ضجة في «العدالة والتنمية» المغربي جراء توقيع اتفاق التطبيع

أرجأ اجتماعاً لمجلسه الوطني بتدخل من ابن كيران

سعد الدين العثماني

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الغالبية الحكومية الحالية (مرجعية إسلامية)، بشكل مفاجئ أمس، عن تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، بعدما كان مقررا عقدها صباح اليوم الأحد لمناقشة تداعيات توقيع رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة علاقة مع إسرائيل الثلاثاء الماضي، وهو التوقيع الذي خلف ردود فعل متباينة وانتقادات داخل الحزب.
وجاء في بيان وقعه إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، أنه «بناء على طلبات بعض أعضاء المجلس الوطني»، «وباتفاق» بين مكتب المجلس والأمانة العامة للحزب، فقد تقرر «تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس، التي كانت مبرمجة يوم الأحد 27 ديسمبر الحالي إلى موعد لاحق».
وجاء التأجيل بعد ثلاثة أيام فقط من صدور بيان للمجلس يعلن عقد دورة استثنائية له، وبعد إعلان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب، عن تأييده لموقف العثماني، وانتقاده للتصريحات التي تطالبه بالاستقالة، وتنادي بمحاسبته.
وعن سبب هذا التأجيل المفاجئ، علمت «الشرق الأوسط»، أن ابن كيران نفسه كان وراء طلب تأجيل عقد دورة المجلس، وأنه هو من اتصل برئيس المجلس الوطني للحزب ليبلغه تحفظه على عقد الاجتماع في هذا التوقيت.
وقال مصدر من الحزب إن ابن كيران اعتبر أن التفاعلات السياسية لموضوع إقامة علاقة مع إسرائيل، وقضية الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء ما زالت متواصلة، وليس من المنطقي أن يطلق الحزب نقاشا سياسيا في هذه الظرفية، لأن أي موقف سيتم التعبير عنه خلال الاجتماع «سيكون له أثر سلبي في جميع الأحوال»، لأن عددا من أعضاء المجلس الوطني «سينتقدون العثماني بسبب موضوع التطبيع، الذي ترفضه قواعد الحزب»، وسيؤدي ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى «المس بصورة الحزب لدى الدولة»، كما أن مساندة العثماني داخل الحزب ستثير انقساما داخل الحزب.
في سياق ذلك، أشار المصدر إلى أن هذه الحجج وجدت آذانا صاغية، سواء لدى الأمانة العامة للحزب، أو لدى مكتب المجلس الوطني، ولذلك تقرر تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى.
وكان توقيع العثماني على الإعلان الثلاثي مع مائير بن شابات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أثار ضجة داخل حزب العدالة والتنمية.
وكتب محمد امحجور، عضو الأمانة العامة للحزب، مقالا بعنوان «حزب العدالة والتنمية في مفترق الطرق»، قال فيه إن مجريات الأحداث الأخيرة «وضعت الحزب في تناقض كبير، بين ارتباطه الفكري والوجداني والنضالي بالقضايا العادلة للأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية... وتوقيع الأمين العام للحزب نفسه على الإعلان الثلاثي، الذي تم أمام جلالة الملك».
وأضاف امحجور موضحا أن «هذا التناقض يقتضي تقديم جواب سياسي واضح ومسؤول».
وكانت الأمانة العامة للحزب قد عبرت عن دعمها الكامل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فيما يضطلع به من مهام «كثاني رجل في الدولة في إطار مسؤولياته الحكومية، بما يقتضيه ذلك من إسناد لجلالة الملك في مسؤولياته السيادية». كما نوهت في بلاغ لها «بالموقف الوطني المسؤول والقوي، الذي عبر عنه ابن كيران الأمين العام ورئيس الحكومة السابق»، الذي أعلن تأييد موقف العثماني.
وما زالت تفاعلات قضية توقيع العثماني على الإعلان الثلاثي مفتوحة على مزيد من التفاعلات خلال الأيام المقبلة.