الفلسطينيون يتوجهون لمجلس الأمن ضد الاستيطان

إثر يوم يتسم بالاعتداءات والقمع

فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتوجهون لمجلس الأمن ضد الاستيطان

فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)

مع تأجيج سلسلة من الاعتداءات شبه اليومية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، التي تحظى بدعم قوات الجيش الإسرائيلي وحمايته، توجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، تطالبه بإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار «2334» بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين. وذكرت الخارجية، في بيان لها أمس (الجمعة)، أن «الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، لا تهدف فقط إلى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية. وهذه الاعتداءات تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة (ج) وأسرلتها».
وأضاف البيان: «ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غربي وشرقي مدينة نابلس، والممتدة إلى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق إلى (كنتونات) معزولة بعضها عن بعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية».
وقد جاءت هذه الرسالة في وقت شهدت فيه الضفة الغربية يوماً حافلاً، أمس، بالممارسات القمعية للمستوطنين وجنود الاحتلال. فقد أصيب، عصر الجمعة، طفل وشاب بقنبلتي غاز مسيل للدموع، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً. وأفاد منسق المقاومة الشعبية، مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام القرية، ما أدى إلى إصابة طفل (10 أعوام) بقنبلة في يده، وشاب (19 عاماً) بقنبلة في بطنه، إضافة إلى العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانياً.
وقمعت قوات الاحتلال، أمس، المشاركين في مسيرة سلفيت الأسبوعية، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم في منطقة «الرأس» غرب المدينة. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، وشدد من إجراءاته العسكرية في المنطقة، لعدم وصول المواطنين إلى الأراضي المهددة بالاستيلاء. وفي المقابل، قام المستوطنون باقتحام بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على منزل المواطن جلال فريد بوزيه، وقاموا برشقه بالحجارة، ما أدى إلى إصابة طفلتين؛ واحدة في الظهر (11 عاماً)، والأخرى (13 عاماً) بحالة إغماء نتيجة الهلع. ودعا محافظ سلفيت عبد الله كميل لتحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة بالمحافظة، مؤكداً ضرورة التحرك الفوري والعاجل على كل المستويات المحلية والدولية للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة بحق أبناء المحافظة.
وفي محافظة نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس (الجمعة)، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. وكان المئات من المواطنين قد شاركوا في مسيرة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خرجت بعد أداء صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
وأدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضاً لقرارات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل عدد من الأهالي. وأفادت مصادر محلية بأنه عقب الصلاة اعتصم أهالي الحي في الخيمة، بمشاركة وفود من نشطاء حقوقيين مقدسيين وأجانب ويهود. وندد المشاركون خلال الوقفة بسياسة بلدية الاحتلال في القدس التي أصدرت قرارات متتالية بحق السكان، لإخلاء منازلهم وتهجيرهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان والمستوطنين، بحجج وذرائع واهية.
وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس (الجمعة)، الشابين طاهر محمد طاهر زكارنة، وأحمد صالح زكارنة، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. فاندلعت على أثرها مواجهات في البلدة. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد بحالات الاختناق.
وأصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل «الشرفة» بقرية دير جرير شرق رام الله.
من جهتها، دعت اللجنة الميدانية، الإطار المنبثق عن القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، إلى تصعيد وتفعيل المقاومة الشعبية في كل مواقع التماس والمناطق المهددة بالاستيلاء عليها من الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، في كل المدن والقرى والمخيمات، في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، الذي يصادف الأول من يناير (كانون الثاني). كما دعت اللجنة إلى «تشكيل اللجان الموحدة للمقاومة الشعبية، وتشكيل لجان الحراسة في كل المدن والقرى والمخيمات»، مؤكدة أهمية استدامة الفعاليات المقاومة للاستيطان الاستعماري وقطعان المستوطنين الذين عاثوا فساداً وكثفوا من اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، بدعم من حكومة وجيش الاحتلال، حيث التسارع في إقامة البؤر الاستيطانية واقتلاع وحرق الأشجار والمحاصيل الزراعية، وقطع الطرق على المواطنين العزل، وإرهاب الشيوخ والنساء والأطفال. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية لشعبنا، ومحاكمة مجرمي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.