مصر تُعول على دعم دول حوض النيل لتأمين حصتها المائية

TT

مصر تُعول على دعم دول حوض النيل لتأمين حصتها المائية

تكثف مصر مساعيها لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي للمياه العذبة في مصر، عبر مزيد من التعاون مع دول الحوض، من خلال المشاركة في مشاريع تنموية مشتركة، تشمل سدوداً لحصد مياه الأمطار، ومحطات مياه جوفية. وتتضمن تلك المشروعات معمل أبحاث هيدروليكية في إثيوبيا، رغم نزاعها مع مصر، بسبب سد تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه، البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب. وبحسب مراقبين فإن سياسة مصر حالياً تقوم على تعزيز علاقتها بدول الحوض (9 دول بخلاف مصر وإثيوبيا)، من أجل زيادة موارد النهر من المياه التي يتم إهدار معظمها، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على الجميع. ويعد التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، بحسب محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، الذي أكد، في تصريحات أمس، أن بلاده تقدم ما تمتلكه من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات لتلك الدول، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.
وأوضح عبد العاطي أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية، بينها سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة، عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح باستدامة تشغيلها، حيث تم إنشاء عدد 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا، وحفر عدد 180 بئراً جوفية في كينيا، وعدد 75 بئراً جوفية في أوغندا، وعدد 30 بئراً جوفية في تنزانيا، وعدد 10 آبار جوفية في ولاية دارفور السودانية، وعدد 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان. وأشار الوزير المصري لمساهمة وزارة الموارد المائية في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، كما شاركت الوزارة بممثلين ضمن وفد الخبراء المصريين الذي قام بزيارة دولة غينيا كوناكرى لتقييم الدراسات والإنشاءات الخاصة بسد «فومى» والمجمع الكهرومائي «كوجبيدو». وفي مجال تطهير المجاري المائية بالدول الأفريقية، يأتي المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والجاري تنفيذ المرحلة الخامسة منه حالياً، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منه حالياً، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة «واو» وحتى مدينة بنتيو وصولاً إلى بحيرة «نو». وفي مجال رفع القدرات الفنية، تم تقديم الدعم الفني لإنشاء معمل للأبحاث الهيدروليكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بجوبا الذي يعد أول معمل من نوعه يتم إنشاؤه في دولة جنوب السودان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».