روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك بلس»

الروبل يتحسن مؤقتاً... بانتظار العقوبات

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك  بلس»
TT

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك بلس»

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك  بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى اعتبارا من فبراير (شباط) المقبل، في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي.
ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.
وفي تصريحات، سمح بنشرها الجمعة، قال نوفاك إن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل المستوى الأمثل الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.
واتفقت روسيا، ومنتجون كبار آخرون للنفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لدعم سوق الخام العالمية في ظل تسبب جائحة كوفيد - 19 في ضعف الطلب على الوقود.
ومنذ الاتفاق على خفض قياسي عالمي للإمدادات في أبريل (نيسان) الماضي، قلصت أوبك+ تدريجيا التخفيضات، ومن المتوقع أن تضخ في يناير (كانون الثاني) 500 ألف برميل يوميا إضافية في السوق. وتعقد المجموعة قمتها القادمة عبر الإنترنت في الرابع من يناير، حيث من المتوقع أن تبحث ضخ 500 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير.
وقال نوفاك للصحافيين في إيجاز صحافي عقد في مقر الحكومة: «إذا ظل الوضع طبيعيا ومستقرا، سندعم هذا الموقف (الزيادة 500 ألف برميل يوميا)». وأضاف أن روسيا تدعم الزيادة التدريجية للإنتاج لتجنب حدوث هزة في السوق.
واتفقت أوبك+ في البداية على زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير، لكنها قررت أن تنفذ زيادة أقل في اجتماعها الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان نوفاك قال في الشهر الجاري إن الزيادة التراكمية لإنتاج مجموعة أوبك+ ستصل إلى مليوني برميل يوميا المزمعة بحلول أبريل، في غياب أي أحداث غير متوقعة.
واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المجمع بحجم غير مسبوق عند عشرة ملايين برميل يوميا تقريبا، أو ما يعادل عشرة في المائة من الطلب العالمي قبل الأزمة، في أبريل الماضي. ومن تلك الكمية، تتعهد روسيا بخفض ما يزيد عن مليوني برميل يوميا.
وفي غضون ذلك، ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة الجمعة، إذ تخطى مستوى 90 روبلا مقابل اليورو بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تملكها.
وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 73.65 روبل، ليقلص خسائر تكبدها في الأسبوع الفائت؛ لكنه ما زال يتداول بعيدا عن مستويات قرب 61 روبلا للدولار المسجلة في أوائل 2020 قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا روسيا.
ومقابل اليورو، أضاف الروبل 0.2 في المائة، ليصعد إلى 89.91 روبل. واستعاد الروبل مكاسبه هذا الأسبوع بفضل طلب مرتبط بمدفوعات محلية للضرائب، لكن التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا يكبح تعافيه.
وفي هذا الموضوع، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لا تستبعد تأجيل استئناف إنشاء خط أنابيب نورد ستريم 2 في ضوء التهديد بفرض عقوبات أميركية جديدة. ونقلت عنه وكالة تاس الروسية الخميس أن العقوبات ستزيد من تعقيد الأمور «ومع ذلك، فإننا وشركاءنا الأوروبيين مهتمون بتنفيذ هذا المشروع».
ويتضمن قانون يحدد بشكل أساسي سياسة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية تمديد عقوبات واشنطن ضد خط الأنابيب. ومع ذلك، اعترض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب الأربعاء على مشروع القانون.
ولم يعلق بيسكوف على ما إذا كان بإمكان ترمب وقف استكمال خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تزيد من صعوبة تنفيذ المشروع قدر الإمكان.
وتم الإبلاغ حاليا عن اكتمال خط الأنابيب بنسبة 94 في المائة. ومن المقرر أن ينقل الخط الجديد الغاز من مصادر روسية مباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر طريق تحت بحر البلطيق مشابه لخط نورد ستريم الحالي. وأدانت الولايات المتحدة خط الأنابيب باعتباره يهدد أمن حلفاء الناتو في الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الاعتماد على روسيا.



بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.