تركيا: القبض على 7 سوريين من «داعش»

TT

تركيا: القبض على 7 سوريين من «داعش»

ألقت قوات الدرك التركية القبض على 7 سوريين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية قيصري وسط البلاد، أمس (الاثنين)، وذلك في إطار عمليات مكثفة تواصلها أجهزة الأمن ضد خلايا التنظيم على مدى 3 سنوات. ونفذت فرق قيادة الدرك في قيصري عمليات مداهمة متزامنة على 5 أماكن في قضاء كوجا سنان، أُلقي القبض خلالها على 7 سوريين لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وأفاد الموقوفون بأنهم شاركوا بين عامي 2011 و2015 في أنشطة مسلحة لصالح التنظيم الإرهابي في مدينة أعزاز شمال سوريا، وبأنهم دخلوا تركيا بطريقة غير قانونية. وأوقفت قوات الأمن التركية، الخميس الماضي، 33 من عناصر «داعش» بعمليتين منفصلتين في ولايتي وان (شرق) وأضنة (جنوب). وقالت مديرية أمن وان، في بيان، إن قوات الأمن تواصل بذل الجهود الرامية لتحديد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي والمتعاونين معه، وجاءت عملية وان بموجب أمر قضائي للقبض على 34 شخصاً من «مجموعة أمير أوناي»، التي يُعتقد أنها على صلة بتنظيم داعش». وتمكنت الفرق من توقيف 31 من المطلوبين، حيث عثرت خلال البحث في منازلهم وأماكن عملهم على كثير من المواد الرقمية والكتب والوثائق التي تحتوي على أفكار وآيديولوجيا تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي ولاية أضنة، أوقفت فرق قيادة قوات الدرك، شخصين لقيامهما بأنشطة ترويجية لصالح «داعش»، في مداهمة لمنزل بقضاء سيهان، وضبطت هاتفين جوالين وكومبيوتراً لوحياً ووثائق تعود للتنظيم. وقضت محكمة في العاصمة أنقرة بحبس 4 أجانب (3 عراقيين ومصري واحد) يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي بعد توقيفهم من قبل قوات الأمن. وذكرت مصادر أمنية، أمس، أن فرقاً تابعة لشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة، راقبت بشكل وثيق 4 أجانب يشتبه بانتمائهم إلى «داعش». وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن أوقفت المشتبه بهم، الذين يحمل 3 منهم الجنسية العراقية، والرابع المصرية. وأضافت المصادر أن قوات الأمن ضبطت كمية كبيرة من المواد الرقمية بحوزة المشتبه بهم، تحتوي على وثائق حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة، وصور عائدة للتنظيم، ومنشورات لـ«داعش» تدعو إلى تنفيذ هجمات. واعترف المشتبه بهم بأنهم قاموا بمراسلات مع أعضاء في التنظيم من أجل تنفيذ هجمات داخل تركيا. واعترف تنظيم «داعش» بمسؤوليته عن هجمات في تركيا خلفت أكثر من 300 قتيل بين عامي 2015 و2017. وتنفذ السلطات حملات مستمرة للقبض على عناصر التنظيم وإنهاء وجود خلاياه النائمة بالبلاد.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.