مقتل «مسلحين إيرانيين» في ضربات إسرائيلية وسط سوريا

أنباء عن انطلاق الصواريخ من سفن حربية في البحر المتوسط ومرورها فوق لبنان

دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل «مسلحين إيرانيين» في ضربات إسرائيلية وسط سوريا

دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)

أسفرت ضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا عن مقتل ستة مقاتلين مدعومين من إيران الجمعة، في وقت كشفت تقارير إعلامية في تل أبيب مسار الصواريخ التي انطلقت من سفن حربية مقابل شواطئ طرابلس وطارت فوق الأجواء اللبنانية وتسببت في حرف مسار طائرة عال مدنية نقلت بضائع من الصين عبر الأجواء التركية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن جميع القتلى مسلحون غير سوريين يقاتلون إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، موضحا أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف في محافظة حماة.
ودمرت الصواريخ «مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية (معامل الدفاع) ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف»، بحسب «المرصد».
وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلق على التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية.
وذكر «المرصد» أن مستودعات عسكرية ضمن «معامل الدفاع» في ريف مصياف تعرضت لقصف إسرائيلي في السنوات الأخيرة أسفر عن خسائر بشرية ومادية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الجمعة صواريخ أطلقتها إسرائيل واستهدفت مصياف. وقالت الوكالة إن «دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف». وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات قال إنها تظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي. وسمع صوت تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.
وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011. واستهدفت قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني.
ورغم أن إسرائيل الرسمية امتنعت عن الإقرار بالقصف الجديد على سوريا، فإن تقرير إعلامية في تل أبيب أكدت مسار الصواريخ التي انطلقت من سفن حربية مقابل شواطئ طرابلس وطارت فوق الأجواء اللبنانية وسط إحداث فزع بين اللبنانيين المحتفلين بعيد الميلاد المجيد. وتسببت في حرف مسار طائرة عال مدنية نقلت بضائع من الصين عبر الأجواء التركية.
وقالت المصادر إن الهجوم الصاروخي الإسرائيلية استهدف منطقة مصياف وسط سوريا الغربي، وأدى إلى تدمير مخازن أسلحة ومصنع لتطوير الصواريخ يقع غربي إحدى قواعد جيش النظام ويعمل بقيادة ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأكدت هذه المصادر أن السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت حممها من موقع في عمق البحر المتوسط مقابل شواطئ مدينة طرابلس. وأرفقت هذا القصف بغطاء جوي من طائرات إسرائيلية حربية طارت على ارتفاع منخفض في سماء بيروت ومناطق أخرى في لبنان وأحدثت ضجيجا أفزع المواطنين اللبنانيين الذين احتفلوا في بيوتهم بعيد الميلاد في عدة مناطق من لبنان.
كما أكدت المصادر الإسرائيلية أن هذا القصف وما رافقه من نشاط لسلاح الجو تسبب في تغيير مسار طائرة نقل تابعة لشركة «عال» من طراز بوينج 787 كانت تسير برحلة من شنغهاي الصينية إلى تل أبيب عبر الأجواء التركية. فعندما وصلت إلى الأجواء القبرصية طلب منها برج المراقبة الانعطاف غربا ومن هناك جنوبا فشرقا باتجاه مطار بن غوريون، وبدلا من أن تحط في المطار في الساعة الواحدة من فجر أمس الجمعة، حطت في الساعة 1:40، بتأخير يزيد عن نصف ساعة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قصف منطقة مصياف منذ 4 يونيو (حزيران) الماضي، حيث أسفر القصف يومها عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، أربعة منهم يحملون الجنسية السورية ولا يعلم إذا كانوا من قوات النظام أو يعملون في صفوف القوات الإيرانية، و5 مجهولي الهوية. كما أسفر القصف حينذاك عن خسائر مادية فادحة. وقد تركز القصف خلال الأشهر الستة الأخيرة على محاربة التموضع الإيراني في الجنوب السوري ومنع إنشاء فيلق سوري في الجولان يخضع لسيطرة وتمويل إيرانيين.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح في يوم الأربعاء الماضي، خلال حفل تخريج فوج من طياري سلاح الجو في جيشه أن قواته «تواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا». وأضاف: «لن نتساهل مع هذا الأمر، كما لن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سورية ولبنان وفي أي مكان آخر».
وقالت شركة إسرائيلية متخصصة برصد الصور الجوية، أمس، تعقيبا على القصف الجديد في سوريا إنه «إذا افترضنا بالفعل أن الموقع المستهدف هو مصنع صواريخ، فيمكن استخدامه أيضًا لتصنيع وتجميع قطع مختلفة وتعديلات محسنة لصواريخ أرض - أرض أو لتحسين دقتها». واستبعدت الشركة أن يستخدم الموقع لتصنيع لمحركات الصواريخ أو لإنتاج الرؤوس الحربية، «نظرًا لعدم وجود هياكل ومستودعات محمية»، وأضاف أنه «لم يتم العثور على صواريخ أو قاذفات في المنطقة». وأضاف التقرير أن «المصنع» أنشئ بين عامي 2014 و2016 في الجزء الغربي من قاعدة عسكرية لقوات النظام السوري، وأنه في مراحل لاحقة شيد جدار أحاط بالمصنع لفصله عن باقي القاعدة العسكرية السورية، فيما ادعى توثيق بعض الأضرار في منشآت إنتاج مجاورة.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.