الريال اليمني يواصل التعافي بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة

وزير الصناعة والتجارة وجه المحافظات إلى ضبط أسعار السلع

الريال اليمني يواصل التعافي بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة
TT

الريال اليمني يواصل التعافي بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة

الريال اليمني يواصل التعافي بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة

واصل الريال اليمني أمس (الاثنين) تعافيه أمام العملات الأجنبية، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين القانونية والشروع في الاستعداد للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامها، في ظل توقعات بأن تستمر العملة المحلية في استعادة قدرتها الشرائية في الأيام المقبلة.
وكان هبوط سعر العملة اليمنية وصل قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة إلى مستويات قياسية في المناطق المحررة مقترباً من حاجز 900 ريال للدولار الواحد، في ظل انقسام السياسة المصرفية في البلاد واستمرار الجماعة الحوثية في منع تداول الطبعة الجديدة وفرض عمولة على الحوالات الداخلية وصلت إلى نصف المبالغ المحولة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها.
وقال مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» إن سعر الصرف استقر أمس (الاثنين) في المناطق المحررة بين 650 و640 ريالاً للدولار الواحد مقترباً من سعره في مناطق سيطرة الحوثيين حيث يقف عند حاجز 600 ريال. في هذا السياق، علق الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر على هذا التحول وقال في تصريحات على صفحته في «فيسبوك»: «التعافي الحاصل في سعر الريال اليمني مقابل الدولار واقترابه من 650 ريالاً للدولار الواحد حدث يبعث على التفاؤل. والتوقعات بأن يتحسن أكثر في حال تلقت الحكومة دعماً خارجياً مباشراً».
وأوضح نصر أن «التحسن الحالي سببه الأحداث السياسية الإيجابية عقب تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل السحب من المبالغ المتبقية من الوديعة السعودية»، مضيفاً أن «مثل هذه التطورات بحاجة إلى إدارة كفؤة وذكية تلتقط تلك المؤشرات وتبني عليها خطوات عملية».
في السياق ذاته، دعا مركز الإعلام الاقتصادي اليمني في بيان إلى إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء جميع الإجراءات الأحادية التي أثرت سلباً على استقرار العملة اليمنية، محذراً بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.
وأشار المركز في نشرته إلى جوانب متعددة من الصراع بين الحكومة الشرعية والحوثيين فيما يخص السياسة النقدية وقال إن ذلك «ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي».
وطالب المركز بالعمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.
وحذر المركز من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم، معبراً في الوقت نفسه عن أسفه لإقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية، مؤكداً أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.
وكان اقتصاديون وسياسيون يمنيون رهنوا في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» نجاح الحكومة الجديدة بمدى قدرتها على انتشال الاقتصاد المتهاوي وتثبيت دعائم الأمن في المناطق المحررة، وتجاوز الصراعات الحزبية والعمل وفق الأسس الإدارية والمالية الصحيحة.
كما شددوا على أهمية «تثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، من خلال تفعيل البنك المركزي وتعزيز قدرته في إدارة السياسة النقدية ورفع كفاءة الحكومة في جباية الإيرادات بمختلف أوعيتها الضريبية والجمركية والنفطية والغازية وتوريدها جميعاً إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي بما يضمن تمويل موازنة الدولة من مصادر غير تضخمية وعدم اللجوء إلى طبع المزيد من العملة، ناهيك عن ضرورة ربط جميع فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي في عدن».
في غضون ذلك، وجهت وزارة الصناعة والتجارة، مكاتبها في المحافظات بتفعيل الدور الرقابي وضبط الأسعار وفقاً لمتغيرات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى.
وشدد وزير التجارة والصناعة في الحكومة الجديدة محمد الأشول في أول تعميم له وجهه إلى مكاتب الوزارة في المحافظات على «سرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقاً لأسعار صرف العملة الوطنية».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.