تركيا تدق طبول الحرب في ليبيا مجدداً

هددت باستهداف «الجيش الوطني» في حال الهجوم على قواتها

وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)
TT

تركيا تدق طبول الحرب في ليبيا مجدداً

وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)

دقت تركيا طبول الحرب في ليبيا مجدداً، ولوّحت باستهداف «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر وداعميه إذا تعرضت قواتها في غرب ليبيا لأي استهداف، بينما واصلت هجومها على عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة الحظر الدولي للسلاح على ليبيا.
وحذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حفتر وداعميه من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا. ورد، في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا أمس (الأحد) على مطالبة حفتر، الخميس، خلال الاحتفال باليوم الوطني 69 لاستقلال ليبيا، لقوات الجيش الوطني بطرد قوات «المستعمر التركي»، قائلاً: «ليعلم كل من حفتر وداعميه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا».
واعتبر أكار، الذي زار مقر القوات التركية في طرابلس أمس على هامش زيارته رفقة وفد عسكري مكون من رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والبحرية، أن المشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل في حفتر وداعميه، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.
وأعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي على ما سماه «مجازر الانقلابي حفتر»، معبرا عن ثقته بأن الحكومة الليبية ستلاحقه أمام المحاكم على هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وأعرب عن أمله في مواصلة المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في «جرائم حفتر»، ومحاسبته أمام القضاء. وقال أكار إن قوات بلاده تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين، حيث قدمت قوات الجيش التركي قدمت تدريبات لنحو 3 آلاف عسكري ليبي.
ووصف حفتر بأنه «بيدق بيد القوى الخارجية»، قائلا إنه وجه تهديدات طالت العناصر التركية في ليبيا بشكل مباشر. واعتبر أن القوات التركية جاءت إلى المنطقة في إطار اتفاقات ثنائية وبدعوة من الحكومة الليبية، وأن حفتر ومن وراءه يعملون، بلا جدوى، كي ينسوا العالم أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت إلى نداء استغاثة الضحايا الذين تعرضوا للإبادة على يد حفتر. وأضاف: «هذا المارشال المزعوم يعتقد أن شراء زي عسكري من السوق أو وضع رتب على الأكتاف يمكن أن يجعله مارشالا، فهذه الأشياء مسألة تعليم وخبرة وشجاعة وقوة... حفتر غير كفؤ ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحلول السياسية نيابة عن شخص ما، والتستر على مجازره وجرائمه».
وجدّد أكار انتقادات تركيا لعملية «إيريني» الأوروبية في البحر المتوسط، بدعوى عدم تنسيقها مع الحكومة الليبية (حكومة الوفاق)، ووصفها بأنها عملية منحازة ومشكوك في شرعيتها، ولا يمكن أن نقبل بها.
ووقعت أزمة خلال الشهر الماضي بين تركيا وأوروبا بسبب تفتيش فرقاطة ألمانية إحدى السفن التركية المتجهة إلى ليبيا للاشتباه في حملها أسلحة لحكومة الوفاق.
وبدأ أكار والوفد العسكري التركي زيارة لليبيا، السبت، التقى خلالها كلا من رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري ووزير الدفاع صلاح النمروش ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وتم التأكيد على استمرار الدعم العسكري والتنسيق التركي مع حكومة الوفاق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».