السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

وزير الطاقة لتحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة وتقدير كميات المكثفات

شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)
شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)
شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية أمس التوصل إلى اكتشافات جديدة للنفط والغاز في مواقع مختلفة شملت شمال المملكة وشرقها في خطوة تؤكد استمرار الحكومة السعودية من خلال شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» تقصي أماكن وجود الطاقة بمختلف أنواعها تحت أراضيها.
وكانت المملكة كشفت النقاب في فبراير (شباط) من العام الجاري عن أضخم حقل للغاز على أراضيها، باحتياطات تريليونية، تنبئ بتدشين عصر الغاز في البلاد، حيث عقدت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية حينها اجتماعاً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للاطلاع على خطط تطوير الحقل الذي يعد الأكبر من نوعه يتم اكتشافه.
وأعلن، أمس، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أن شركة «أرامكو السعودية» تمكّنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «أرامكو السعودية» تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها.
وبحسب بيان صدر أمس، تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غربي مدينة الظهران (شرقي المملكة)، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش (رقم 2)، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً بـ3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.
ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئرين أخريين، حيث وصل الإنتاج الأولي من بئر الريش (رقم 3)، إلى 2745 برميلا يوميا، من نوعية الزيت نفسها، مصحوبة بـ3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش (رقم 4) إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.
وتم اكتشاف الغاز غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غربي حقل الغوار (شرق المملكة)، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه، حيث إن الغاز تدفق من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.
بالإضافة إلى ما سبق، تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية (رقم 1)، الواقعة شمال غربي مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم، مبيناً أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق.
وكانت السعودية خلال فبراير الماضي أكدت أنها تعمل على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب وغير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلومتر، وسط تقديرات تشير إلى نحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.



بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
TT

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية، مع ارتفاع التضخم والنمو بعد أول موازنة للحكومة الجديدة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 على خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، وهي أغلبية أقوى من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لتصويت 7-2 لصالح الخفض.

وعارضت كاثرين مان، مفضلةً إبقاء الأسعار ثابتة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في بيان: «نحتاج إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. لكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً»، مكرراً على نطاق واسع لغته بعد اجتماع سبتمبر (أيلول).

وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، التي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المائة العام المقبل، ولكنها لن تحسن بالكاد معدلات النمو السنوية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال بنك إنجلترا إن خطتها من المرجح أن تضيف أقل بقليل من نصف نقطة مئوية إلى معدل التضخم عند ذروته في غضون عامين فقط، مما يتسبب في استغراق التضخم عاماً أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وكانت لغة بنك إنجلترا الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية مماثلة للأشهر السابقة، بما يتفق مع وجهة نظر المستثمرين بأنه من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من البنك المركزي الأوروبي.

ولم يشر بنك إنجلترا إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، مما دفع إلى انخفاض كبير في الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بقوة.

وكانت الأسواق المالية، الأربعاء، تسعر ما بين خفضين وثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2025، انخفاضاً من نحو أربعة قبل الموازنة.

وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام من 1.7 في المائة في سبتمبر، ويصل إلى 2.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

ومن المرجح أن تؤدي قرارات الحكومة برفع سقف أجور الحافلات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي إلى تعزيز التضخم.

ومع اقتران الإجراء الأخير بزيادة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، قال بنك إنجلترا إن أصحاب العمل يواجهون تكاليف متزايدة، على الرغم من أنه لا يستطيع التأكد من التأثير الإجمالي على التضخم حيث قد يستجيب أصحاب العمل بطرد الموظفين أو قبول أرباح أقل. وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي المتوسط ​​هذا العام إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، مما يعكس المراجعات الأخيرة للنمو الماضي، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المائة من 1 في المائة.

وقال بنك إنجلترا إن «هذا يعكس المسارات الأقوى والأكثر تركيزاً نسبياً للاستهلاك الحكومي والاستثمار، التي تعوض أكثر من تأثير الضرائب الأعلى على النمو».

وفي حين تتضمن توقعات بنك إنجلترا للنمو والتضخم تأثير زيادة الإنفاق والضرائب، فإنها لا تتضمن تأثير الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض في السوق منذ الموازنة حيث وضعت تلك الافتراضات مسبقاً ولم تقم بتحديثها.

وإذا تم أخذ أسعار الفائدة السوقية الأعلى الآن في الاعتبار، فمن المرجح أن تكون توقعات التضخم والنمو أقل قليلاً. وكرر بنك إنجلترا رسالته بأن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى البقاء «مقيّدة لفترة كافية» لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.