العلاقات المائية بين العراق وتركيا... وعود مؤجلة

أنقرة تخطط لسدين آخرين على نهر دجلة يقلقان بغداد أكثر

برغم الجو الاحتفالي الذي رافق زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تركيا مؤخرا، فإن بعض الملفات العالقة وفي المقدمة منها المياه وحزب العمال الكردستاني ستبقى عالقة. فالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال استقباله الرئاسي للكاظمي وتغييره مكان حفل العشاء من الموقع الذي كان حدده البروتوكول التركي ليكون في منزل الرئيس إردوغان وبحضور عائلته، أكد على دعم العراق.
وفيما تجاهل إردوغان الإشارة إلى ملف المياه العالق منذ أكثر من تسعة عقود بين البلدين منذ أول اتفاقية بينهما عام 1926 في سياق إعلان دعمه للعراق، فإنه ركز على الدعم في مجالي الاقتصاد وهو لصالح تركيا والإرهاب وهو الآخر لصالح تركيا انطلاقا من مشكلتها المزمنة مع حزب العمال الكردستاني. الكاظمي نفسه وإن حمل معه ملف المياه في أجندة مباحثاته فإنه تحدث عن أهمية تمتين العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
لكن هذه المجالات المختلفة وإن تتضمن موضوع المياه الشائك لا سيما بعد بناء تركيا عدة سدود على نهر دجلة أهمها سد اليسو الذي باشرت بملئه بعد عودة الكاظمي إلى بلاده بنحو ثلاثة أيام فإن الأمل يبقى مرهونا بالوعود التي قطعها إردوغان بهذا الشأن.
العراق يملك ورقة الاقتصاد المهمة التي يمكن أن تتضرر منها تركيا في حال استخدمها في ظل تراجع الاقتصاد التركي وسعر الليرة، لكن أي حكومة عراقية لا تجازف باستخدام هذه الورقة كون العراق لا يملك بدائل حتى الآن للبضائع والشركات التركية، فضلا عن أنها تبقى ورقة ضعيفة بالقياس إلى الورقة الأخطر التي تملكها تركيا ضد العراق وهي المياه.
الباحث والأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، يسلط الضوء في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هذه العلاقة الملتبسة بين العراق وتركيا في هذا المجال ويقول إن «العلاقات العراقية - التركية لا يمكن أن توصف بأنها علاقات ثابتة ومتينة، حيث شهدت على مستوى التاريخ وعلى مستوى النظام السياسي المعاصر مزيدا من التذبذب والتناقض والاشتباك في كثير من الفترات الزمنية لذلك يصعب الحديث عن علاقة ثابتة بين بغداد وأنقرة». وأضاف الشمري أن هناك «الكثير من الملفات التي دفعت إلى أن تكون هذه العلاقة غير ثابتة مثل ملف المياه وملف (حزب العمال الكردستاني) وملف التعاطي مع العراق ونظرة العراق إلى تركيا وهي كلها لم تحسم بما فيها عملية تصدير النفط من إقليم كردستان»، مبينا أن «تركيا لطالما استخدمت ورقة المياه ضد العراق لكي لا يكون هناك موقف حاسم للعراق حيال تركيا في المجالات الأخرى، حيث إن تركيا امتنعت عن عقد اتفاقية بشأن المياه مطابقة للقانون الدولي على غرار الدول المتشاطئة». وأوضح الشمري «صحيح أن تركيا دولة منبع والعراق دولة مصب لكن هذا يحتم عليها عقد اتفاقية دولية برغم أن تركيا تنظر في الواقع إلى نهري دجلة والفرات بوصفهما ثروة مائية خاصة بتركيا وهو منبع الخلاف كون دجلة والفرات نهرين دوليين، وبالتالي فإنه برغم أن العراق لا يمتلك بدائل كثيرة فإنه لم تعد لديه ورقة ضغط قوية على تركيا وهذه بحد ذاتها واحدة من المشاكل، وبالتالي فإن العراق يبقى في وضع ضعيف، وفي الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلة المياه، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على العراق، فإن الميزان التجاري يزداد لصالح تركيا إذ يبلغ حاليا نحو 12 مليار دولار وتخطط تركيا لرفعه إلى نحو 17 مليار دولار أميركي».
ويرى الشمري أن «المستغرب أن كل الحكومات العراقية لم تذهب إلى مجلس الأمن الدولي لطرح هذا الموضوع برغم من التلويح بذلك».
وحول ما إذا كان ملف المياه قد تم بحثه خلال زيارة الكاظمي الأخيرة إلى تركيا، يقول الشمري: «نعم تم بحث هذا الموضوع خلال هذه الزيارة لغرض الوصول إلى تفاهمات مشتركة لكن الكاظمي يدرك جيدا أن لا رغبة لإردوغان وتركيا بالذهاب نحو عقد اتفاقية ملزمة بين البلدين بشأن المياه، وبالتالي فإن المسألة سوف تعتمد على الوعود أو الذهاب نحو المزيد من الإطلاقات المائية التي تبقى محكومة بالعلاقة الشخصية وليس أكثر».
وفيما يتعلق ببدء ملء سد اليسو يقول الشمري إن «تركيا تعتبر ذلك استحقاقا طبيعيا لها لكنها في الغالب تؤجل ملء السد طبقا للمناخ، حيث تختار وقتا تكون فيه الأمطار وفيرة وهو ما لا يؤثر على منسوب نهري دجلة والفرات».
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب عن سعي تركيا لإنشاء سدين جديدين سيؤثران بشكل كبير على المياه العراقية وخاصة في نهر دجلة. وقال ذياب في تصريح متلفز إن «سد اليسو التركي لن يؤثر بالمدى المنظور على الموارد المائية في العراق، لأنه سيعمل على تأمين الطاقة الكهربائية، وبالتالي سيتم دفع كميات كبيرة من المياه له وسيدفعها بدوره إلى سد الموصل». وأضاف أن «هنالك سدين آخرين أحدهما يقع في منطقة شمال ديار بكر اسمه سد (سيلبان)، وهذا السد سيكون مؤثرا على المياه العراقية لأنه سيستخدم لإنشاء مشاريع إروائية في منطقة ديار بكر، والآخر هو سد الجزيرة، والذي سيستغل لتنفيذ مشاريع في منطقة ماردين الواقعة على الحدود السورية العراقية التركية». وبين ذياب أن «هذين السدين يمثلان موضوعا مقلقا للعراق، ولهذا السبب تسعى الحكومة العراقية للتوصل إلى اتفاق صريح وواضح مع الحكومة التركية بشأن قيمة المياه بشكل عادل معقول ومنصف». وأشار إلى أن «زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى تركيا بحثت هذا الأمر وقرر الطرفان عقد سلسلة من اللقاءات ستبدأ منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل».