعتزم أيضاً زيادة قوتنا العاملة من 2000 إلى 5 آلاف في خلال 5 سنوات؛ مع التركيز بشكل خاص على توظيف وتدريب المواطنين السعوديين».
وشدد على أن «نموذج الشراكات الخاصة والعامة يشجع الشركات العالمية، مثل (إنجي)، التي تجلب معها عقوداً من الخبرة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، للشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين مثل (إيه إم سي) الذين يقدمون المواهب والحضور».
وزاد الشهري: «تسمح مشاركة مثل (إيه إم سي) بزيادة التكاليف، وبالتالي معاً هذه الاتحادات قادرة على تقديم مشاريع واسعة النطاق تلبي أعلى المعايير العالمية بتكلفة تنافسية عالية للمستخدم النهائي».
ولفت إلى أن دمج الشركتين ستعم فائدته على كلا الطرفين، «والأهم من ذلك أن الدمج سيسمح للشركتين بتقديم خدمات معززة وأكثر تكاملاً في السعودية»، وقال: «تلتزم شركة (إنجي) بتعزيز حضورها في المملكة؛ حيث تعد إدارة المرافق عصب الخدمات التي تكمل حلول الشركة للطاقة النظيفة. وكان الاستحواذ على شركة (إيه إم سي)، التي تعد واحدة من الشركات الراسخة بأكثر من ألف موظف، الخطوة المثلى لشركة (إنجي) للتوسع بنسبة تلبي احتياجات عملائنا».
وتطلع رئيس شركة «إنجي» في السعودية إلى تعزيز وتحديث قطاع إدارة المرافق لمواكبة التطور العمراني والصناعي السريع التي تشهده المملكة اليوم، وقال: «من الضروري أن يتحول قطاع إدارة المرافق بأكمله في السعودية من نموذج يركز على التكلفة وكمية اليد العاملة، إلى نموذج يركز على الخدمات الاحترافية القائمة على الأداء رفيع المستوى، التي من شأنها الحفاظ على دورة حياة المكونات الأساسية التي تدعم البنية التحتية والصناعية والتجارية والسكنية والمشاريع في أنحاء البلاد كافة بشكل مستدام مع رعاية القضايا البيئية».
وكان عبد الله سباعي، الرئيس التنفيذي في شركة «إيه إم سي»، قال في وقت سابق: «نفخر بانضمامنا إلى مجموعة (إنجي)، وانطلاقاً من موقعنا بصفتنا شركة وطنية نجحت في بناء قاعدة عملاء قوية على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، تأتي هذه الخطوة لتتيح لنا مواصلة تعزيز خدماتنا واستقطاب جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة للانضمام إلى نخبة من أبرز العاملين في قطاع خدمات الطاقة في البلاد».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.