إشكال بين لبنانيين وسوريين ينتهي بإحراق مخيم للاجئين

«مركز الملك سلمان» يسارع إلى إغاثة سكانه... والجيش يلاحق المتورطين... وإدانة سياسية واسعة

سوري أمام المخيم المحترق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
سوري أمام المخيم المحترق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
TT

إشكال بين لبنانيين وسوريين ينتهي بإحراق مخيم للاجئين

سوري أمام المخيم المحترق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
سوري أمام المخيم المحترق في شمال لبنان (أ.ف.ب)

شتت الحريق الذي أتى على مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين في شمال لبنان مساء أول من أمس (السبت)، عشرات العائلات التي كانت تسكنه بعدما قضى الحريق إثر أشكال فردي بين لبنانيين وسوريين تخلله إطلاق نار، وانتهى بإضرام النيران في خيمة سرعان ما امتدت إلى سائر الخيام.
واندلع الحريق إثر أشكال بين لبنانيين وشبان سوريين، بحسب ما قال شهود عيان، ما دفع اللبنانيين إلى رمي مادة البنزين على إحدى الخيام التي احترقت، قبل أن يمتد الحريق إلى سائر الخيام والقضاء عليها خلال فترة قياسية، بسبب التهام النيران للأغطية البلاستيكية والأخشاب التي بني المخيم منها.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني أمس، بتوقيف دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين - المنية، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية أشكال فردي وقع مساء السبت في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً على إحراق خيم النازحين السوريين.
وقالت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه، إن وحدات الجيش تدخلت إثر الإشكال وسيرت دوريات في المنطقة كما نفذت مداهمات بحثاً عن المتورطين في إطلاق النار وإحراق الخيم وضبط في منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية. وأشارت إلى أن الموقوفين والمضبوطات سلمت وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص فيما تستمر ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.
وتحرك مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان» بالتنسيق مع جهاز «إسعاف سبل السلام» على الفور لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من المخيم، وسارع إلى إغاثة المنكوبين جراء الحريق، حيث بادر أمس، بالتعاون مع «جمعية الأيادي البيضاء» و«جمعية سبل السلام الاجتماعية» و«جمعية الغنى الخيرية» إلى توزيع خيم كبيرة وأوانٍ منزلية كاملة وحقائب شتوية وبطانيات ومواد غذائية تكفي العائلة قرابة شهر من متطلبات الغذاء على العائلات المنكوبة والبالغ عددها 90 عائلة.
وتضاربت المعلومات حول أسباب الإشكال الذي وقع فيه 3 جرحى، بحسب الوكالة الوطنية. ففي حين قال شهود عيان إن الأسباب تعود إلى خلاف مالي بين اللبنانيين وسوريين يقطنون في المخيم ويعملون في ورشهم، قالت مصادر أمنية إن الخلاف وقع بعد أن حضر أفراد من عائلة «المير» اللبنانية إلى المخيم لشراء بعض الحاجيات من متجر في المخيم، وكان المحل مقفلاً، فحاول هؤلاء الأفراد إجبار أصحابه على فتحه إلا أنهم رفضوا. ولدى مغادرتهم، وجه هؤلاء الأشخاص ألفاظاً نابية إلى فتاة من عائلة سورية ما أدى إلى وقوع الإشكال الذي أدى إلى إحراق اللبنانيين لإحدى الخيام، قبل أن تمتد النيران إلى سائر الخيم.
وبدأت المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بمسح الأضرار التي خلفها حريق مخيم النازحين، بالإضافة إلى بدء الشروع بخطة لإعادة تأهيل البنى التحتية، ضمن خطة طوارئ لتأمين عودة سريعة للنازحين، بعد إتمام عملية التأهيل.
وأرسل عدد من الجمعيات الأهلية المحلية والدولية مساعدات عينية للنازحين من أغطية وفرش، فيما تكفلت الجمعيات بتأمين أماكن لإيواء 93 عائلة تضم 468 شخصا، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وقال الناشط الاجتماعي على خط إغاثة النازحين محمد دهيبي لـ«الشرق الأوسط» إن السوريين توزعوا على مخيمات النازحين الأخرى في المنطقة، وفضلوا الإيواء في مراكز إيواء مؤقتة يعرفونها خوفاً من ردة فعل تترتب على تداعيات الحادث، وبهدف البقاء في المنطقة التي توفر لهم مصدر العيش، بالنظر إلى أن المنطقة الزراعية تلك توفر فرص العمل لهم منذ سنوات. وقال إن اللبنانيين فتحوا منازلهم منذ اللحظة الأولى، لكن السوريين اختاروا الإقامة في مخيمات أخرى لدى أشخاص يعرفونهم، فيما بدأت العائلات اللبنانية بتقديم المساعدات لهم.
وطلب رئيس بلدية طرابلس رياض يمق من سكان المدينة «فتح منازلهم وبيوتهم وأن يكونوا جاهزين لاستقبال إخوانهم ومد يد العون والمساعدة».
وأثارت الحادثة موجة استنكارات سياسية عارمة، إذ دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إحراق مخيم النازحين السوريين في بلدة بحنين بالمنية، واصفا ما جرى بـ«الجريمة النكراء التي تستحق العقاب الشديد من الذين قاموا بهذا العمل المشين بحق الإنسانية»، مؤكدا أن «النازحين السوريين في لبنان هم ضيوف كرام وعلينا مساعدتهم ودعمهم لحين عودتهم إلى بلدهم»، آملا من القوى الأمنية «المسارعة لكشف الفاعلين لإطفاء نار الفتنة في المنطقة بين الإخوة».
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية الحداث بأنه «عمل إجرامي مستنكر بكل المقاييس». وطالب القضاء المختص «بإنزال أشد العقوبات بكل من خطط ونفذ وشارك في هذه الجريمة»، لافتاً إلى «أننا سنتعاون مع المنظمات الدولية لمساعدة المتضررين».
واستنكر تيار المستقبل في المنية إحراق «مخيم الإخوة السوريين»، ودعا القوة الأمنية إلى كشف ملابسات الحادثة ومعاقبة الفاعلين. وقالت منسقية المنية في التيار في بيان إن «ما حصل من اعتداء على الآمنين هو أمر مستنكر ولا يمكن أن يقبله عاقل أو مؤمن».
واستنكر الحزب التقدمي الاشتراكي الحادثة وأكد في بيان «ضرورة التعامل بأعلى درجات المسؤولية مع الحادث المرفوض». وطالب المؤسسات الدولية بالاستجابة السريعة لتأمين المسكن للنازحين المتضررين «حتى إعادة بناء المخيم».
وشدد الحزب على «ملاحقة المعتدين ومنع أي تداعيات اجتماعية لما حصل، والعمل على تحصين الواقع المحلي بوجه هكذا حوادث يجب ضبطها ومحاصرة نتائجها فورا لكي لا تغذي موجات العنصرية التي تطل بين الفينة والأخرى وتعمل بعض الجهات على إذكائها لأسباب وأسباب»، واعتبر أن احتضان العائلات اللبنانية لمن تشردوا من المخيم «كان أبلغ رسالة تضامن إنسانية أخوية ورفضا للتحريض».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.