مقتل «مسلحين إيرانيين» في ضربات إسرائيلية وسط سوريا

أنباء عن انطلاق الصواريخ من سفن حربية في البحر المتوسط ومرورها فوق لبنان

دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل «مسلحين إيرانيين» في ضربات إسرائيلية وسط سوريا

دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)

أسفرت ضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا عن مقتل ستة مقاتلين مدعومين من إيران الجمعة، في وقت كشفت تقارير إعلامية في تل أبيب مسار الصواريخ التي انطلقت من سفن حربية مقابل شواطئ طرابلس وطارت فوق الأجواء اللبنانية وتسببت في حرف مسار طائرة عال مدنية نقلت بضائع من الصين عبر الأجواء التركية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن جميع القتلى مسلحون غير سوريين يقاتلون إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، موضحا أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف في محافظة حماة.
ودمرت الصواريخ «مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية (معامل الدفاع) ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف»، بحسب «المرصد».
وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلق على التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية.
وذكر «المرصد» أن مستودعات عسكرية ضمن «معامل الدفاع» في ريف مصياف تعرضت لقصف إسرائيلي في السنوات الأخيرة أسفر عن خسائر بشرية ومادية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الجمعة صواريخ أطلقتها إسرائيل واستهدفت مصياف. وقالت الوكالة إن «دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف». وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات قال إنها تظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي. وسمع صوت تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.
وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011. واستهدفت قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني.
ورغم أن إسرائيل الرسمية امتنعت عن الإقرار بالقصف الجديد على سوريا، فإن تقرير إعلامية في تل أبيب أكدت مسار الصواريخ التي انطلقت من سفن حربية مقابل شواطئ طرابلس وطارت فوق الأجواء اللبنانية وسط إحداث فزع بين اللبنانيين المحتفلين بعيد الميلاد المجيد. وتسببت في حرف مسار طائرة عال مدنية نقلت بضائع من الصين عبر الأجواء التركية.
وقالت المصادر إن الهجوم الصاروخي الإسرائيلية استهدف منطقة مصياف وسط سوريا الغربي، وأدى إلى تدمير مخازن أسلحة ومصنع لتطوير الصواريخ يقع غربي إحدى قواعد جيش النظام ويعمل بقيادة ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأكدت هذه المصادر أن السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت حممها من موقع في عمق البحر المتوسط مقابل شواطئ مدينة طرابلس. وأرفقت هذا القصف بغطاء جوي من طائرات إسرائيلية حربية طارت على ارتفاع منخفض في سماء بيروت ومناطق أخرى في لبنان وأحدثت ضجيجا أفزع المواطنين اللبنانيين الذين احتفلوا في بيوتهم بعيد الميلاد في عدة مناطق من لبنان.
كما أكدت المصادر الإسرائيلية أن هذا القصف وما رافقه من نشاط لسلاح الجو تسبب في تغيير مسار طائرة نقل تابعة لشركة «عال» من طراز بوينج 787 كانت تسير برحلة من شنغهاي الصينية إلى تل أبيب عبر الأجواء التركية. فعندما وصلت إلى الأجواء القبرصية طلب منها برج المراقبة الانعطاف غربا ومن هناك جنوبا فشرقا باتجاه مطار بن غوريون، وبدلا من أن تحط في المطار في الساعة الواحدة من فجر أمس الجمعة، حطت في الساعة 1:40، بتأخير يزيد عن نصف ساعة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قصف منطقة مصياف منذ 4 يونيو (حزيران) الماضي، حيث أسفر القصف يومها عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، أربعة منهم يحملون الجنسية السورية ولا يعلم إذا كانوا من قوات النظام أو يعملون في صفوف القوات الإيرانية، و5 مجهولي الهوية. كما أسفر القصف حينذاك عن خسائر مادية فادحة. وقد تركز القصف خلال الأشهر الستة الأخيرة على محاربة التموضع الإيراني في الجنوب السوري ومنع إنشاء فيلق سوري في الجولان يخضع لسيطرة وتمويل إيرانيين.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح في يوم الأربعاء الماضي، خلال حفل تخريج فوج من طياري سلاح الجو في جيشه أن قواته «تواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا». وأضاف: «لن نتساهل مع هذا الأمر، كما لن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سورية ولبنان وفي أي مكان آخر».
وقالت شركة إسرائيلية متخصصة برصد الصور الجوية، أمس، تعقيبا على القصف الجديد في سوريا إنه «إذا افترضنا بالفعل أن الموقع المستهدف هو مصنع صواريخ، فيمكن استخدامه أيضًا لتصنيع وتجميع قطع مختلفة وتعديلات محسنة لصواريخ أرض - أرض أو لتحسين دقتها». واستبعدت الشركة أن يستخدم الموقع لتصنيع لمحركات الصواريخ أو لإنتاج الرؤوس الحربية، «نظرًا لعدم وجود هياكل ومستودعات محمية»، وأضاف أنه «لم يتم العثور على صواريخ أو قاذفات في المنطقة». وأضاف التقرير أن «المصنع» أنشئ بين عامي 2014 و2016 في الجزء الغربي من قاعدة عسكرية لقوات النظام السوري، وأنه في مراحل لاحقة شيد جدار أحاط بالمصنع لفصله عن باقي القاعدة العسكرية السورية، فيما ادعى توثيق بعض الأضرار في منشآت إنتاج مجاورة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.