طوكيو تعلن استراتيجية التخلص من سيارات البنزين

بحلول منتصف العقد المقبل

طوكيو تعلن استراتيجية التخلص من سيارات البنزين
TT

طوكيو تعلن استراتيجية التخلص من سيارات البنزين

طوكيو تعلن استراتيجية التخلص من سيارات البنزين

قالت الحكومة اليابانية الجمعة إن طوكيو تهدف للتخلص من السيارات العاملة بالبنزين في الخمسة عشر عاما المقبلة، في إطار خطة للوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى الصفر وتحقيق نمو أخضر بنحو تريليوني دولار سنويا بحلول 2050.
ومن المفترض أن تكون «استراتيجية النمو الأخضر» التي تستهدف الهيدروجين وصناعة السيارات، خطة عمل لتحقيق تعهد قدمه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا في أكتوبر (تشرين الأول) بالتخلص من انبعاثات الكربون على أساس صاف بحلول منتصف القرن.
وجعل سوغا الاستثمار الأخضر أولوية قصوى للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كوفيد - 19، وكي تتماشى اليابان مع الاتحاد الأوروبي والصين وبقية الاقتصادات التي وضعت أهدافا طموحة فيما يخص الانبعاثات.
وستعرض الحكومة محفزات ضريبية ووسائل دعم مالية أخرى للشركات، مستهدفة نموا اقتصاديا إضافيا حجمه 90 تريليون ين (870 مليار دولار) سنويا عبر الاستثمار والمبيعات الخضراء بحلول 2030، و190 تريليون ين (1.8 تريليون دولار) بحلول 2050. وسيدعم صندوق أخضر حجمه تريليونا ين استثمار الشركات في التكنولوجيا الخضراء.
وتسعى الخطة إلى استبدال بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بالسيارات الكهربائية، والتي من بينها السيارات الهجينة وتلك التي تعمل بخلايا الوقود، بحلول منتصف العقد القادم.
وبغية تسريع انتشار السيارات الكهربائية، تستهدف الحكومة خفض تكلفة بطاريات السيارات بأكثر من النصف إلى عشرة آلاف ين أو أقل للكيلووات ساعة بحلول 2030.
وتهدف إلى تعزيز استهلاك الهيدروجين إلى ثلاثة ملايين طن بحلول 2030، ونحو 20 مليون طن بحلول 2050، من 200 طن في 2017، في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل.
وتحدد الاستراتيجية 14 صناعة، مثل طاقة الرياح البحرية ووقود الأمونيا، وتستهدف تأسيس ما يصل إلى 45 غيغاوات من طاقة توليد الكهرباء من الرياح البحرية بحلول 2040.
كما تهدف اليابان إلى استغلال الطاقة المتجددة «قدر الإمكان» بحلول 2050، بشكل أساسي عبر مزارع الرياح البحرية، مع هدف مرجعي لأن تشكل موارد الطاقة المتجددة 50 إلى 60 في المائة من الكهرباء بالبلاد بحلول 2050، ارتفاعا من أقل من 20 في المائة حاليا، بينما تقلص الاعتماد على الطاقة النووية.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.