موسكو تتدخل لحل التوتر بين النظام و«قسد»

حملة أمنية لتعقب خلايا «داعش» في بادية دير الزور

TT

موسكو تتدخل لحل التوتر بين النظام و«قسد»

تدخلت الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في مطار مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وأنهت التوتر الذي حدث بين قوات «الآسايش» التابعة للإدارة الذاتية وقوات النظام السوري، وأفرجت عن جميع المعتقلين والأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الجانبين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وشهدت شوارع وأحياء المدينة توتراً أمنياً، أول من أمس (السبت)، بعد اعتقال 3 عناصر ومسؤول عسكري بارز يعملون بمطار القامشلي ضمن جهاز المخابرات الجوية العامة، لترد قوات النظام بسلسلة اعتقالات طالت مدنيين وموظفين يعملون بالإدارة الذاتية، بتهم الانتساب لمؤسساتها، والتخلّف عن تأدية الخدمة الإلزامية الحكومية. والقامشلي منطقة متداخلة ومنقسمة السيطرة بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وقوات «قسد» الكردية العربية المدعومة من واشنطن.
من جهة ثانية، أطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» حملة أمنية لتعقب وملاحقة خلايا «داعش» النشطة في بادية دير الزور الشرقية، بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ضمت حوض نهر الفرات الشمالي والمناطق المتاخمة للحدود مع العراق المجاور.
وأسفرت العمليات عن اعتقال عنصر كان يعمل سابقاً في صفوف التنظيم بقرية ابريهة، كما اعتقلت 7 أشخاص، بينهم 3 أخوة في قرية «أبو النيتل» بريف دير الزور الشرقي، وكانت قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، من قرية نفسها، قيادياً بارزاً كان يعمل في صفوف المجموعات الموالية للتنظيم.
في السياق، قُتل عنصر من قوات «قسد»، وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم العسكرية أثناء مرورها في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي. وفي حادثة مماثلة اغتيل رئيس المجلس المحلي لبلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، الأسبوع الماضي، ولقي مصرعه، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون تحت سيارته.
وكان دوي انفجار وأصوات تبادل رصاص، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، سُمع، ليلة أول من أمس، وهي المنطقة التي تتمركز فيها قوات الجيش الأميركي وجنود التحالف الدولي، ويتخذونها قاعدة عسكرية لعملياتهم الأمنية لملاحقة عناصر «داعش»، ومحاصرة القوات الإيرانية المنتشرة جنوب نهر الفرات.
إلى ذلك، أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق آنا كوزنيتسوفا، أمس، استعادة 19 طفلاً روسياً من عوائل مسلحي «داعش»، تراوحت أعمارهم بين 3 أعوام و15 عاماً، من مخيمي «الهول» و«روج»، شمال شرقي سوريا. وذكرت أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية وصلت إلى مطار القامشلي، وأقلّت الأطفال، وتوجهت مباشرة نحو إلى موسكو.
كوزنيتسوفا نوهت بأن الأطفال خضعوا لفحوص طبية إلزامية قبل تسليمهم إلى أقاربهم في الجمهوريات الروسية، وأكدت أن نحو 96 وثيقة ثانية جاهزة لنقل أطفال روس يقيمون بمخيمات اللاجئين.
في السياق، سلمت دائرة العلاقة الخارجية بالإدارة الذاتية دفعة أطفال من الجنسية البلجيكية لوفد من ممثلي الحكومة وصل إلى مدينة القامشلي، الأسبوع الماضي، إلى جانب تسليم ثلاث سيدات يعانين من أمراض مزمنة و12 طفلاً، من عوائل تنظيم «داعش» إلى ممثلي الحكومة الألمانية.
وعلى صعيد متصل، سلمت الإدارة لوفد من الحكومة الفنلندية، سيدتين و6 أطفال من عوائل مسلحي التنظيم، أعيدوا جميعهم إلى بلدانهم.
يُذكر أن الإدارة الذاتية سلمت منذ مطلع بداية العام الحالي 144 طفلاً و9 سيدات من جنسيات غربية وعربية لممثلي حكوماتهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.