السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

وزير الطاقة لتحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة وتقدير كميات المكثفات

شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)
شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)
شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية أمس التوصل إلى اكتشافات جديدة للنفط والغاز في مواقع مختلفة شملت شمال المملكة وشرقها في خطوة تؤكد استمرار الحكومة السعودية من خلال شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» تقصي أماكن وجود الطاقة بمختلف أنواعها تحت أراضيها.
وكانت المملكة كشفت النقاب في فبراير (شباط) من العام الجاري عن أضخم حقل للغاز على أراضيها، باحتياطات تريليونية، تنبئ بتدشين عصر الغاز في البلاد، حيث عقدت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية حينها اجتماعاً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للاطلاع على خطط تطوير الحقل الذي يعد الأكبر من نوعه يتم اكتشافه.
وأعلن، أمس، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أن شركة «أرامكو السعودية» تمكّنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «أرامكو السعودية» تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها.
وبحسب بيان صدر أمس، تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غربي مدينة الظهران (شرقي المملكة)، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش (رقم 2)، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً بـ3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.
ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئرين أخريين، حيث وصل الإنتاج الأولي من بئر الريش (رقم 3)، إلى 2745 برميلا يوميا، من نوعية الزيت نفسها، مصحوبة بـ3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش (رقم 4) إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.
وتم اكتشاف الغاز غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غربي حقل الغوار (شرق المملكة)، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه، حيث إن الغاز تدفق من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.
بالإضافة إلى ما سبق، تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية (رقم 1)، الواقعة شمال غربي مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم، مبيناً أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق.
وكانت السعودية خلال فبراير الماضي أكدت أنها تعمل على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب وغير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلومتر، وسط تقديرات تشير إلى نحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».