«إنجي» الفرنسية تعتزم رفع أصولها بالسعودية إلى 10 مليارات دولار

قالت إن نموذج الشراكات العامة والخاصة يجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة

تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
TT

«إنجي» الفرنسية تعتزم رفع أصولها بالسعودية إلى 10 مليارات دولار

تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين

قالت شركة «إنجي» الفرنسية إن السعودية «تعدّ ضمن الأسواق الاستراتيجية، حيث نمت أهميتها في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته المملكة مؤخراً»، مشيدة بـ«نموذج الشراكات الخاصة والعامة في البلاد، الذي أثبت نجاحه في جذب الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال السنوات الأخيرة».
وأكد تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» على اعتقاده بأن «هذا النموذج يعد المحرك الأساسي للاستثمار في السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «(إنجي) جاهزة اليوم لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لمختلف الأعمال والمشاريع التي تقود اقتصاد السعودية، بداية من توليد الطاقة النظيفة، إلى كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن الخدمات التي تستهدف المياه والزراعة والنتح وتخزين الطاقة».
وجاء حديث الشهري بعد ما أعلنت «إنجي» العاملة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون والحلول لإدارة المرافق المتكاملة، عن استحواذها على شركة «الآيد مينتننس كومباني (إيه إم سي)؛ شركة إدارة المنشآت التي تتخذ من السعودية مقراً لها وتتولى إدارة مواقع عدة في البلاد.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في السعودية أن «الشركة توفر اليوم 10 في المائة من طاقة المملكة»، مشيراً إلى أنه بدءاً من عام 2019 بلغت قيمة أصول شركة «إنجي» في المملكة 5 مليارات دولار، وقال: «نتطلع إلى المستقبل، ونحن واثقون بأننا سوف ننمي هذا بمقدار 5 مليارات دولار أخرى، ونعتزم أيضاً زيادة قوتنا العاملة من 2000 إلى 5 آلاف في خلال 5 سنوات؛ مع التركيز بشكل خاص على توظيف وتدريب المواطنين السعوديين».
وشدد على أن «نموذج الشراكات الخاصة والعامة يشجع الشركات العالمية، مثل (إنجي)، التي تجلب معها عقوداً من الخبرة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، للشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين مثل (إيه إم سي) الذين يقدمون المواهب والحضور».
وزاد الشهري: «تسمح مشاركة مثل (إيه إم سي) بزيادة التكاليف، وبالتالي معاً هذه الاتحادات قادرة على تقديم مشاريع واسعة النطاق تلبي أعلى المعايير العالمية بتكلفة تنافسية عالية للمستخدم النهائي».
ولفت إلى أن دمج الشركتين ستعم فائدته على كلا الطرفين، «والأهم من ذلك أن الدمج سيسمح للشركتين بتقديم خدمات معززة وأكثر تكاملاً في السعودية»، وقال: «تلتزم شركة (إنجي) بتعزيز حضورها في المملكة؛ حيث تعد إدارة المرافق عصب الخدمات التي تكمل حلول الشركة للطاقة النظيفة. وكان الاستحواذ على شركة (إيه إم سي)، التي تعد واحدة من الشركات الراسخة بأكثر من ألف موظف، الخطوة المثلى لشركة (إنجي) للتوسع بنسبة تلبي احتياجات عملائنا».
وتطلع رئيس شركة «إنجي» في السعودية إلى تعزيز وتحديث قطاع إدارة المرافق لمواكبة التطور العمراني والصناعي السريع التي تشهده المملكة اليوم، وقال: «من الضروري أن يتحول قطاع إدارة المرافق بأكمله في السعودية من نموذج يركز على التكلفة وكمية اليد العاملة، إلى نموذج يركز على الخدمات الاحترافية القائمة على الأداء رفيع المستوى، التي من شأنها الحفاظ على دورة حياة المكونات الأساسية التي تدعم البنية التحتية والصناعية والتجارية والسكنية والمشاريع في أنحاء البلاد كافة بشكل مستدام مع رعاية القضايا البيئية».
وكان عبد الله سباعي، الرئيس التنفيذي في شركة «إيه إم سي»، قال في وقت سابق: «نفخر بانضمامنا إلى مجموعة (إنجي)، وانطلاقاً من موقعنا بصفتنا شركة وطنية نجحت في بناء قاعدة عملاء قوية على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، تأتي هذه الخطوة لتتيح لنا مواصلة تعزيز خدماتنا واستقطاب جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة للانضمام إلى نخبة من أبرز العاملين في قطاع خدمات الطاقة في البلاد».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.