موسكو تتدخل لحل التوتر بين النظام و«قسد»

حملة أمنية لتعقب خلايا «داعش» في بادية دير الزور

TT

موسكو تتدخل لحل التوتر بين النظام و«قسد»

تدخلت الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في مطار مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وأنهت التوتر الذي حدث بين قوات «الآسايش» التابعة للإدارة الذاتية وقوات النظام السوري، وأفرجت عن جميع المعتقلين والأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الجانبين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وشهدت شوارع وأحياء المدينة توتراً أمنياً، أول من أمس (السبت)، بعد اعتقال 3 عناصر ومسؤول عسكري بارز يعملون بمطار القامشلي ضمن جهاز المخابرات الجوية العامة، لترد قوات النظام بسلسلة اعتقالات طالت مدنيين وموظفين يعملون بالإدارة الذاتية، بتهم الانتساب لمؤسساتها، والتخلّف عن تأدية الخدمة الإلزامية الحكومية. والقامشلي منطقة متداخلة ومنقسمة السيطرة بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وقوات «قسد» الكردية العربية المدعومة من واشنطن.
من جهة ثانية، أطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» حملة أمنية لتعقب وملاحقة خلايا «داعش» النشطة في بادية دير الزور الشرقية، بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ضمت حوض نهر الفرات الشمالي والمناطق المتاخمة للحدود مع العراق المجاور.
وأسفرت العمليات عن اعتقال عنصر كان يعمل سابقاً في صفوف التنظيم بقرية ابريهة، كما اعتقلت 7 أشخاص، بينهم 3 أخوة في قرية «أبو النيتل» بريف دير الزور الشرقي، وكانت قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، من قرية نفسها، قيادياً بارزاً كان يعمل في صفوف المجموعات الموالية للتنظيم.
في السياق، قُتل عنصر من قوات «قسد»، وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم العسكرية أثناء مرورها في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي. وفي حادثة مماثلة اغتيل رئيس المجلس المحلي لبلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، الأسبوع الماضي، ولقي مصرعه، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون تحت سيارته.
وكان دوي انفجار وأصوات تبادل رصاص، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، سُمع، ليلة أول من أمس، وهي المنطقة التي تتمركز فيها قوات الجيش الأميركي وجنود التحالف الدولي، ويتخذونها قاعدة عسكرية لعملياتهم الأمنية لملاحقة عناصر «داعش»، ومحاصرة القوات الإيرانية المنتشرة جنوب نهر الفرات.
إلى ذلك، أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق آنا كوزنيتسوفا، أمس، استعادة 19 طفلاً روسياً من عوائل مسلحي «داعش»، تراوحت أعمارهم بين 3 أعوام و15 عاماً، من مخيمي «الهول» و«روج»، شمال شرقي سوريا. وذكرت أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية وصلت إلى مطار القامشلي، وأقلّت الأطفال، وتوجهت مباشرة نحو إلى موسكو.
كوزنيتسوفا نوهت بأن الأطفال خضعوا لفحوص طبية إلزامية قبل تسليمهم إلى أقاربهم في الجمهوريات الروسية، وأكدت أن نحو 96 وثيقة ثانية جاهزة لنقل أطفال روس يقيمون بمخيمات اللاجئين.
في السياق، سلمت دائرة العلاقة الخارجية بالإدارة الذاتية دفعة أطفال من الجنسية البلجيكية لوفد من ممثلي الحكومة وصل إلى مدينة القامشلي، الأسبوع الماضي، إلى جانب تسليم ثلاث سيدات يعانين من أمراض مزمنة و12 طفلاً، من عوائل تنظيم «داعش» إلى ممثلي الحكومة الألمانية.
وعلى صعيد متصل، سلمت الإدارة لوفد من الحكومة الفنلندية، سيدتين و6 أطفال من عوائل مسلحي التنظيم، أعيدوا جميعهم إلى بلدانهم.
يُذكر أن الإدارة الذاتية سلمت منذ مطلع بداية العام الحالي 144 طفلاً و9 سيدات من جنسيات غربية وعربية لممثلي حكوماتهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.