طهران تتجنب المواجهة مع مقتدى الصدر

بردّ موارب على دعوته لإبعاد العراق عن صراعها مع واشنطن

«صدريون» في طريقهم إلى مظاهرة بساحة التحرير في بغداد دعماً لزعيمهم مقتدى الصدر الجمعة الماضي (أ.ب)
«صدريون» في طريقهم إلى مظاهرة بساحة التحرير في بغداد دعماً لزعيمهم مقتدى الصدر الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

طهران تتجنب المواجهة مع مقتدى الصدر

«صدريون» في طريقهم إلى مظاهرة بساحة التحرير في بغداد دعماً لزعيمهم مقتدى الصدر الجمعة الماضي (أ.ب)
«صدريون» في طريقهم إلى مظاهرة بساحة التحرير في بغداد دعماً لزعيمهم مقتدى الصدر الجمعة الماضي (أ.ب)

من بين زعامات الخط الأول الشيعية في العراق، يعدّ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر هو الأكثر وضوحاً في التعبير عن مواقفه، وتسعى كل القيادات العراقية؛ الرسمية منها والدينية، إلى التعامل مع إيران من منطلق أنها دولة جارة، وصديقة أحياناً، توضع في ميزان واحد مع علاقات العراق مع دول الجوار العربية والإسلامية مع الإبقاء على مسافة مفتوحة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية بوصفها الدولة الأكثر ارتباطاً بالعراق بعد أن احتلته عام 2003، وتغيير نظامه السياسي والمجيء بكل الطبقة السياسية الحالية بديلاً لنظام صدام حسين.
وفي حين لا تخفي أطراف شيعية عمق علاقتها مع إيران، مثل «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، فإن الصدر يحاول دائماً أن يضع ما يعدّه أولوية عراقية في سياق علاقاته مع الآخرين؛ سواء أكانوا دولاً عربية أم أجنبية، مع رفضه التام الوجود الأميركي في العراق.
رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي لا ينتمي إلى الإسلام السياسي، يحاول من طرفه تأسيس علاقات جديدة للعراق تأخذ طابع التوازن مع الخارج؛ بما في ذلك مع إيران والولايات المتحدة الأميركية. ومع أن خطوات الكاظمي ليست مرغوباً فيها من قبل الأطراف القريبة من طهران، فإن زعامات بارزة، مثل الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي، ينظرون إلى خطوات الكاظمي من منطلق قدرتها على ضبط إيقاع هذه العلاقات بما يحقق مصالح متوازنة مع الخارج مع استمرار انتقاده في ملفات الداخل؛ ومنها الأزمة الاقتصادية وطريقة تعاطيه مع ملف الانتخابات والإصلاحات.
وبالنسبة للكاظمي، الذي يبدو عليه الآن أنه بصدد مواجهة قد تكون مفتوحة مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران، فإن دعوة الصدر الأخيرة إيران إلى إبعاد العراق عن صراعها مع الولايات المتحدة الأميركية، جاءت في مصلحته؛ لأنه الآن بحاجة إلى دعم ولو ضمني من زعيم بحجم الصدر وكتلته «سائرون» التي هي الكبرى في البرلمان ولديه جمهور في الشارع هو الأقوى بين كل الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.
دعوة الصدر التي ردت عليها إيران رداً موارباً، جاءت في مرحلة بالغة الحرج بالنسبة لطهران؛ لكنها في الوقت نفسه تمثل فرصة ذهبية للكاظمي في إطار محاولاته تثبيت الهدنة الهشة بين طهران وواشنطن عبر الفصائل المسلحة في العراق، لا سيما أن إيران بدت في حل من التزاماتها حيال هذه الفصائل؛ الأمر الذي يمكن أن يجعل من دعوة الصدر الدعوة العملية الأولى التي ستتعامل معها إيران بجدية.
مع ذلك؛ فإن رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على تغريدة الصدر لم يكن واضحاً أو مباشراً؛ ففي معرض جوابه عن سؤال حول دعوة الصدر، جاء رده مخاتلاً إلى حد كبير، قائلاً إن «المنشآت الدبلوماسية الإيرانية لدى العراق تعرضت في وقت سابق إلى الهجوم»، داعياً الدول المجاورة إلى «القيام بدورها في مواجهة (تمرد) البيت الأبيض». وأشار إلى أن «إيران لم تحل مطلقاً خلافاتها في منطقة أخرى، والعكس ليس صحيحاً»، مبيناً أن «الولايات المتحدة جعلت الدول المجاورة قواعد لانعدام الأمن ضد إيران». وقال زاده: «لقد طلبنا مراراً وتكراراً من الدول المجاورة والصديقة أن تقوم بواجبها في مواجهة تمردات نظام البيت الأبيض، رغم أنه ليس لدينا شك في دفاعنا الشرعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة»، حسب تعبيره. وحيث يبدو هذا الرد بعيداً إلى حد كبير عن مضمون دعوة الصدر، فإنه يؤكد من جانب آخر أن طهران الرسمية لا تود الاحتكاك المباشر مع الزعامات الشيعية المهمة؛ ولعل في المقدمة منهم مقتدى الصدر.
وإذا كان الرد الرسمي الإيراني على دعوة الصدر موارباً، فإن أغلب المواقع الإخبارية الإيرانية عدّته «رداً حازماً». وعدّت صحيفة «آرمان ملي» المؤيدة لسياسات حكومة روحاني، أن بيان الصدر «ذو وجهتين، ومضمونه متناقض» و«جزء من الخطوات الغامضة لمقتدى الصدر». بدورها، رأت صحيفة «إيران» الحكومية أن بيان الصدر جاء بعد مواقف من المسؤولين الأميركيين وجهت أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم على مقر السفارة الأميركية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.