{بريكست}... التجارة والاستثمار يتطلبان قواعد متكافئة

من أجل منافسة نزيهة

في تحول تاريخي في الوضع الاقتصادي العالمي، أقر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأن التجارة والاستثمار يتطلبان «قواعد متكافئة من أجل منافسة مفتوحة ونزيهة»؛ وذلك بعد الانفصال رسمياً بعد 4 أيام من الآن، وذلك في أهم تحول عالمي بالنسبة لبريطانيا منذ فقدان الإمبراطورية.
ونشرت بريطانيا السبت نص الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي قبل خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم. ويضم النص وثيقة تجارية تقع في 1246 صفحة، إلى جانب اتفاقيات حول الطاقة النووية، وتبادل المعلومات السرية، والطاقة النووية السلمية، وكذلك مجموعة من الإعلانات المشتركة.
و«مسودة اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة» يعني أنه اعتباراً من الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)، أي عندما تغادر بريطانيا نهائياً السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لن تكون هناك تعريفات جمركية أو حصص على حركة البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للخدمات المالية التي تقود الاقتصاد البريطاني، يلتزم الطرفان ببساطة «بتهيئة مناخ ملائم لتنمية التجارة والاستثمار بينهما».
ويشتمل النص على كثير من الملاحق التفصيلية عن مسائل من بينها قواعد المنشأ والصيد وتجارة الخمور والأدوية والكيماويات والتعاون في مجال المعلومات الأمنية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الجمعة، أن اتفاق التجارة الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد انفصال الجانبين يتجاوز اتفاقه مع كندا، مستشهدة بما وصفته بنسخة كاملة من الاتفاق.
وقالت الهيئة إن الوثيقة المكونة من 1246 صفحة تتضمن حوالي 800 صفحة من الملاحق والهوامش، مضيفة أن صفحات النص القانوني ستحدد كل جانب من جوانب التجارة بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصف يوم الخميس اتفاق اللحظة الأخيرة بأنه اتفاق تجارة حرة «ضخم» على غرار ما تم بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وحث بريطانيا على الخروج من الانقسامات الناجمة عن استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عام 2016. وأضاف تقرير «بي بي سي» أن أحد الملحقات كشف عن تسوية متأخرة بشأن السيارات الكهربائية. وعرض الاتحاد الأوروبي إعفاء كاملا من الرسوم فقط لتلك السيارات البريطانية المصنوعة في الغالب من مكونات أوروبية. وذلك سيتم الآن على مراحل على مدى ست سنوات، لكنه أقل سخاء مما طلبته بريطانيا. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن هناك التزاماً واضحاً بعدم خفض المعايير المتعلقة بالبيئة وحقوق العمال وتغير المناخ عن تلك الموجودة حالياً وآليات إنفاذها.
لكنها أضافت أن للجانبين الحق في «إعادة التوازن» إلى الاتفاق إذا كانت هناك «اختلافات كبيرة» في المستقبل يمكنها «التأثير على التجارة».
وسيحافظ الاتفاق على وصول بريطانيا إلى السوق الموحدة للتكتل التي تضم 450 مليون مستهلك دون رسوم أو حصص، لكنه لن يمنع مواجهة الطرفين متاعب اقتصادية واضطرابات ناجمة عن عملية الانفصال.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني)، لكنها تمر منذ ذلك الحين بمرحلة انتقالية ظلت بموجبها قواعد التجارة والسفر والأعمال دون تغيير حتى نهاية هذا العام.
وسيناقش البرلمان البريطاني الاتفاق ويصوت عليه في 30 ديسمبر (كانون الأول)، قبل يوم واحد فقط من انقضاء الفترة الانتقالية.