العجز التجاري المصري يتراجع 29%

TT

العجز التجاري المصري يتراجع 29%

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 28.8 في المائة، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتصل قيمة العجز إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2019.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أمس الاثنين، إن قيمة الصادرات خلال شهر أكتوبر الماضي، تراجعت 13.1 في المائة، على أساس سنوي، مسجلة 2.2 مليار دولار.
وعزا الجهاز أسباب تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الملابس الجاهـزة بنسبة 6.6 في المائة، ومشتقات البترول بنسبة 27.3 في المائة، والبترول الخام بنحو 34.3 في المائة، بالإضافة إلى الأسمدة بنسبة 16.4 في المائة. بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال الشهر ذاته، مثل العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 2.1 في المائة، والسجاد بنسبة 3.5 في المائة، بالإضافة إلى الأثاث 33.5 في المائة. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 22.8 في المائة خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مسجلة 5.1 مليار دولار.
وكانت أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها المنتجات البترولية بنسبة 32.8 في المائة، والبترول الخام بنسبة 20.7 في المائة، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 0.3 في المائة، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 32 في المائة.
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال أكتوبر الماضي، وأهمها، القمح بنسبة 27.1 في المائة، وسيارات الركوب بنسبة 6.2 في المائة، والنحاس ومصنوعاته بنحو 22.6 في المائة.
وخصص مشروع موازنة العام المالي 2021/2020، نحو 7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات المصرية، مقابل نحو 6 مليارات جنيه بموازنة العام المالي 2020/2019، بنسبة زيادة 16.7 في المائة.
وبلغت تقديرات الحصيلة الجمركية المستهدفة بموازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021 بنحو 44.5 مليار مقارنـة بنحـو 51.7 مليار جنيـه بموازنـة 2019 / 2020 بخفض قدره 7.2 مليار جنيه بنسبة 14 في المائة. وأشار البيان إلى أن مصلحة الجمارك تستمر خلال هذا العام في التطوير المؤسسي الشامل، والذي بدأ من العام المالي 2017 / 2018. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن من أهم الإصلاحات المستهدفة، مشروع النافذة الواحدة، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين كل من الشركة المنفذة والجمارك وجهات المجتمع المينائي وجهات الفحص والرقابة على الواردات والصادرات بهدف تسلم نتائج الفحص إلكترونيا عبر منظومة النافذة الواحدة والإفراج عن الشحنات.
، وتم بالفعل تشغيل المركز اللوجيستي بمطار القاهرة بنظام النافذة الواحدة في مارس (آذار) 2019، وجار تشغيل باقي المراكز اللوجيستية وفقا لبرنامج زمني محدد.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.