النيجر: ملايين الناخبين مدعوون لاختيار رئيس جديد اليوم

رجلا أمن بين صناديق اقتراع في العاصمة نيامي عشية الاقتراع المقرر اليوم الأحد (أ.ف.ب)

يتوجه فجر اليوم الأحد 7.4 مليون ناخب في النيجر إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات رئاسية يتنافس فيها ثلاثون مرشحاً، ليس من ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته محمدو يوسفو، الذي حكم البلاد منذ 2010، ويمنعه دستور البلاد من الترشح، ولكنه يدعم وزير داخليته ورفيق دربه السياسي؛ محمد بازوم.
بازوم البالغ من العمر 60 عاماً، يدخل السباق الرئاسي عبر حزب الحركة من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم، الذي أسسه قبل ثلاثة عقود رفقة الرئيس يوسفو، في مسار سياسي مكنهما من الوصول إلى الحكم عام 2010، فكان يوسفو رئيساً وبازوم الرجل القوي الذي يتحكم في مفاصل الدولة، عبر تدرجه في المناصب؛ وزيراً للخارجية ثم للداخلية.
ولكن بازوم الذي واجه انتقادات من خصومه السياسيين بسبب أصوله العربية، يقدم على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بهذه الانتخابات، بل إنه أعلن في أكثر من مناسبة سعيه لحسم السباق في الشوط الأول، وهو أمر لم يسبق أن حدث في التاريخ السياسي للنيجر، المليء بالانقلابات العسكرية، كما لم يسبق أن حدث أي تناوب سلمي على السلطة في هذا البلد الذي يتصدر قائمة البلدان الأكثر فقراً في العالم.
وفي حين يواجه مرشح السلطة 19 خصماً، إلا أن خصمه الحقيقي لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات، إنه زعيم المعارضة محمد أمادو الذي رفضت المحكمة الدستورية ترشحه بسبب إدانته عام 2017 في قضية اتجار بالبشر، وهو الحكم الذي اعتبر أمادو أنه «سياسي» يهدف إلى منعه من خوض الانتخابات، وهو الذي نافس بقوة في انتخابات 2010 و2016، وكان خصماً شرساً للرئيس المنتهية ولايته محمدو يوسفو.
ورغم غياب مرشح المعارضة القوي، إلا أن شخصيات لها وزنها تخوض هذا السباق الانتخابي، يتقدمهم الجنرال المتقاعد ساليف جيبو، الذي قاد انقلاب 2010 وهو آخر انقلاب عسكري في النيجر انتهى بتسليم السلطة للمدنيين، كما يبرز من بين المرشحين اسم الرئيس السابق للبلاد مهامن عثمان ورئيس الوزراء السابق سينى عمرو، ووزير الخارجية السابق إبراهيم يعقوب، ووزير الداخلية السابق البدي أبوبا.
من جهة أخرى، ورغم الزخم الكبير الذي تحظى به هذه الانتخابات، إلا أن عدداً كبيراً من سكان النيجر منشغلون عنها بمشاكلهم اليومية، في ظل تحديات معيشية ومناخية كبيرة، وانتشار البطالة في أوساط الشباب وتصاعد الهجمات الأمنية في البلد الذي توجد به قواعد عسكرية فرنسية وأميركية.
وتشير تقارير إلى أن نحو 260 مدرسة أغلقت في مناطق من النيجر بسبب انعدام الأمن، كما عطل العنف النشاط الاقتصادي مع صعوبة القيام بأعمال في تلك المناطق، في حين يستهلك قطاع الدفاع والأمن 17 في المائة من ميزانية الدولة، ولكن فضائح فساد كشفت عنها السلطات مؤخراً تتحدث عن مئات ملايين الدولارات تم الاستحواذ عليها في صفقات تسليح وهمية، وهي الفضائح التي أطاحت بوزير الدفاع مطلع العام الجاري.
وشهدت النيجر هجومين في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، نفذت أحدهما جماعة «بوكو حرام» في قرية تومور، بالقرب من نيجيريا، جنوب غربي البلاد، وقتل فيه 34 شخصاً، كما تعرض الجيش في غربي البلاد لكمين قتل فيه سبعة جنود، ويعتقد أن تنظيم «داعش» يقف وراء الهجوم.
بعد الخسائر الكبيرة التي سجلت عام 2019، مع مقتل أكثر من 250 شخصاً، وفي مطلع 2020 مع شن تنظيم «داعش» هجمات على معسكرات إيناتس (71 قتيلاً) وشينيغودار (89 قتيلاً) وصنام (14 قتيلاً)، أقيل وزير الدفاع ورئيس الأركان، وغير الجيش استراتيجيته، خاصةً بعد فضائح فساد.
وتدفع النيجر ثمن موقعها الجغرافي الحرج، حيث تحدها من الجنوب نيجيريا، وتحديداً المحافظات التي تنتشر فيها جماعة «بوكو حرام» وتتخذ منها قواعد لشن هجمات، من جهة أخرى تحد النيجر كل من مالي وبوركينا فاسو، وذلك ما جعل المثلث الحدودي بين هذه الدول، نقطة تمركز مقاتلي «داعش» و«القاعدة»، ومن الشمال والشمال الشرقي تحاذي النيجر الجنوب الليبي، حيث تنشط شبكات تهريب السلاح والمخدرات.