الجرائم الإلكترونية تكبد روسيا 49 مليار دولار في 2020

قال مصرف «سبير بنك» إن الهجمات الإلكترونية كلَّفت الشركات الروسية والمواطنين ما يصل إلى 49 مليار دولار هذا العام (إ.ب.أ)

قال مصرف «سبير بنك»، أكبر مقرض في روسيا، إن الهجمات الإلكترونية كلَّفت الشركات الروسية والمواطنين ما يصل إلى 3.6 تريليون روبل (49 مليار دولار) هذا العام. وكانت روسيا قد حثت مواطنيها على التحول للبطاقات المصرفية، والحد من استخدام النقود، في محاولة لتضييق الخناق على اقتصاد الظل؛ لكن عدد الجرائم ذات الصلة بالبطاقات المصرفية قفز بنسبة 500 في المائة هذه السنة، حسب تقديرات وزارة الداخلية. وقال ستانيسلاف كوزنتسوف، نائب رئيس «سبير بنك» المشرف على قطاع الأمن والخدمات، لـ«رويترز»، إن الشركات الخاصة والمواطنين الروس العاديين كانوا الأهداف الرئيسية للهجمات السيبرانية، لا سيما أن الخدمات الأمنية الخاصة بالحكومة تتوفر لها حماية أفضل. وأضاف أن «القطاع الخاص هو الأضعف، كل شيء من حسابات العملاء وحتى البيانات المالية ووثائق المناقصات استُهدفت. هناك 2.3 مليون حساب على الشبكة المظلمة (أجهزة الكومبيوتر المتصلة بالإنترنت ولا يمكن الوصول لها) تعمل باللغة الروسية، وتقدم البيانات المسروقة». وأوضح «سبير بنك» الخاضع لسيطرة الدولة، والذي تدير شركة «بي زون» الأمن السيبراني الخاص به، لحماية تكنولوجيا المعلومات والدفاع الإلكتروني للبنك وغيره، إن مجرمي الإنترنت الناطقين بالروسية يعملون من ألمانيا وأوكرانيا وفنزويلا، وكذلك روسيا. وقال كوزنتسوف إنه بينما تتمتع البنوك، وبينها «سبير بنك»، بحماية أفضل مقارنة بقطاعات أخرى من الاقتصاد، فإن الاحتيال عبر الهاتف، حين يطلب شخص يزعم أنه موظف في البنك من العميل تقديم بيانات البطاقة، أصبح أكثر شيوعاً. قدر كوزنتسوف أن خسائر الروس قد تصل إلى عشرة مليارات روبل (نحو 136 مليون دولار) من الاحتيال عبر الهاتف هذا العام وحده. ولم يقدم البيانات الخاصة بعام 2019.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الروسية تدرس فرض رسوم على صادرات البلاد من حديد التسليح وحديد «البليت» المستخدم في إنتاج حديد التسليح. أشارت صحيفة «كوميرسانت» الاقتصادية الروسية إلى أن شركات التشييد قدمت شكوى إلى نائب رئيس وزراء روسيا مارات خوسنولين، من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية في البلاد، وبخاصة حديد التسليح، وهو ما يؤثر على نشاط قطاع التشييد في روسيا. ذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه بعد هذه الشكوى إلى نائب رئيس الوزراء، اقترحت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار فرض رسوم بنسبة 13 في المائة على صادرات حديد «البليت»، و12 في المائة على حديد التسليح بهدف الحد من الصادرات.