الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

أدت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة، اليوم (السبت)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض.
وأدى معين عبد الملك رئيس وزراء الحكومة اليمنية الجديدة المكونة من 24 وزيراً، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض.

وأدى اليمين الدستورية كل من الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين، والفريق الركن محمد علي المقدشي بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني بمناسبة تعيينه وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، والدكتور واعد عبد الله باذيب بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ونايف صالح البكري بمناسبة تعيينه وزيراً الشباب والرياضة، وسالم صالح بن بريك بمناسبة تعيينه وزيراً للمالية، والدكتور نجيب منصور العوج بمناسبة تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبد الله السقطري بمناسبة تعيينه وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

كما أدى اليمين الدستورية، عبد السلام عبد الله باعبود بمناسبة تعيينه وزيراً للنفط والمعادن، والدكتور خالد أحمد الوصابي بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، واللواء الركن إبراهيم علي حيدان بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية، وأحمد عمر محمد عرمان بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والمهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي بمناسبة تعيينه وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد محمد الأشول بمناسبة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور عبد السلام صالح حميد هادي بمناسبة تعيينه وزيراً للنقل، ومحمد عيضة شبيبة بمناسبة تعيينه وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الناصر أحمد الوالي بمناسبة تعيينه وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة والسكان، وبدر عبده أحمد العارضة بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل.
وأدى اليمين، طارق سالم العكبري بمناسبة تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أنور محمد علي كلشات بمناسبة تعيينه وزيراً للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والمهندس مانع يسلم صالح بايمين بمناسبة تعيينه وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وعقب أداء اليمين الدستورية؛ أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن أهم أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الأول هي مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
وشدد في اجتماع عقده مع الحكومة بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني عقب أداء اليمين الدستورية «على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي لنتحرك باتجاه المستقبل، وهذا هو طريقنا الوحيد وليس أمامكم إلا النجاح والإنجاز، ولن يسمح لنا شعبنا بغير ذلك، وستجدون مني شخصياً كل الدعم والرعاية والمتابعة الحثيثة والمسؤولة والحازمة»... مشيراً إلى أن أمام الحكومة فرصة كبيرة تستحق نفوساً كبيرة وهمة عالية، متجاوزة للصغائر ومتعالية عن المناكفات، وملتحمة مع هموم الشعب، ومتفهمة لحساسية المرحلة وتحدياتها.
وقال هادي: «صحيح أنكم قادمون من أحزاب وتكتلات ومناطق جغرافية مختلفة، ليكن همكم الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، فالوطن فوق الأحزاب وفوق الكل، ونحن في مرحلة جديدة ونعول عليكم لتعملوا كفريق واحد، وهذه حكومة معظم أعضائها وجوه شابه، وعليكم الابتعاد عن أي مناكفات أو صراع، ويجب الحفاظ على مظاهر الدولة، وسمعة الدولة وهيبة الدولة ورمزية الدولة، ولا أريد أن أسمع عن أي وزير في هذه المرحلة أن يصدر تصريحاً يضر بسمعة الدولة».
وأضاف: «نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تُبنى، نريد اقتصاداً يتعافى، نريد أمناً يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم. ومَن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به، وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن أساء فيها سيتم محاسبته وتغييره».
كما شدد الرئيس اليمني على عدم تجاوز لوائح الوزارات والقانون و«لا نريد أن نسمع عن سوء إدارة وفساد وأي تكليفات قام بها الوزراء خارج صلاحياتهم غير مقبولة»... مشيراً إلى أن «الحكومة معنية لمتابعة ما تبقى من استحقاقات (اتفاق الرياض)، وخاصة في الجانب العسكري والأمني بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد جميع التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية، تحت إطار وزارة الداخلية وفقاً للاتفاق، وجعل العاصمة المؤقتة عدن أولاً خالية من جميع الوحدات العسكرية، وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، ولا نريد صراعاً بعد اليوم، ولا قطرة دم بعد اليوم، وعدونا الحوثي، ولا بد أن تتوجه الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني».
ولفت إلى أن هذه الحكومة تأتي اليوم وقد شعر الجميع بأن ضعف حضور الدولة هو أكبر الكوارث على شعبنا، ولذا فإني أقول لكم وبوضوح إن الشعب ينتظر منكم الكثير، وقد تحمل الكثير، وسيكون معكم، وعليكم أن تكونوا معه في توحيد الجهود والعمل تحت راية واحدة هي راية الدولة فقط ومؤسساتها الدستورية، وستمارس هذه الحكومة مهامها من جوهرة مدن اليمن عاصمتنا المؤقتة عدن التي ستكون عاصمة لليمنيين جميعاً.
وقال: «أنا على ثقة كاملة من دعم الأشقاء في السعودية للاقتصاد اليمني وهم الذين كانوا وما زالوا نعم العون والسند»، مشدداً على ضرورة العمل لتخفيف معاناة المواطن سواء تلك الناتجة من الوضع الاقتصادي أو جراء مواجهته للانقلاب الحوثي وتضحيات الشعب من أجل استعادة الدولة، وأضاف رئيس الجمهورية اليمنية: «سنعزز كل فرص السلام المستدام الذي يمثل حلم شعبنا في حياة مستقرة وآمنة، وسنعمل على بناء واستعادة مؤسسات الدولة، وسنعزز اقتصاد البلاد، وسنستمر في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران حتى نجبره على السلام وعودة الدولة ومؤسساتها».
ونوه هادي بقوله: «تدركون جميعاً أن المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً يشكل خطراً على كل اليمنيين دون استثناء من صعدة وحتى المهرة، حيث إن هدفهم الرئيسي هو نقل وتطبيق التجربة الإيرانية في بلد الإيمان والحكمة، دون تمييز شمالاً أو جنوباً، وهذا ما يرفضه شعبنا اليمني الأبي، وهذا التحدي يفرض على الحكومة أن تستعيد طاقتها وجهدها في مواجهة هذا المشروع الذي يدمر اليمن ويقضي على مقوماته، وأثق بأن شعبنا الصابر والتواق للأمن والاستقرار والسلام سيكون معكم وسيتحمل المزيد إذا رأى عزمكم ووحدتكم وقوتكم وصدقكم ونظافة أيديكم وإصراركم على العمل، كما أثق بأن كل الأحزاب والمكونات السياسية ستكون مساندة لجهودكم إذا عملتم ضمن هذا المسار الذي ينتظره اليمنيون، وسيكون الإقليم والعالم كله معكم لمواجهة المآسي الكثيرة التي خلفتها الحرب، وعلى رأسهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين قدموا ويقدمون جهوداً كبيرة من أجل الاستقرار واستعادة الدولة».
وثمن الرئيس هادي، الجهود المبذولة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، وعلى رأسهم السعودية لإنجاح «اتفاق الرياض»، و«ثقتنا بهم مطلقة لرعاية ما تبقى من بنود (اتفاق الرياض)، وهذا قدرنا ومصيرنا المشترك، وهذا ما تفرضه علينا وعليهم روابط الإخوة والدم والتاريخ المشترك بل والجغرافيا والمصالح المشتركة».

كان الرئيس اليمني قد أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.
ودخل اليمن مرحلة جديدة في أعقاب الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات، ستعمل على توحيد معسكر الشرعية وتوجيهه صوب معركة إنهاء الانقلاب الحوثي.
ومن شأن التوافق الذي صنعه «اتفاق الرياض» بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الإعلان عن تشكيل وزارة كفاءات سياسية وتنفيذ الترتيبات العسكرية، وفقاً للاتفاق الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن يعيد تصويب المهام نحو أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية، وإنقاذ الريال اليمني من انهيار تاريخي.


مقالات ذات صلة

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي دعا عدد من السفراء الأجانب لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن (السفارة البريطانية)

دعوات دولية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن

العليمي:«الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني، والعسكري».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يمنيان يبيعان الحبوب المنتجة محلياً في سوق بوسط صنعاء (إ.ب.أ)

انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

التهمت موجة غلاء جديدة ما تبقّى من قدرة السكان الشرائية، في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يضاعفون الجبايات، بالتوازي مع تراجع عالمي في أسعار المواد الاستهلاكية

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي أكد طارق صالح أن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة واستعادة الدولة ومؤسساتها (سبأ)

مسؤولان يمنيان يرفعان جاهزية الجبهات العسكرية

يعتقد المسؤولون اليمنيون أن جماعة الحوثي هي العدو الرئيسي والوحيد للشعب اليمني، وأن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الجماعة الحوثية منحت مهدي المشاط رئيس مجلس حكمها شهادة الماجستير (إعلام حوثي)

هوس قادة الحوثيين بالشهادات العليا يفاقم انهيار التعليم الجامعي

يتعرض طلاب الدراسات العليا في الجامعات اليمنية لابتزاز قادة حوثيين لإعداد رسائلهم للماجستير، والدكتوراه، في حين يجري إغراق التعليم الجامعي بممارسات كسب الولاء

وضاح الجليل (عدن)

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».