تركيا تحذّر «الجيش الليبي» من مهاجمة قواتها

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
TT

تركيا تحذّر «الجيش الليبي» من مهاجمة قواتها

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأحد)، من أن بلاده ستعد قائد «الجيش الوطني الليبي» وعناصره المتمركزين في شرق ليبيا «أهدافاً مشروعة» إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.
وأضاف أكار في تصريحات أدلى بها خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، أن قوات حفتر وأنصاره «لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه» إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم «في كل مكان».
وتركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً والتي تقاتلت مع «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر على مدى سنوات.
ووقّعت حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني الليبي» في أكتوبر (تشرين الأول) اتفاقاً لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.
وكان حفتر قد دعا قواته (الجمعة) إلى حمل السلاح مجدداً لـ«طرد المحتل» التركي. وقال في كلمة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ69: «اليوم نذكّر العالم بموقفنا الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا».
والتقى أكار، أمس، نظيره الليبي صلاح الدين النمروش، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة الليبية. وشدد أكار والمشري على «استمرار التنسيق المشترك لصدّ أي محاولة لتحرك مُعادٍ» من الجيش الوطني، وفق ما ذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة.
وكانت تركيا قد أرسلت مستشارين عسكريين وطائرات مسيّرة إلى ليبيا، يتمركزون خصوصاً في قاعدة «الوطية» الجوية الاستراتيجية القريبة من الحدود التونسية. كما تسيطر تركيا أيضاً على قاعدة بحرية ومخيمات لمرتزقة سوريين، وفق ما ذكر جلال حرشاوي، الباحث في معهد «كلينغينديل» الهولندي.
إلى ذلك، توجه وفد مصري رفيع المستوى صباح اليوم (الأحد)، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة هي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة، اليوم، أن الوفد يضم ستة من كبار رجال المخابرات ووزارتي الخارجية والدفاع برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، حيث سيلتقي الوفد خلال زيارته لليبيا مع عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسي الليبي والحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية.
وأشارت إلى أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضي الليبية، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يمكن أن تقدمه مصر في هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وإعادة فتح سفارتها في طرابلس والتي تم إغلاقها أوائل 2014 بعد خطف أربعة من موظفيها والملحق الإداري بالسفارة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.