تركيا تحذّر «الجيش الليبي» من مهاجمة قواتها

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
TT

تركيا تحذّر «الجيش الليبي» من مهاجمة قواتها

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأحد)، من أن بلاده ستعد قائد «الجيش الوطني الليبي» وعناصره المتمركزين في شرق ليبيا «أهدافاً مشروعة» إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.
وأضاف أكار في تصريحات أدلى بها خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، أن قوات حفتر وأنصاره «لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه» إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم «في كل مكان».
وتركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً والتي تقاتلت مع «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر على مدى سنوات.
ووقّعت حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني الليبي» في أكتوبر (تشرين الأول) اتفاقاً لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.
وكان حفتر قد دعا قواته (الجمعة) إلى حمل السلاح مجدداً لـ«طرد المحتل» التركي. وقال في كلمة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ69: «اليوم نذكّر العالم بموقفنا الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا».
والتقى أكار، أمس، نظيره الليبي صلاح الدين النمروش، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة الليبية. وشدد أكار والمشري على «استمرار التنسيق المشترك لصدّ أي محاولة لتحرك مُعادٍ» من الجيش الوطني، وفق ما ذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة.
وكانت تركيا قد أرسلت مستشارين عسكريين وطائرات مسيّرة إلى ليبيا، يتمركزون خصوصاً في قاعدة «الوطية» الجوية الاستراتيجية القريبة من الحدود التونسية. كما تسيطر تركيا أيضاً على قاعدة بحرية ومخيمات لمرتزقة سوريين، وفق ما ذكر جلال حرشاوي، الباحث في معهد «كلينغينديل» الهولندي.
إلى ذلك، توجه وفد مصري رفيع المستوى صباح اليوم (الأحد)، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة هي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة، اليوم، أن الوفد يضم ستة من كبار رجال المخابرات ووزارتي الخارجية والدفاع برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، حيث سيلتقي الوفد خلال زيارته لليبيا مع عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسي الليبي والحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية.
وأشارت إلى أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضي الليبية، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يمكن أن تقدمه مصر في هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وإعادة فتح سفارتها في طرابلس والتي تم إغلاقها أوائل 2014 بعد خطف أربعة من موظفيها والملحق الإداري بالسفارة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم