تأثير «كورونا» على الرياضة يستمر سنوات والخطر يهدد مسابقات المحترفين

تأثير «كورونا» على الرياضة يستمر سنوات والخطر يهدد مسابقات المحترفين
TT

تأثير «كورونا» على الرياضة يستمر سنوات والخطر يهدد مسابقات المحترفين

تأثير «كورونا» على الرياضة يستمر سنوات والخطر يهدد مسابقات المحترفين

ضرب «فيروس كورونا» سائر قطاعات الحياة المهمة للناس في بقاع العالم كافة، ومنها البطولات الرياضية التي تضررت بشدة خلال عام 2020، فتأجلت مناسبات كبرى مثل الألعاب الأولمبية وكأس أمم أوروبا، وألغيت أخرى مثل بطولة ويمبلدون للتنس (للمرة الأولى بالتاريخ)، وكذلك بطولات ألعاب القوى.
كرة القدم خضعت للإغلاق 3 أشهر، لكن العالم المغرم بالساحرة المستديرة لم يستطع الصمود لغيابها، ليس فقط بسبب المليارات التي تدرها أو الخشية من إفلاس الأندية والاتحادات، لكن لأن الجماهير عبر المعمورة لم تعد تطيق العيش دون رؤية نجومها، ولو عبر شاشات التلفاز فقط من خلال منافسات تقام بملاعب مهجورة.
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2020 على أمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها العام المقبل، لكن هل ستتغير الرياضة، وبخاصة كرة القدم للأفضل؟
الشيء المؤكد هو أن عالم الرياضة على المستوى الاحترافي يواجه أزمة غير مسبوقة، تحتاج إلى حلول غير اعتيادية. وبات هناك سؤال ملح، مثل ما الهدف الرئيسي من الرياضة؟ والسؤال الأكثر أهمية هو ما الشكل الذي نريد أن تكون عليه الرياضة عندما تنتهي هذه الأزمة؟... الأكيد أن عالم الرياضة لن يتوقف، لكن الشيء المهدد حقاً هو الإدارة المالية الحالية لبطولات المحترفين.
وفي ظل مباريات تقام بدون جمهور، وغياب أعلام كانت ترفرف في المدرجات أو بوابات تكتظ بالمشجعين، ومقاعد المدرجات التي تم تغطيتها للحفاظ عليها، لا يتوقع أحد متى ستعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى!
حتى مع بدء فتح الأبواب مؤخراً لنحو 2000 مشجع للدخول إلى الملاعب في إنجلترا وفرنسا وألمانيا (مع وقف التنفيذ في الأخيرة خلال ديسمبر - كانون الأول)، فإن ذلك لن يحسّن من وضع الأندية مالياً، بل ربما يكبدها مزيداً من الخسائر، لأن هذا العدد القليل يحتاج إلى عمال كثر لخدمتهم، ثم تنظيف المدرجات وتعقيمها بعد رحيلهم، ما سيكلف الأندية رواتب جديدة.
ريك باري، رئيس رابطة الدوريات الأدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز، أشار إلى أن الأندية ستخسر 200 مليون جنيه إسترليني إذا استمر الموسم الحالي حتى نهايته، بدون حضور جماهيري كامل.
من المؤكد أن أندية كرة القدم بمستوياتها كافة تأثرت بشدة من الناحية المالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا، والكبرى منها ذات الصيت والشهرة طالبت بمبادرات لخفض الرواتب التي تدفع للاعبيها، كما أنها تحركت ببطء في سوق الانتقالات الأخيرة لعدم القدرة على دفع الأموال الطائلة التي كانت تبرمها لصفقات وعقود اللاعبين.
المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيشي يرى أن ما يحدث فرصة لكي يقدم عالم كرة القدم أفكاراً جديدة خارج الصندوق بعدما أصبحت موارد كثير من الأندية محدودة بسبب الأوضاع الاقتصادية بالعالم.
وأمام الواقع الجديد الذي فرضه «فيروس كورونا» لن تجرأ الأندية التي كانت تتباهى بأنها الأغنى على الاندفاع نحو عقد صفقات جديدة، لأنها لو فعلت ذلك فقد لا تكون قادرة على الاستمرار، كما أن اللاعبين الذين سيطلبون مبالغ مالية كبيرة قد لا يجدون الأندية التي تلبي طلباتهم.
كثير من الأندية ترى أن ما يحدث حالياً هو فرصة جيدة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد الانفلات الذي أحدثه وكلاء اللاعبين في سوق الانتقالات، وارتفاع أرقام بعض الصفقات إلى نحو ربع مليار يورو.
لقد لحق الضرر الكبير بشركات واستثمارات ملاك الأندية، وفي ظل اللعب دون جماهير وتراجع حجم الإعلانات ومداخيل البث التلفزيوني، ربما تستمر المعاناة لسنوات وسنوات. وفي ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا، لم يكن هناك سوى القليل من الاستثمارات النقدية، لدرجة أن الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني القوي، لم تلجأ إلى عقد صفقات جديدة في سوق الانتقالات الأخيرة، واضطرت للتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، رغم أن هذه الأندية كانت تنفق 200 مليون يورو أو 300 مليون يورو في موسم واحد قبل ذلك.
لقد أعادت أزمة «كورونا» فتح المسؤولين عن كرة القدم ملف الرواتب الكبيرة التي تدفع للاعبين، وبدأ الاتحاد الأوروبي للعبة مجدداً مناقشة فكرة فرض قانون يضع بمقتضاه سقفاً للرواتب في الأندية الخاضعة له.
من وجهة نظر أندية النخبة في كرة القدم، قد يكون من الجيد وضع سقف لرواتب اللاعبين، أو التحكم فيها بناء على دخل كل نادٍ، لأنه من السخافة أن تؤدي هذه المجموعة الصغيرة من اللاعبين النجوم التي يتحكم بهم وكلاء جشعون إلى قتل الصناعة التي تدعمهم!
الدوري الإسباني الممتاز كان المبادر بتطبيق وضع سقف لرواتب اللاعبين في كل نادٍ على حسب مداخيله بعد أزمات كادت تهدد المسابقة. برشلونة، الذي أعلن في أغسطس (آب) الماضي عن خسائر بقيمة 97 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني) خلال السنة المالية، اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لتخفيض فاتورة الرواتب ومن أجل الاستمرار. ولم يستطع العملاق الكتالوني التعاقد خلال الصيف الماضي سوى مع اللاعب سيرجينو ديست، بعد أن باع مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو والبرازيلي أرتور، وتخلى عن كبير هدافيه الأوروغوياني لويس سواريز.
أما ريال مدريد، وهو النادي الذي أدخل مفهوم «فريق العظماء» إلى عالم كرة القدم عندما كان يضم أبرز اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة كل عام، فإنه لم يتعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وقرر بدوره خفض التكاليف من أجل تحقيق الاستقرار.
مانشستر يونايتد، أغني فرق الدوري الإنجليزي، أعلن مؤخراً أن خسائره قد تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني إذا امتدت فترة إقامة المباريات بدون جمهور حتى فصل الربيع. لكن النادي كان يدفع نصف هذا المبلغ تقريباً راتباً للمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي تم الاستغناء عنه في فترة الصيف! وهو أمر يظهر أن وباء «كورونا» كشف أن كرة القدم في هذا المستوى لا تعمل وفق أي نطاق بشري منطقي.
الملاعب الخالية من الجماهير كبّدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسائر تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، كما أن الرعاة الذين كانوا عاملاً مؤثراً لزيادة المداخيل انسحبوا أو عطلوا عقودهم لحين عودة الحياة لطبيعتها.
لقد لجأت بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى، في ظل قلة الأموال المتاحة، إلى الاعتماد على كشافيها ومحللي أداء اللاعبين (عبر مقاطع الفيديو) من أجل الكشف عن مواهب في الدوريات الأدنى، أو في الدوريات الأجنبية الأصغر.
وأظهرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الأخيرة (باستثناء تشيلسي الذي يعتمد على دعم مالكه الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش) أنها لم تعد باستطاعتها الاندفاع لعقد صفقات برواتب كبيرة، وبدأت تنظر بجدية في أكاديميات الشباب ولاعبيها الصاعدين. كما يدرك اللاعبون الكبار أنهم مقبلون على مواجهة أمر واقع بضرورة تخفيض رواتبهم، فلم يعد في ظل هذه الظروف قبول تقاضي لاعب واحد نحو نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما العاملون بالنادي يفقدون وظائفهم.
وبعيداً عن كرة القدم التي تملك خيارات الوصول إلى حلول تضمن لها الاستمرار، ما زال الخطر الحقيقي يواجه المستوى التالي من الرياضة على مستوى المحترفين، بداية من المنافسات الفردية في ألعاب القوى، مروراً إلى بطولات السلة والرغبي وكرة اليد والتنس التي تعطل أغلب مسابقاتها، وبات اللاعبون يتدربون، لكن دون بطولات تعود عليهم بمداخيل تحفظ لهم الاستمرارية.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».