العاهل المغربي يؤكد لنتنياهو إعادة تفعيل آليات التعاون

جدد موقف الرباط الثابت إزاء القضية الفلسطينية

العاهل المغربي يؤكد لنتنياهو إعادة تفعيل آليات التعاون
TT

العاهل المغربي يؤكد لنتنياهو إعادة تفعيل آليات التعاون

العاهل المغربي يؤكد لنتنياهو إعادة تفعيل آليات التعاون

بينما نوه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعادة تفعيل آليات التعاون بين بلاده وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية، جدد التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد لبلاده من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي. وخلال هذه المباحثات الهاتفية، ذكر الملك محمد السادس بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية.
وفي تل أبيب، أصدر نتنياهو بيانا حول هذه المحادثة تجاهل فيه تماما الموضوع الفلسطيني، وقال إنه أكد للعاهل المغربي عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها. وقال إنه، أي نتنياهو، دعا الملك محمّد السادس إلى زيارة إسرائيل. وبخلاف اتفاقيّات التطبيع السابقة مع الإمارات والبحرين والسودان، لم ينضمّ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى الاتصال الهاتفي بين محمّد السادس ونتنياهو. وذكرت صحيفة «هآرتس»، الثلاثاء الماضي، أنّ المغرب بعث برسائل إلى إسرائيل، في الأيام الأخيرة، قال فيها إنه لا يريد التوقيع على اتفاق تطبيع علاقات شبيه بالاتفاقات التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين، وإنّها لا ترى في التفاهمات التي توصلت إليها مع إسرائيل جزءا من «اتفاقيات أبراهام».
وكان وفد إسرائيلي - أميركي مشترك، أجرى مباحثات في العاصمة المغربيّة، الرّباط، الثلاثاء الماضية، بعد رحلة جويّة مباشرة لشركة «إل عال» من تل أبيب إلى الرباط. ووصف نتنياهو هذه الرحلة الجوية بأنها «اختراق طريق» وأمل أن تسرع تطبيع العلاقات بين الدولتين. بينما قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، الذي ترأس الوفد الأميركي، «إننا ندفع اتفاقيات أبراهام باعتزاز بواسطة الرحلة الجوية التجارية المباشرة الأولى بين إسرائيلي والمغرب». ووقّع الوفد الإسرائيلي اتفاقيّات في المغرب لإعادة تبادل التمثيل الدبلوماسي.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الاتفاق مع المغرب بأنه جزء من «اتفاقيات أبراهام»، فيما اعتبره نتنياهو «اتفاق سلام تاريخيا»، وقال أشكنازي إنّ «استئناف العلاقات بيننا هو دعامة مهمة ومستوجبة في إطار (اتفاقيات أبراهام)، وتعكس علاقات الصداقة العميقة بين الشعبين. وأدعو دولا أخرى إلى الانضمام إلى دائرة (اتفاقيات أبراهام)».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.