لبنان: تراجع القدرة الاستيعابية للمستشفيات إثر تفشي «كورونا»

TT

لبنان: تراجع القدرة الاستيعابية للمستشفيات إثر تفشي «كورونا»

حذر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي​ من أن «هناك نحو 70 سريراً شاغراً في الوقت الراهن» في المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس «كورونا»، وسط تصاعد أرقام المصابين بشكل قياسي خلال الأيام القليلة الماضية. وغداة تسجيل أكثر من 1400 إصابة جديدة بالفيروس، تصاعدت الدعوات للالتزام بالحجر والإجراءات الوقائية، عشية اجتماع لخلية الأزمة اليوم الاثنين، يفترض أن تتخذ فيه قراراً بخصوص وقف الرحلات الجوية من بريطانيا بعد انتشار السلالة الثانية من الفيروس.
وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى أن بعض ​المستشفيات الخاصة​ تأخرت كثيراً من أجل تجهيز نفسها لدخول المعركة في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، بحجة وجود أموال لها لدى الدولة وعدم قدرتها على ذلك، لافتاً إلى أن هذا الواقع أدى إلى إرباك كبير، موضحاً أنه بعد جهد كبير قرر البعض الدخول في المعركة.
واعتبر النائب عراجي في حديث تلفزيوني أن حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية «مخيفة»، لافتاً إلى أن «هناك نحو 70 سريراً شاغراً في الوقت الراهن» لاستقبال المرضى. وقال إنه «في بعض المؤسسات ليس هناك أي التزام والمشكلة الكبيرة هي عدم تطبيق الإجراءات الوقائية».
وأوضح عراجي أن نسبة الالتزام بالإقفال الماضي كانت نحو 60 إلى 70 في المائة، لكن بعد إعادة فتح البلد لم يكن هناك أي إجراءات وقائية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات وقائية بحق المخالفين، لا سيما أن الشهرين المقبلين سيكونان صعبين جداً، قائلاً: «في الكثير من المستشفيات ليس هناك من أسرة شاغرة وعلى المواطنين أن يدركوا صعوبة الأمر».
وعلى صعيد خريطة الانتشار، أكد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر أنه «بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذت في بعلبك الهرمل للحد من انتشار وباء كورونا، والخطط الصحية التي أجريت في المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تراجع عدد الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فبلغ العدد التراكمي 11142 إصابة، وإن حالات الشفاء في بعلبك الهرمل ارتفعت لتبلغ 6470 حالة، أما الحالات النشطة فقد بلغت 4506 حالات، وعدد الوفيات بلغ 239 حتى اللحظة». وطلب خضر من المواطنين «التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة للحد من انتشار الوباء».
وفي الجبل، دعت خلية الأزمة في وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، إلى «وجوب إبلاغ الجهات المعنية في حال ظهور أعراض المرض لديهم، ليصار إلى المباشرة الفورية بالعلاج ضمن الحجر المنزلي، تفاديا لتفاقم الوضع الصحي لدى المريض، واضطراره إلى دخول المستشفى». وأشارت إلى أن «المستشفيات تعاني ضغوطا متزايدة بسبب التفشي الواسع للوباء، ولا سيما بعد التزايد المخيف في عدد الإصابات بكورونا وحالات الوفاة، وظهور سلالة جديدة من الفيروس، والتخوف من موجة أشد قسوة وخطورة في الشهرين المقبلين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».