وزير دفاع تركيا يبحث في طرابلس تعزيز الدعم العسكري لـ«الوفاق»

نائب رئيس المخابرات المصرية يزور العاصمة الليبية

خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
TT

وزير دفاع تركيا يبحث في طرابلس تعزيز الدعم العسكري لـ«الوفاق»

خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)

في خطوة اعتبرت تصعيدية، أكدت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية استمرار التعاون والتنسيق العسكري المشترك ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقام وفد عسكري تركي، برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار، وضم كلا من رئيس أركان الجيش يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، أمس بزيارة «مفاجئة» إلى طرابلس، بررتها مصادر تركية بتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الليبي.
والتقى الوفد التركي كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وزار مقر القيادة التركية في طرابلس، ومركز التنسيق العسكري التركي الليبي.
وبحسب بيان صدر عن المجلس الأعلى للدولة الليبي، ونقلته وكالة «الأناضول» التركية، فقد شدد المشري وأكار، على استمرار التنسيق المشترك لصد ما سمياه «أي محاولة لتحرك معاد من قبل قوات» حفتر... للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها».
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا الرؤية المتطابقة لأنقرة وطرابلس لحل الأزمة الليبية، وأن السبيل الوحيد لذلك «يمر عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار».
كما التقى أكار والوفد المرافق، الذي انضم إليه السفير التركي في طرابلس سرهات أكسن، نظيره الليبي صلاح الدين النمروش في مقر وزارة الدفاع، وتم بحث التعاون العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، الموقعة بينهما في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وعقد اجتماع ثنائي بين أكار والنمروش، أعقبه اجتماع على مستوى الوفود لبحث التطورات في ليبيا، والدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق. وهنأ أكار في بداية الاجتماع بيوم استقلال ليبيا، الذي يوافق 24 ديسمبر (كانون الأول)، ونقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والشعب التركي إلى أشقائهم الليبيين، معربا عن تمنياته بأن تحتفل ليبيا بيوم الاستقلال كل عام، في ظل أجواء الأمن والاستقرار.
كما عقد أكار والوفد التركي لقاء مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في مقر وزارة داخلية الوفاق في طرابلس، تم خلاله بحث التعاون الأمني، وسير عمليات تدريب تركيا لعناصر الأمن التابعة لوزارة داخلية الوفاق.
وجاءت زيارة الوفد العسكري إلى طرابلس، بعد أن منح البرلمان التركي الحكومة صلاحية تمديد بقاء القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وخلال الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الخميس، دعا قائد الجيش الوطني الليبي قواته إلى طرد القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا لإنهاء الحرب في بلاده، قائلا إنه «لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية، ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، مؤكدا أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا، أو بقوة السلاح».
وأضاف حفتر أن تركيا مستمرة في التحشيد للحرب، وأن المواجهة الحاسمة بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب، إثر رصد مناورات وحشد لقوات بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية.
وفي رد سريع على تصريحات حفتر، أكد وزير دفاع الوفاق، صلاح الدين النمروش، استعداد قواته لصد أي هجوم، والرد دون هوادة على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق «لن تتخلى عن سرت والجفرة»، التي سبق أن حددتهما مصر في يونيو (حزيران) الماضي «خطا أحمر» أمام تركيا وقوات الوفاق والميليشيات التابعة لها.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن بلاده تقدم لقوات الحكومة الوفاق، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التدريب والاستشارات والدعم في المجال العسكري والصحي والإنساني وتفكيك المتفجرات. مبرزا أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لمذكرتي التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية الموقعتين مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019.
وكشفت تقارير أن الوفد التركي غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية، التي حولتها تركيا إلى قاعدة جوية لها في غرب ليبيا، إلى مطار معيتيقة الليبي.
وكانت قاعدة الوطية قد تعرضت لقصف في 5 من يوليو (تموز) الماضي بعد ساعات من زيارة أكار ووفد عسكري، ضم رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة التركية للقاعدة. واعتبر مراقبون أن تغيير أكار والوفد التركي وجهتهم منها للهبوط في مطار معيتيقة يرجع إلى مخاوف من تعرضها للقصف مرة أخرى.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من بعثة الأمم المتحدة، أو المشير حفتر، رداً على أحدث زيارة من نوعها هذا العام لخلوصي، الذي أجرى أيضا محادثات مع السراج.
في غضون ذلك، نقل الموقع الرسمي لفضائية «218» المحلية الليبية في خبر مقتضب، مساء أمس، أن وفداً مصرياً، برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، سيصل إلى «طرابلس‬، اليوم (الأحد) في زيارة رسمية للقاء رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.
ولم تعلن مصر رسمياً عن الزيارة، لكن أحدث مباحثات أجراها مسؤول مصري رفيع المستوى في ليبيا، قام بها رئيس المخابرات المصرية، الوزير عباس كامل، الأسبوع الماضي، والتقى خلالها قائد «الجيش الوطني» الليبي، في بنغازي. وأفاد بيان مصري أن كامل نقل «رساله دعم وتأييد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية، في إطار الدور المصري، الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا، والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.